ثورتنا ليست لتعديل الدستور ..السلطة تخالف المبادئ القانونية الدولية والأخلاقية

أمام خبث وتكتيك السلطة في عمل اللجنة الدستورية وتعطيلها في أي مرحلة ترى أن هناك أملاً في البدء الجدي بعملها فان هذا يستدعي خلق رؤية ولو كانت مؤلمة بشكل مؤقت للخروج من هذه الحلقة المفرغة وامام هذا التسويف والمماطلة واجبار السلطة على تطبيق القرار 2254 بأن تطرح مجموعة المعارضة والمجتمع المدني في اللجنة الدستورية  (ان يكون دستور 2012 المعمول به هو الدستور المقبول حاليا لننتقل الى العملية السياسية تطبيقا للقرار 2254) وقد سبق لي ان عرضت رؤيتي هذه وقد عقب بعض الزملاء أن النظام يعتمد على الدستور في احتكاره للسلطات الثلاث وديكتاتورية وارتكاب الجرائم وانا أرى أن السلطة تخالف جميع المبادئ القانونية الدولية والأخلاقية والدستور والقوانين ولا تستفيد من الدستور المعمول به حاليا في تجاوزاتها وجرائمها .

وانني أؤكد على هذا الاقتراح والرؤية والعمل بالقاعدة القانونية والفقهية بأخف الضررين لكي لا ننتظر سنوات أخرى ونحن نستجدي السلطة بالحضور ليرتكب تفجيرا إرهابيا اخر ويظهر انه ملتزم ولكن إرهاب المعارضة تعرقل عمل اللجنة الدستورية ونزيف الدماء يستمر حتى نصل الى التقسيم.

وهناك فرق جوهري بين استخدام مفهوم العملية الدستورية وبين جملة تعديل الدستور فالأولى وردت من ضمن القرار الدولي الذي يتحدث عن عملية سياسية  تخص الانتقال السياسي وهيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحية من ضمن مفرداتها لاحقاً عملية دستورية وهي بهذه الدلالة والسياق المعطى لها عملية تجري ضمن بيئة آمنة ومحايدة وفق ذات القرار الأمر غير المتوافر في ظل النظام الحالي حيث لم يتقدم خطوة واحدة منذ تشكيل اللجنة الدستورية ومضى عليها سنوات, ويمكن تحميل القرار الدولي على عدة وجوه  وهنا مبتدأ اللعبة الدولية كدور ظاهر في بلورة ذلك بتعديل دستوري بدل عملية دستورية  يفضي الى حكومة وحدة وطنية بدلاً من هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحية.