نستعرض أهم التحديات التي تهدد أركان الدولة كلاً على حدى وسنستعرض في هذه الدراسة المكون الأول للدولة وهو ( السكان ) والذي يشكل البعد البشري لها .
ملخص :
على اعتبار أن الدولة بكل مكوناتها ومرتكزاتها هي المعني الأولى بالتهديد وعلى اعتبارها هي الوعاء الذي يحتوي الجميع فلابد من إدراك أن حجم التهديدات لهذه الدولة يجب أن يرافقه استعداد من كل الجوانب لوقفة والتصدي له أو تحييده على أبعد تقدير لذلك فإن الدولة المستهدفة بشكل عام قد يكون أحد مكوناتها هو الهدف المراد الوصول إليه وهو الهدف ومن بعده يبدأ مسلسل الانهيار التام للدولة لذلك لابد من معرفة حجم التهديدات لكل مكون من مكونات الدولة والوقوف عليه لوضع الحلول المناسبة .
مــقـــدمــــــــــة :
منذ نشأة الإنسان واجهته تحديات البقاء والاستمرار ، فمن هذه التحديات ما هو طبيعي لا قدرة للإنسان بالوقوف بوجهه أو حتى صدها بأي حال من الأحوال ، وإن بدت ظاهرة الهروب من السهول وأطراف الأنهار إلى المرتفعات حالة من حالات كثيرة ومشابه له في السلوك في سبيل درئ خطر الفيضانات والسيول الجارفة
ومع تطور المجتمعات البشرية استطاع الإنسان أن يمتلك من مقومات الدفاع عن نفسه أما الأخطار المختلفة والتي كان الحروب أحدها و اخطرها على بقائه ، وهو ما مكنه لاحقاً من استخدام وسائل وإن بدت بدائية إلا أنها كانت جزء أساسي من حمايته وحماية مجتمعه الذي ينضوي تحته .
وهذا ما دفع به لبناء المدن المحصنة بأسوارها وخنادقها يضاف لذلك بناء القلاع التي كانت مؤشراً واضحاً على أن الإنسان يستطيع أن يواكب في تطوير وسائل دفاعه من أجل البقاء والاستمرار ، وهذا ما يقودنا إلى أن البقاء هو الهدف الذي لازال إلى الأن هو المضمار الذي تتحرك من خلاله الدراسات المستفيضة للأمن بكل فروعه وأقسامه .
من هنا نجد أن دافع البقاء والتحرر من التهديد كان هو المسيطر حيث بات موضوع الأمن حاجة من الحاجات الضرورية والموضوعية كأداة وضورة للاستقرار .
على ما تم بناؤه توضع أمامنا جملة من التساؤلات الكثيرة والمتمثلة بمفهوم الأمن بشكل خاص هل هو مرتبط بالفرد ومن ثم الجماعة ، أم علينا أن ننظر لهذا الموضوع من زاوية أشمل حيث أن الدولة هي الوعاء الأكبر والذي يضم الجماعة والفرد على حد سواء .
وبالتالي فإن الدولة بهذا الشكل تكون هي التي تستشعر بالخطر والتهديد من خلال ما تمتلكه من مقومات ، وعلى عاتقها يكون حجم التصدي لهذا التهديد أو تحييده أو مواجهته بالوسائل الدفاعية التي تمتلكها الدولة ، وهنا يجب أن تكون الدولة بعقلها أن تدرك ما هو المستهدف فيها طالما أن لها مقومات وأركان وهنا أيضا يطرح التساؤل التالي : ما هو حجم التهديد التي تتعرض له الدولة هل يطالها بكل مقوماتها واركانها ، أم أن التهديد يطال أحد مقوماتها واركانها ولتوضيح ذلك علينا أن نستعرض مفهوم الدولة و أركانها ومقوماتها الأساسية :

أهداف البحث :
1-الوقوف عند التهديدات التي يتعرض لها السكان داخل الدولة .
2-ما يتعرض له المجتمع من احتمالات عدم الاستقرار .
3-وضع الحلول المناسبة التي تخرج المجتمع من مخاطر التهديد .
4-ما تشكله هوية المجتمع من تحدي أمني كبير للدولة و قد يعصف بكيانها وزعزعة أمنها واستقرارها .
5- مدى تأثير التطرف والهجرة والجريمة المنظمة والمخدرات على الأفراد والمجتمع والدولة .

أهمية البحث :
كثيرة هي التحديات التي تمر بها الدول العربية كحالة يجب الوقوف عندها وما يهدد المجتمع العربي على حد سواء وبالتالي لابد لنا من تحديد الأخطار المحدقة بالدولة بأركانها الثلاثة حتى يتسنى للعاملين فيها وضع الخطط الإستراتيجية ووضع الحلول الواقعية للحالات التي يمكن أن تكون عناصر غير مستقرة داخل كيان الدولة .

الدولة :

لقد كانت نقطة البداية في كتابات الفلاسفة اليونانيين القدماء / ارسطو – افلاطون / ، حيث شكلت قاعدة أساسية في البحث عن ماهية الدولة وخصائصها ونشأة الدولة ، والغرض منها .

ظهر مفهوم الدولة في القرن السادس عشر عندما استخدم ماكيافيلي في كتابه ( الأمير ) ولأول مرة لفظ الدولة حيث كانت تعرف باسم المدينة Cityوفي اليونان والروماني تعرف باسم الإمبراطورية وهو ما يشير إلى مساحتها الشاسعة وعلينا أن ندرك بأن التفصيل في هذا المجال كبير حيث شملت هذه الدراسة ( الدولة ) للخوض بشكل موجز بالعريف التقليدي للدولة وكذلك بتعريفها بالشكل الحديث .

تناول الجانب التقليدي للدولة بأنها مجموعة السكان المحليين والأرض التي يعيشون عليها يضاف لها حكومة معينة تقوم بتسير شؤونها عبرا ثلاث  سلطات عرفت بـ ( التشريعية – التنفيذية – القضائية ) وقد ركزت هذا التعريف التقليدي على المقومات الثلاثة وهي ( الشعب – الأرض – الحكومة ) كما جاء في كتاب ( لاسكي قواعد السياسة) .

اما الجانب الحديث لتعريف الدولة فقد اعتبرها ( ماكس فيبر ) بأنها جمعية بشرية من حقها امتلاك أسباب القوة المادية داخل الدولة مما يؤهلها للعب دور هام في وسطها الإقليمي والدولي وهذا ما اعتبر أن الدولة بحد ذاتها ترتكز على ركيزتين هما ( الحكومة والسيادة ) وذلك اعتماداً على مفهوم القوة والذي كما ذكرنا اعتبر مقياساً في علاقة الدولة بمحيطها الإقليمي والدولي وهو ما يؤهلها كما أسلفنا للعب دور هام ما بين قوى النظام العالمي .

مما تقدم يمكن تحديد أركان ومرتكزات الدولة أو بتعبير أخر مقوماتها بالاستمرار والبقاء وهي :

السكان ( البعد البشري للدولة ) .

الأرض ، الإقليم ( البعد المادي ) .

الحكومة ( البعد السياسي والسيادي ) .

وهنا سنتناول بدراستنا هذه المقومات والتحديات الأمنية التي قد يواجهها  كل من هذه المقومات على حدى

البعد البشري ( السكاني ) :

يشكل هذا المحور أحد أهم ركائز الدولة فهو المعني باستمراريتها ونهضتها الفكرية والتنموية يضاف لذلك فإن عدد السكان يلعب دورا هاما في مدى قوة الدولة لأنها هي الدم الرافد للجيش والذي يقع على عاتقه حماية الدولة والدفاع عنها والنهوض بأعبائها .

إن تناول البعد البشري والذي يرتكز على السكان بكل مكوناتهم وانتماءاتهم العرقية والأثنية هو أمر في غاية الأهمية لأنه يتناول موضوع الهوية والثقافة التي تكون مستهدفة بهذا البعد وعليه فإن الأمن والاستقرار مناط بهذا البعد إذا ما أدركنا أن أحد أهم أسباب الفوضى وعدم الاستقرار  تكون بسبب غياب العدالة الاجتماعية يضاف لها عدم الاعتراف بثقافة الأخرين وممارسة كل أشكال القهر بحقهم . إن حالة الوعي اللازمة تعتبر من أهم مصادر التصدي له والوقوف ضد تأثيراته الحيوية .

ومما لاشك فيه فإن هذا البعد يعتبر الإطار الجامع لمفهوم الأمة حيث يشكل هذا البعد بما يحتويه من ( لغة – تاريخ – ثقافة – العادات التقاليد – الأمال والأهداف المشتركة ) كل ذلك يشكل قوة مضافة لتعزيز هذا الركن الأساسي في الدولة وبقائها ضمن إطار التفاعلات الدولية .

إن الحديث عن البعد البشري والذي اعتبر السكان هم ركيزة البناء في الدولة فلابد لنا من الوقوف عند الحاجات الإنسانية والتي هي أحد أهم تحديات الاستقرار بالدولة وهو ما ينعكس بشكل إيجابي أو سلبي على الدولة إذا هنا لابد لنا من التوقف عند  ” هرم ماسلو ” 1 الذي يتكون من خمس مستويات تشكل سلسلة من الاحتياجات الإنسانية الضرورية وهي :

المستوى الأول : وهو قاعدة الهرم الكبرى : وتبرز فيه ( الحاجات الحيوية الفيزيولوجية )

وهي احتياجات الفرد للطعام والشراب والمأوى وغير ذلك فإذا ما اكتفى الإنسان من الحاجات الحيوية ارتقى في احتياجاته إلى .

المستوى الثاني :

وهو ( احتياجات الأمان ) وهي احتياجات الإنسان للأمن والحماية الجسدية والعاطفية وإذا ما تمت كفاية الإنسان من هذه الحاجات برز المستوى الثالث .

المستوى الثالث :

 احتياجات اجتماعية ) وهي احتياجات الانسان للعمل ضمن بيئة فيها اتصال بالأخرين وفيها أجواء انتماء وقبول من الاخرين فإذا ما تمت حاجة الإنسان فيها تطورت إلى حاجات أخرى ظهرت في المستوى الرابع .

المستوى الرابع :

( احتياجات التقدير ) احتياجات الانسان للشعور باحترام الذات والاعتراف بإنجازاته من قبل الأخرين .

المستوى الخامس :

حيث يقع في قمة الهرم ( تحقيق الذات ) وهي احتياجات الإنسان للنمو وتحقيق إمكاناته لأقصى حد .

تشكل هذه تأمين هذه الاحتياجات عاملاً مهماً في تحقيق استقرار السكان في الدولة وهو ما يدفعها لمزيد من الإنتاجية في مجالات التنمية المستدامة . وهو ما يشكل تحدياً أمنياً كبيراً لتلك الدولة التي تعاني من ظواهر الفساد ويشكل مصدر قلق للدولة .

1– مفاهيم الأمن كصياغة فكرية:

يفتقد إلى تعريف جامع أو إلى مفهوم دقيق لأننا كما أسلفنا سابقاً بأن أمن الفرد يجب أن يكون مصاحباً لأمن الدولة ، فلا معنى للحديث عن أمن الفرد بمعزل عن أمن الدولة ، مهنا لابد من إدراك أن السلطة هي من تنظم شؤون المجتمع وهي من تصيغ جملةً من القوانين والإجراءات الكفيلة بتعزيز أمن المواطن كفرد وأمن ممتلكاته 2.

لسان العرب في (الصفحة 140  ) ورد أن الأمن يعني الأمان والأمانة ، وقد أمنت فأنا آمن ، وآمنت غيري من الأمن والأمان ، والأمن ضد الخوف ، والأمانة ضد الخيانة والإيمان ضد الكفر ، والإيمان بمعنى التصديق وضده التكذيب فيقال آمن به قومه وكذَب به قومه ، وأما أمنته فضد أخفته 3.

وورد أيضاً أن الأمن هو الطمأنينة بمعنى العهد والحماية والذمة كما هو السلم ، فيقال أمن من الأسد أي سلم منه ، وجاء أيضاً أن معنى الأمن هو الوثوق ، أمنه بمعنى وثق به ، فيقال أمن على ماله عند فلان تأميناً أي جعله في ضمانه.4

أما في الإسلام ، فقد وردت المعاني اللغوية السابقة في عدة مواضع من القرأن الكريم ، حيث ورد معنى الاطمئنان في قوله تعالى ” قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْه إلا كَمَا أمنْتُكُمْ عَلَى أخيه منْ قَبْلُ “5.

وأيضاً قوله تعالى ” الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون “6.

وكنقيض للخوف في قوله تعالى ” وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا ” 7

وكذلك قوله ” فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف “1. كما ورد معنى الاستئمان على الحياة في قوله تعالى ” وهذا البلد الأمين “2 ويمكن إيجاز ما ورد في القرأن الكريم للدلالة على عناصر متكاملة تشكل مفهوم الأمن ويمكن إيجازها فيما يلي (إن الامن تعبير عن سنة الله في خلقة وهو حالة شعورية وهي ملازمة لكل الكائنات الحية وكونه شعور يبعث على الاطمئنان وهو لا ينفصل عن الزمان) .

وهنا يمكن أن نقول أن استقرار المجتمع الإسلامي يتحقق عن طريق التكافل الاجتماعي 3

أما الفكر المسيحي فقد ربط مفهوم الأمن بظاهرة الحرب والتي اوضحها القديس أوغسطين في كتابه ” مدينة الله” واعتبرها عرضية وزائلة تزول حين يستطيع مجتمع الإيمان أن يهزم عبدة الشيطان ويحقق السلام الأبدي .وأضاف عن المدينة الدنيوية لا تعرف الأمن لأنها مدينة الأهواء والشرور ولا يمكن إيجاد الأمن والسلم إلا في مدينة الله المحكومة بعناية4.

كما طورت هذه الفلسفة مفهوم الحرب العادلة للوصول لتفسير الأمن يكون أكثر مقاربة للواقع حيث رأى شيشرون أن الأمن بشكل عام هو انحسار كل المخاطر وغيابها والتي هي سبب في نشوء التهديدات التي تنال من الحياة .

وفي نصوص الإنجيل نقرأ وصية السيد المسيح عليه السلام ” طوبى لصانعي السلام فإنهم أبناء الله يدعون “5 .

مما تقدم نجد حقيقة أن الأديان انت ولا زالت مصدر  لمقاربات أولية للسلام بين بني البشر على اختلاف أنواعهم ومشاربهم .

إن تطور مفهوم الحرب العادلة ، وباعتبار أن الحرب التي تخوضها الدول والتي تأخذ الطابع الدفاعي تكون مبررة من حيث شرعيتها بالدفاع عن الدولة وبالتالي عن مواطنيها ، كما يمكن أيضا أن تكون الحرب التي تأخذ الجانب الهجومي عادلة إذا ما توفرت فيها مجموعة من الشروط اللازمة والضرورية وإلا فإنها لنتكون حرباً عادلة وهذه الشروط هي / من يقوم بالحرب هي السلطة الشرعية – أن تكون الحرب ضد عدو واضح بعدوانه – أن تكون الحرب هي أخر الوسائل لدى الدولة – أن تكون الحرب عادلة يعني هذا أن لا تنتهك قواعد الحرب والقانون الإنساني /.

مما تقدم نجد أن تطور الفلسفة الوضعية خلال القرن السابع عشر هي التي ميزت ما بين الأمن كشعور ذاتي والأمان كحالة موضوعية .وفي هذا يرى / فابر دو فوغلاس / Fabre de vauglas أن  (( الأمن شيئ مغاير عن الأمان ، عن التأمين وعن الثقة ، لكنه باعتقادي يقترب أكثر من الثقة ، وأن الأمن يعني ثقة مضمونه ، أو ثقة  نعتقدها مضمونة ، حتى وإن لم تكن كذلك في الواقع )).

وإذا ما تناولنا ما ورد في منتصف القرن الثامن عشر حيث أعطى / ويبستر Webster  تحولاً هاما  حيث يقول ( لقد بات الاسطول البريطاني يشكل أمناً لبريطانية العظمى ) .

أما إذا ما انتقلنا إلى التأصيل السياسي لمفهوم الأمن فيمكن لنا القول بأن الفترة الواقعة ما بعد منتصف القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر هي الفترة التي كان فيها مفهوم الأمن  أرتبط بـ ( أن الأمن هو هدف واضح ومشترك لكل من الأفراد والجماعات والدول ) . وهذا ما قاد فريدريك لايبنيز Friedrich Leibniz  إلى أن ( الدولة كمفهوم هي بحد ذاتها مجتمع هدفه الوصول للأمن ) . وبالتالي نجد أن الدولة كمفهوم لن تكون مرجعية للأمن أو الموضوع الوحيد للأمن بل يجب أن تكون كيان يسعى لتحقيق الأمن المشترك ، إذا الدولة هي وسيلة لتحقيق مجموعة من القيم والأمن إحدى هذه القيم ولم تكن موضوعها بشكل أو بأخر .كما كانت الثورة الفرنسية نقطة انعطاف أساسية في هذا المضمار والتأصيل حيث جعلت من الأمن موضوعاً خاصاً بالدولة وذلك لما تمتلكه الدولة من قوة عسكرية ودبلوماسية وهذا الطرح وجد من يدافع عنه أمثال آدم سميث Adam Smith  حيث رأى أن الدولة هي الفاعل الوحيد والرئيسي الذي يقع على عاتقه حماية المجتمع بالوسائل التي يمتلكها من جيش وأضاف أن حرية الأفراد تخضع لأمن الدولة .

ومع تطور نظرية العقد الاجتماعي ، أصبحت الدولة هي المحتكر الوحيد للفعل الأمني حيث يرى جان جاك روسو Jean Jacques Rousseau أن(الأمن أصبح المشكل الذي يجب على مؤسسات الدولة إيجاد حل له ).

 كل ذلك جعل المسألة الأمنية من خلال تقديم هذا السرد لمفهومه من المسائل التي تحتل المرتبة الأولى بين اهتمامات الحكومات لأنها تشكل الدعائم الصلبة التي يقوم عليها بناء الدولة ومؤسساتها كما تقوم عليها الحياة الاجتماعية السليمة .2

وهنا يمكننا القول بأن الأمن كمفهوم يتحدد في عنصرين هما : 2

– تحقيق متطلبات التنمية الشاملة : في كل النواحي .

– أن تكون الدولة قادرة على اتخاذ قرارها السياسي .

بالنتيجة نجد توسيع مفهوم الامن كان نتيجة لعدة عوامل منها :

– ما افرزته الحرب العالمية الثانية على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

– تطور بمفهوم وظيفة الدولة الحديثة .

– نهاية الحرب الباردة منعطف في منحى السياسة الدولية .

– التطور التكنولوجي و العلمي والتقني وتطور الصناعات الحربية .

– ارتباط الأمن كمفهوم بمظاهر جديدة فرضتها سمات النظام العالمي الجديد بعد انهيار الاتحاد السوفياتي .

أخيراً يمكننا القول إذا كان الأمن ينطلق من مفهوم القوة بالمنظور الضيق ، فإننا نجد الأمن من خلال المظاهر التي ذكرت سابقا جعلته يتحول الى المفاهيم السياسية وارتباطه بالقطاعات كافة .

2- مفاهيم الأمن المجتمعي :

يعتبر القطاع المجتمعي أحد أهم ميادين الأمن بشكل عام من خلال دراسته والاستفاضة في سبيل وضع الحلول والإجراءات إلى جانب القطاعات الأخرى ، إلا أن مفهوم الأمن المجتمعي يشكل أحد اهم التحديات التي يفرضها الواقع الذي نعيشه اليوم نظراً لما يحتويه ويشكله هذا القطاع المهم حيث يعتبر هو ” الذاكرة والوجدان لهذه الدولة والمجتمع فاللغة والثقافة والدين والهوية الوطنية والعادات والتقاليد هما ما يميز المجتمع عن غيره كما أن استهداف الدولة من خلال مجتمعها فإنها مستهدفةُ ً بقيمها وهويتها وثقافتها لذلك فهما يشكلان الحصن المنيع والمتبقي لهذه الدولة والمجتمع .

إن محو هذه الذاكرة والإرث الثقافي سيكون له انعكاسات وجدانية على الأفراد والجماعات ، حيث استخدمت العولمة كسلاح من شأنه تقويض بنيان المجتمع وتفتيته وتغير ثقافته بما يخدم سياسة العولمة بشكل عام وبالتالي إذابة الهوية والثقافة والتي تعتبر رافداً للإرث الحضاري للدولة والمجتمع .

وهذا هو أحد أهم المخاطر التي تستهدف الدولة ، وهذا ما يقودنا إلى أن التهديدات الأمنية في أبعادها العسكرية التقليدية ما هو إلا استهداف لأمن المجتمع  بالدرجة الأولى والذي بدوره يكفل التحرر من التهديد  الخوف ، كل ذلك يجري بالتزامن مع مؤشرات الامن السياسي والبيئي والاقتصادي ،كما أنه لا يمكننا أن نتجاهل الهجرة والتي تشكل تهديداً أخر إذا ما كان المستهدف منها هي العقول المفكرة والأيدي العاملة التي كل ذلك سيكون له انعكاسات على المجتمع و التباطؤ في عملية التنمية المستدامة له . كما أن التطرف بكل أشكاله هو أحد أخطر الأسلحة التي من الممكن أن تفتت بنيان المجتمع والدولة على حد سواء فلا أمن ولا استقرار في وجود التطرف والذي سيقوض بنيان المجتمع وتدميره .

كما ويجب أن ندرك أن الأقليات بما تمتلكه من ثقافة قد ترى في الاضطرابات التي عصف بكيان الدولة فرصة سانحة لها للانفصال وبناء كنتونها الخاص بها داخل الدولة وهو ما يهدد وحدة إقليم الدولة بالتقسيم . 1

3- التحديات الداخلية المفروضة على المجتمع .

يواجه المجتمع الكثير من التحديات والتي تشكل أحد المخاطر على المجتمع برمته إذا ما وقفنا عند حجم هذه التحديات والتي ستتحول لتهديد شامل للمجتمع ويمكن أن نوجز أهم هذه التحديات بما يلي :

( الهوية – الهجرة – التطرف والإرهاب – الجريمة المنظمة والمخدرات ).

1-الهوية  : هي جوهر الشخصية المجتمعية على اعتبار أن الفرد هو محورها حيث شكلت كل من ” اللغة والتاريخ والأعراف والتقاليد والدين  ووحدة المصير والآمال المشتركة ” خزان الذاكرة والوجدان فكانت هي هوية الذات لهذا الفرد ، بالمقابل كانت هناك ثقافة الغرب التي استحدثت العولمة ولا شك فقد قابلتها ردود فعل من الطرف الاخر وهذا ما سيقود إلى احتمال صدام  حضاري ، وهذا ما يشكل أحد أهم التهديدات الجديدة ، يضاف لذلك ما هو داخلي حيث شكل وطبيعة النظام السياسي القائم وأين هو موقع الأقلية فيه .

كما أن التنافر داخل المجتمع  سواء كان عرقياً أو دينياً ولغوياً فإنه عامل عدم استقرار داخل تلك الدولة وهنا تجدر الإشارة إلى أن المشروع الوطني أيضاً قد يلعب دوراً حاسما يضاف للأسباب الأنفة الذكر عندما يفرض رؤيته الوطنية الشاملة متعارضة مع الأقليات وهو ما سيقودها للتمسك بثقافتها أكثر كاستعداد للدفاع عنها

أخيراً علينا أن ندرك أن النزاعات الدولية يكون أحد أهم محركاتها هو الصراع والاحتقان في المجتمع حيث تلجأ الدول عادة في فرض سيطرتها على كامل أراضيها بالقوة . 2

2-الهجرة :

تعتبر هذه الظاهرة من المسائل التي ارتبطت بالإنسان الذي عاش مهاجراً من منطقة إلى أخرى كانت في مجملها تتعلق بأسباب اقتصادية بحته  أما الأن حين نتناول موضوع الهجرة فعلينا أن نكون أكثر واقعية في التعاطي الهجرة حيث شهد العقد الماضي من القرن الحادي والعشرين موجات هجرة لم نتيجة لعدة أسباب هي :

– الاضطرابات الداخلية داخل الدولة والتي قادة الكثيرين للهجرة خارج أوطانهم بحثاً عن حياة مستقرة وأمنة لمستقبلهم ومستقبل أبنائهم

– الحاجات الإنسانية الضرورية  كانت من أهم مبررات الهجرة  ( هرم ماسلو ).

– التطور التكنولوجي الهائل والذي خلقته ظروف العولمة الحديثة حيث وسعت من وعي الأفراد بخصوص فرص العمل المتاحة أمامه .

– سعي الأفراد والجماعات للبحث عن سبل عيش أفضل تضمن لهم العيش بكرامة .

إن هذه الأسباب مجتمعة شكلت تحدياً للمجتمع والدولة حيث أن برامج البناء الوطني ستتأثر بهذه الهجرة مما يشكل عائقاً أمام التنمية المستدامة للدولة .

كما يجب علينا أن نقف أمام نوعين من الهجرة فمنها ما هو طوعي ومنه ما هو قسري وقد يكون نتيجة لتغيير ديمغرافي وهو ما يشكل تهديد  صارخاً للمجتمع والدولة .

وعليه يمكننا القول بأن الهجرة باتت من المسائل الأكثر إلحاحاً نظراً لتداعياتها على كافة المستويات وأصبحت هاجساً أمنياً خاصةً أن المهاجر من بلده قد حمل الكثير من الراسب الثقافية التي قد تشكل عائقاً في المجتمع الجديد .

لذلك يمكن أن نوجز بعضاّ من التحديات في هذا المجال :

-عدم قبول المهاجرين الجدد فكرة الاندماج مع المجتمعات الجديدة بسبب ما يحملوه من ثقافة وتمسكهم بها

-اليد العاملة من المهاجرين قد تجد فرص للعمل وهذا ما ينعكس على أبناء الدولة المستضيفة .

-الهجرة غير المنظمة قد تساهم في تسلل فكر الإرهاب والجريمة المنظمة .

بالمحصلة كلا الطرفين المهاجر والمستضيف قد تؤثر على أمن الفرد داخل المجتمع وهو ما ينعكس سلباً على مستوى العلاقات الدولية . 1

3-التطرف والإرهاب :

لم ترد كلمة الإرهاب في المعاجم القديمة لكلمة الإرهاب في اللغة العربية ويعود سبب ذلك لكون هذه الطلمة حديثة الاستعمال ولم تكن معروفة في القديم ، أما في المعاجم الحديثة كلمة إرهاب مصدرها أرهب يُرهبُ إرهاباً وترهيباً .

وتشير هذه الكلمة إلى محاولة الشخص بدعم أراءه وأفكاره بالإكراه أو التهديد أو الترويع ، أم بالحديث عن أسبابه نجد أنها كثيرة ومتعددة وهي موزعة على ميادين مختلفة فمنه ما يتعلق بالجانب السياسي أو الاجتماعي والاقتصادي والديني إن معالجة هذه المسألة يجب البدء بمعالجة الأسباب والمسائل الرئيسية لذلك كان أحد الأسباب هو ظهور التناقضات المجتمعية وهذ يقود إلى استخدام كل الجهود لاستئصال العنف يعني القضاء على كافة التناقضات بكل أبعادها ، ويمكننا القول أن الدول التي تعاني من ضعف الاندماج إلى خلق أزمات غدت مع الأيام ارهاباً يهدف للانفصال السياسي عن الدولة . 2

وما يجب الوقوف عنده هنا أن ما يعتبره البعض هو نضال مشروع من أجل التحرر والكرامة قد يرى فيه الأخرون هو إرهاب .

مما تقدم نجد أن الإرهاب المهدد للمجتمع والدولة هو :

– قد يكون الإرهاب وسيلة للفت الانتباه تجاه مسألة أو قضية يراد لها الظهور .

-علينا أن ندرك أن الإرهاب ليس عشوائياً بل هو منظم يهدف دائماً للوصول إلى أهداف وغايات .

– يبدأ متدرجاً ليس بشدته بل من مستواه حيث يبدأ من الفرد إلى إرهاب الجماعة إلى إرهاب الدولة مع إيجاد كل المبررات لذلك .

– حصل تطور كبير في الوسائل والأدوات التي يكن أن تكون سلاحاً بيد الإرهاب .

-لاشك أن المعلومات وما أحدثته هذه الثورة من تطورات انعكس بشكل فعال حيث تم الاستفادة من هذا التطور في صناعة الإرهاب حيث شكلت وسائل الاتصال عصب للتحرك والتنفيذ .

– إن الصدمة التي يحدثها الفعل الإرهابي هو المطلوب عملياً حيث يتحول لوسيلة للدعاية المعلنة لقضاياه .

– فشل الدولة أو ضعفها ومصادرة قرارها .

إن كل ما تم ذكره هو قادر على التأثير في بنية المجتمع وزعزعة أمنه و استقراره ، وهو ما دفع بالدولة لوضع استراتجياتها الأمنية على المحك من أجل إيجاد الحلول ووضعها لمجابهة الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه حيث بات يشكل مكمن الخطورة والهشاشة في الدولة الفاشلة أصلاً مما جعلها مرتعاً وأرضاً خصبة يعيش وينشأ فيها الإرهاب دون أدنى رادع .

وهنا برزت الإسهامات الدولية في مكافحة الإرهاب عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة على المسارين القانوني والتنفيذي حيث اعتمدت العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تتناول الإرهاب وبرز دور كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بهذا الشأن .

من أبرز الاتفاقيات الدولية ( اتفاقية طوكيو1963 – لاهاي 1960-مونتريال 1971 – 1988-جنيف 1980 – روما 1999- نيويورك 1988 – اتفاقية ادانة القرصنة 1988 – اتفاقية منع تمويل الإرهاب 1999. 1

4- الجريمة المنظمة والمخدرات :

رافق الإرهاب بصوره كافة نمو للجريمة وهنا يمكننا القول بأن الجريمة هي أحد صور الإرهاب نظراً لتشابه الإثنين من ناحية التنظيم وأسلوب وطريقة العمل والتنفيذ / أشار الأمين العام السابق للأمم المتحدة عام 1994ضمن أشغال المؤتمر الدولي الوزاري حول الجريمة  ” أنها كانت تقليدية لارتباطها بالنشاطات التقليدية كسلاح والمخدرات أما الأن فهي ظاهرة عالمية ” .

وهنا يمكن النظر إلى هذا الجانب الذي بات يشكل خطراً على الحاجات الضرورية للإنسان وبالتالي إنعكاس ذلك على ضرورات أمنه وبقائه .

فكما أن الإرهاب ظاهرة سياسية تهدد الأمن الاجتماعي ، فالجريمة ظاهرة اجتماعية تهدد الأمن العام من خلال الإتجار بالمخدرات والسلاح الاتجار بالبشر كل ذلك يجعلنا ننظر إلى هذه الظاهرة باهتمام بالغ حيث يبرز أمامنا :

انتشار عمل العصابات داخل البلد الواحد وخارجه .

إن أنجع السبل لمعالجة هذه الظاهرة هو استئصالها بشكل نهائي حتى لاتعيد تشكيل نفسها مرة ثاني

يعتبر هدفها الأساسي هو مادي بحت ولو أدى ذلك للتقاطع مع الدوافع السياسية او الاجتماعية

ونخلص للقول بأن الإرهاب والجريمة والمخدرات وتجارة السلاح فقد تشكل فيما بينهم تفاعلات شكلت القاعدة المشتركة لهما حيث نجد أن التفاعل ضمن دائرة مجتمعية معينة تناول بخطاباتها الخطر المحدق بها فإن العنف سيكون تمويله وتغذيته من الحركات الإرهابية ومنظمات إجرامية ، وإن اجتمع هذا كله ضمن أثنية مهددة عندها يمتزج العنف السياسي بسقوط الاقتصاد بيد مجرمين مما يجعله مهدداً للسلم والأمن الدوليين .

4- التحديات الخارجية المفروضة على المجتمع .

-العولمة : برز هذا المصطلح بعد زوال المعسكر الاشتراكي وانفراد الولايات المتحدة الامريكية بقيادة العالم ويدل هذا المصطلح على نظام جديد للعالم وعلى حركة دمج العالم وإلغاء الفواصل والحدود الجغرافية بين الدول وهو ما يستبعد حدوث عزلة للدول ومجتمعاتها ، وهو ما نعكس على اقتصاد السوق .( العولمة : مفهومها ، أهدافها ، خصائصها ، موقع العلوم ، طارق عبد الرؤوف عامر الرابط التاليal3loom.com http:

ومن سلبيات العولمة على المجتمعات هي أنها لن تحقق المستوى الأدنى من احتياجات الفرد الضرورية الأمر الذي سينعكس على تأمين باقي الاحتياجات من أمن واستقرار وهو ما يتعلق بارتفاع السلع والمواد الغذائية

-الهجرة : تم التطرق إليها  كأحد مهددات أمن المجتمع من خلال هجرة الأدمغة والكفاءات العلمية والتي هي بأمس الحاجة إليها  . 1

-الأوبئة : إن ما يهدد بقاء الفرد والجماعات والدولة هو انتشار الأوبئة والأمراض السارية وقد برز في تحدي وباء ” كوفيد 19″ وما رافقه من تحور وتطور كل ذلك جعل العالم بأسره يدق ناقوس الخطر وأصبح هذا انتشاره مؤثراً على المجتمع نتيجة ارتفاع أعداد المصابين وأعداد الوفيات وهذا ما انعكس على عدة نشاطات وأهمها ( الجانب الاقتصادي ) الذي تضرر كما برزت مشكلة وهو عدم قدرة الدول على مجابهة مثل هذه الحالات الطارئة وهو ما كشف مدى الاهتمامات الدولية بما يهدد الوجود الإنساني .

-التزايد السكاني : برز هذا التحدي أيضا من خلال تدهور حالة البشر من خلال ارتفاع معدلات الفقر وانتشار البطالة حيث اشارت الدراسات التي وضعها برنامج  الأمم المتحدة للتنمية ( PNUD ) ، بأن نصف سكان الأرض ” 2.8″ يعيشون على أقل من دولارين يومياً وان ” 1.3 ” يعيشون على أقل من دولار واحد باليوم كل هذا سيكون له تأثيرات واضحة على الحاجات الإنسانية الضرورية وهو ما يشكل تحدي واضح لأمن الفرد من خلال تأمين احتياجاته الضرورة. 2

ثالثاً-وسائل تحقيق الأمن المجتمعي :

  يمكن تحقيق الأمن المجتمعي من خلال الوسائل التالية :

– تحصين الفرد والجماعات والمجتمع من كل أشكال الاختراق الثقافية التي تؤدي لشرخ كبير داخل كيان المجتمع .

-الوقوف عند ما تتعرض له الهوية وبالتالي لابد من رؤية دقيقة لها لانها كما ذكرنا سابقاً هي ذاكرة ووجدان الفرد والجماعات والمجتمع وهي الحصن الذي يمثل القيم الفكرية للمجتمع .

-النظر لأي مشكلة تخص الأثنيات والأعراق والديانات نظرة شاملة وواقعية تنطلق من مصالح الجميع بالعيش المشرك الذي يحقق للجميع العدالة الاجتماعية .

-لابد للإعلام من أخذ زمام المبادرة وانشاء فعل خطابي قادر على وضع الرؤية الصحيحة لكل ما هو طارئ .

– أن يكون للدبلوماسية دور كبير في تحقيق ( الحوار ) الوطني الواعي  ، من أجل البحث المشترك عن أرضيات تكون صلبة وقادرة على البناء فوقها بشكل يحقق تخفيف وطأة المعاناة من خلال إيجاد اطراف اكثر فاعلية في تمثيل القضايا المتنازع عليها .

خاتمة :

من خلال هذه الدراسة المختصرة لما يهدد أحد أهم أركان الدولة وهو البعد البشري السكاني حيث تم تناول القضايا التي يمكن أن تشكل تهديداً للمجتمع ويمكننا أن نخلص إلى النتائج التالية :

يعتبر هذا الموضوع دراسة واقع المجتمع من اعقد الدراسات حيث تبرز الهوية كسلاح يهدد كيان الدولة أو يبنيه البناء المتين .

أمن المجتمع هو الذي يحقق نوع من التجانس الاجتماعي ويبقيه مستمراً .

عدم ادراك ما يؤثر على أمن الفرد والجماعات والمجتمع سيجعل من المجتمع أرض خصبة للإختراقات .

إن أمن المجتمع هو جزء من مجموعة وبالتالي لابد أن تكون أبعاد الأمن الإنساني متكاملة وعملها بشكل متوازن .