الوطن لجميع أبنائه… ولا يمكن لأي سلطة أن تزج بنا في صراع مع الشعب السوري

العميد الركن طلال فرزات

قائد تجمع الضباط الأحرار

نحن أبناء وضباط المؤسسة العسكرية , نؤكد التزامنا بالقسم الذي اقسمناه “بأن الوطن هو لجميع أبنائه ولا يمكن لأي سلطة أن تزج بهذه المؤسسة في صراعها ضد شعبها”, اتباعا لأهواء أي جهة خارجية أو تحزب داخلي أو مناصرة أي مكون ضد مكون آخر.

نحن رجال القوات المسلحة , “كنا وما نزال على العهد الذي أقسمنا عليه “ندعوا إلى رص الصفوف والالتفاف حول “مشروع المجلس العسكري “للخلاص من الحالة الفصائلية.

وهناك بشكل أكيد إشارات جدية من المستويات المحلية والإقليمية والدولية لبلورة هذا المشروع واخراجه إلى النور ومن غير المتوقع أن تنقلب هذه القوى حسب ما هو متوفر لدينا على هذا المشروع.

ويتوجب علينا العمل المشترك وجمع الجهود بغية تحقيق الأهداف في:

1-ايقاف مسار الحرب والدمار والتبعية التي فرضت علينا ولم تكن لنا خيارا. ومكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله.

2-تحقيق السلام والحرية والكرامة والمساواة التي هي حق لجميع أبناء الشعب السوري.

3-الحفاظ على وحدة التراب الوطني وعلى كل شبر من الأرض السورية.

4-نبذ أي توجه يقوم على الكراهية والطائفية أو العرقية ومحاربته.

5-الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة في المواطنة بما يصون الدولة السورية ومؤسساتها.

6-تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) و الإقرار بمبدأ التداول السلمي للسلطة في دستور جديد يضمن ذلك  يتفق عليه السوريين.

7 الشروع بعملية انتقال سياسي بقيادة سورية تؤسس لحكم ذو مصداقية ضمن  بيئة حياديه يشمل الجميع بعيدا عن العرقية والطائفية.

8-إن دور المجلس العسكري هو الحرص على أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبله بحرية كاملة مع ضمان حيادية المرحلة الانتقالية باتجاه الجميع.

9 إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية على أسس وطنية وتحديد مهمتها في حماية حدود الدولة وأمنها بما يخدم مصلحة الشعب وضمن ما يحدده الدستور.

10-العمل مع “أي صيغة” تمثل سيادة الدولة ” سواء مجلس عسكري انتقالي أو هيئه حكم انتقالي وحسب ما يتفق عليه لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

11-العمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لملاحقة كل المسؤولين عن الفساد ومحاكمة كل من تورط في قتل الأبرياء وارتكاب الجرائم بحق أهلنا السوريين وتقديمهم للقضاء العادل.

12-الدعوة للحوار بين كل أطياف الشعب السوري .

كما ندعو إلى تطبيق القانون والمساهمة في تهيئة الظروف والمناخ السياسي لانتقال السلطة وعودة البلاد إلى الاستقرار والبدء في عودة المهجرين إلى بيوتهم واملاكهم وارزاقهم تحت رعاية المؤسسة العسكرية والمجلس الانتقالي أو الهيئة الانتقالية.