مع اطلاق أي مشروع في الشأن العام السوري تتوجه الأسئلة المعتادة في جدوى هذه التحركات ضمن تعقيدات الملف السوري والحالة التي وصل اليها سوء الوضع في سوريا انسانياً وعسكرياً وفي باقي القطاعات , بالإضافة الى الأسئلة المرتبطة بمن اطلق المشروع سواء الشخصيات او الدولة المتعاونة وهي أسئلة معتادة مع فشل الكثير من المشاريع السابقة مما اوجد حالة يأس لدى السوريين والدول النافذة في الملف السوري ويجعل هذه الأسئلة مشروعة ومبررة ومن حق أصحابها ان نجيب عليها مع اطلاق الموقع الرسمي للمجلس العسكري السوري ضمن خطة الشفافية التي لا بد منها لنجاح أي مشروع.
ما جدوى المشروع ضمن الظروف الحالية؟
يعتبر المشروع أن الظروف الدولية والإقليمية والمحلية في الملف السوري باتت بيئة مناسبة للمشروع حيث وصلت الأطراف السورية والدولية الى مرحلة العربة العالقة في الوحل السوري ولا يمكن تحرير هذه العربة العالقة الا بخطوات عملية تحافظ عليها اولاً وتحافظ على طريقها ثانياً وهنا دور المجلس العسكري في الأدوات التنفيذية التي تساعد المشاريع في الملف السوري وخاصة القرار ٢٢٥٤ الذي يشكل المرجعية الرئيسية للدول النافذة والأطراف السورية لكنها جميعاً تعتمد الية تنفيذية بأدوات سورية تساهم فيها كل الأطراف السورية وليس طرف منها وهي آلية يمكنها ان تحقق توافق محلي سوري وتوافق دولي عكس باقي المشاريع المطروحة التي لازالت لمصلحة طرف ضد آخر.
بالنسبة لتعقيدات الملف السوري فلا تعتبر هذه التعقيدات خاصة بالملف السوري اذ سبقتها تجارب دول عديدة مرت بمراحل مشابهة للملف السوري بكل تداعياته ومشكلاته والعقد التي افرزها الصراع السوري ولذلك يعتبر المجلس العسكري السوري ان الظروف الحالية رغم كل التعقيدات تعتبر فرصة لظهور مشروع وطني سوري يعمل وفق اجندة الشعب السوري وليس اجندات محاور محلية او دولية ويعمل على تحقيق مقاربة وطنية سورية تفتقدها الساحة السورية حالياً.
هذه المقاربة الوطنية هي إعادة مؤسسات الدولة السورية الى مصلحة الشعب السوري بكل فئاته وليس مصلحة بعض الأطراف او السلطات المتغلبة والعمل على تحقيق تعاون مع الدول النافذة بدون تبعية لها وفي نفس الوقت ضمان مشاركة كافة فئات الشعب السوري في تحديد مصيره والتوجه نحو مصالحة وطنية شاملة وفق القرار ٢٢٥٤ يعمل على إزالة اثار الحرب السورية ويمنع استمرار استنزاف الشعب السوري لعقود أخرى.
ضمن هذا الاتجاه يسعى المجلس العسكري الى المحاولة المتكررة لتحقيق هذه المقاربة مهما كانت العوائق ويدرك ان انتظار حل الملف السوري من أي جهة دولية لن يؤدي الا الى مزيد من الصراع لان الدول نفسها تنتظر مشروع سوري توافقي يمكن اعتماده ويسعى المجلس بكل قوة الى ان يكون ضمن هذا المشروع التوافقي الوطني السوري مدعوماً بمصلحة الشعب السوري بكل فئاته.
كما يجب حماية العمليات الديمقراطية بواسطة مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسة العسكرية. لذلك يجب أن تجسد فكرة الاحتراف العسكري في سوريا قيمًا أساسية مثل قبول شرعية المؤسسات الديمقراطية وعدم التحيز في العملية السياسية، واحترام حقوق الإنسان المتعلقة بالأفراد والدفاع عنها. في ثقافة سياسية ديمقراطية قوية، تتحمل السلطات المدنية المنتخبة شرعيًّا المسؤولية الكاملة عن إدارة الشؤون العامة والسياسية، فيما تنفذ القوات المسلحة سياسة الدفاع والأمن التي تكون السلطات المدنية قد طورتها.
