تعريف المجلس:
المجلس العسكري هو هيئة وظيفية مؤقتة بمهمة محددة ضمن إطار زمني محدود، وهي خلق بيئة آمنة ومحايدة كشرط لا غنى عنه لانتقال سياسي ناجح. وهكذا يستمد ضرورته من قرار مجلس الأمن رقم 2254. يعرّف المجلس نفسه على أنه مؤسسة محايدة سياسياً تهدف إلى استعادة الحد الأدنى من الاستقرار والأمن للسماح بإعادة بناء مؤسسات الدولة السورية.
عملت قيادة المجلس على مدى عدة سنوات على تطوير خطة لاستعادة الأمن والاستقرار ويتم تحديثها بشكل مستمر. وقد تم الإعلان عن وجود المجلس العسكري ببيان في يناير من عام 2021. وأعلن 1600 ضابط منشق و600 ضابط صف دعمهم للمجلس واستعدادهم للعمل تحت قيادته.
وبسبب خلفية الضباط القياديين في المجلس (الذين كانوا يشغلون مناصب عليا بدون تحيز عقائدي أو ديني سابقًا) وعلاقاتهم بأعضاء الجهاز الأمني للنظام، فإن هذه الهيئة لديها إمكانات قوية لطمأنه جميع الطوائف السورية وأن تكون بمثابة أداة بناء الجسور مع جهاز الأمن التابع للحكومة والجماعات الأخرى على الأرض. وتكون قادرة على تحقيق ما بدا تحقيقه مستحيلاً مع الشخصيات السياسية لتأسيس هيئة حاكمة انتقالية.
الدعم الشعبي السوري للمجلس:
– أكثر من 90 مصدر إعلامي نشرت معلومات ومناقشات منظمة حول المجلس، بما في ذلك مصدران روسيان. يتم تنظيم عشرات المناظرات من قبل مراكز الفكر والشبكات الاجتماعية السورية.
– أعرب قادة داخل قوات سورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد عن دعمهم للمجلس.
– تم إصدار أكثر من 50 بيان دعم من قبل القبائل العربية في مناطق مختلفة من البلاد. وهذا مهم لأنهم يمثلون خزانًا لأعداد كبيرة من الرجال كمجندين محتملين.
المجلس العسكري ومسار جنيف:
من المقرر أن يتعامل المجلس مع جميع الجهات الدولية الفاعلة. لا يمكن أن ينجح إلا إذا وافق اللاعبون الإقليميون والدوليون الرئيسيون على التعاون فيما بينهم والالتزام باستخدام نفوذهم مع حلفائهم لجعل المفاوضات مثمرة. ستشير هذه المظلة الدولية إلى القوات الحكومية بأن الصفقة أصبحت ممكنة. عندها فقط يكشف الضباط داخل الجهاز الأمني عن استعدادهم للعمل مع زملائهم السابقين من المعارضة.
يرى المجلس خيارين لإدماجه في عملية جنيف:
1- إذا تم الحفاظ على الهيكل الأولي للمسارات الأربعة، فإن القيادة الحالية للمجلس مستعدة للدخول في مفاوضات مع نظرائها من الجانب الحكومي في إطار “ الحوكمة الأمنية ومكافحة الإرهاب ” (السلة 4) التي تمت إضافتها بناءً على الطلب. الحكومة السورية في عام 2016.
2- تشكيل لجنة عسكرية وأمنية مشتركة برعاية الأمم المتحدة (مستوحاة من النموذج الليبي) والتي ستمهد بعد ذلك الأساس لهيئة الانتقال السياسي المراد تشكيلها.
