التمكين السياسي للمرأة ….حاجة ملحة وضرورة واقعة

ساهمت الحواجز المجتمعية والقيَم الذكورية في تهميش النساء السوريات في عملية السلام، بيد أن الأمم المتحدة تتسبب بتفاقم هذا التهميش, فقد أخفقت المنظمة في التقيّد بأجندة المرأة والسلام والأمن طوال عملية السلام في جنيف على الرغم من الخطوات الكبيرة التي قطعتها النساء في الوصول إلى مناصب قيادية مؤثرة، وأن عدد النساء الموقِّعات لم يشهد زيادة منذ صدور القرار 1325, وقد تطرقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أهمية مشاركة المرأة وغياب هذه المشاركة كما أن المرأة ممثلة تمثيلًا ناقصًا في الأحزاب السياسية .

التقينا الدكتورة ندى أسود عضو المجلس الاستشاري السوري لمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة وميسرة مكلفة من قبل الاتحاد الاوروبي لإدارة اجتماعات منظمات المجتمع المدني في مؤتمر بروكسل وعضو شبكة المرأة السورية الإنسانية لتسليط الضوء على مشاركة المرأة السورية في القيادة السياسية ومناقشة آليات تفعيل الدور النسائي في مراكز صنع القرار, حيث أعلن المبعوث الأممي الخاص لسورية ستيفان ديمستورا تشكيل المجلس الاستشاري النسائي في شباط/ فبراير 2016، ومهمته الأساسية تقديم مقترحات واستشارات للمبعوث الأممي حول الوضع في سورية، والرؤى المستقبلية القانونية والاجتماعية والدستورية لسورية. وضم المجلس في بداية تشكيله 12 سيدة، من توجهات سياسية مختلفة، استجابة لمطالبات نسائية من أجل أن يكون لهن دور فاعل في العملية السياسية ، ثم توسع المجلس فيما بعد ليضم 17 سيدة سورية، بهدف زيادة التمثيل النسائي وعدالته.

دور النساء وحجم مشاركة المرأة بالقرار السياسي السوري على الرغم من تواجدها بعدد من الأجسام  السياسية وأحدها المجلس الاستشاري و اللجنة الدستورية إلا أنه جدا محدود ولا يملكن هذا التأثير الواسع وإنما يكون تأثيرهن على بعض المقترحات السياسية و حجم هذا التأثير ضمن القرارات السياسية السورية  يكون ضعيف جدا  و هو تابع لتأثير السوريين بالقرار السوري  الذي يتسم أصلا بالضعف أمام الإرادة الدولية .

و النساء في المجلس الاستشاري السوري لديهن مساحة أكبر ولكن مدى تأثيرها على القرار السياسي النهائي أيضا محدود والمجلس الاستشاري يقدم استشارات لمكتب المبعوث الخاص لسوريا وتأثير النساء في غرفة المجتمع المدني وإن كان هو يتجه للمنظمات أكثر من القرار السياسي .

لقد أنشأ ديمستورا المجلس حتى يكون لديه لجنة استشارية من السوريات يستطيع استقراء المشهد السوري من خلال اراء السوريون والسوريات حول مواضيع معينة.

 وتشكيلة المجلس تضم سيدات من عدة تيارات مختلفة ومن عدة جغرافيات وبالتالي يستطيع الالمام بوجهات النظر السورية من عدة مناطق وبالتالي فان تأثيره بالرأي هو الأكثر مباشرة من باقي الجهات الأخرى لأن التواصل يكون مباشر مع مكتب المبعوث ويقدم استشارة أكثر واقعية  وأكثر منطقية  من باقي الجهات لأن السيدات الموجودات فيه غير مرتبطات بأحزاب سياسية أو تيارات سياسية .

تؤكد السيدة ندى الأسود أن للنساء تأثير غير مباشر في عملية صياغة المبادئ الاثني عشر التي أنتجها ديمستورا وأنهن أضفن أربع مبادئ للاثني عشر ضمنها ديمستورا بطريقة أو بأخرى  ضمن المبادئ  وثبت على 12 مبدئ  وهنا برز تأثير المجلس الاستشاري اليوم.

 أرى أن حال النساء كحال السوريون من حيث تأثيرهم بالقرارات السياسية محدود جدا فالملف تم تدويله  منذ زمن وبالتالي خرج من يد السورين بشكل كبير خلينا نقول في عنا هامش 20 %قد يكون بيد السوريين وهل نتخيل ما هو حجم  قدرة النساء بالتأثير من خلال هذه النسبة  وهو ليس تأثير عدمي  اكيد هناك تأثير ولكن محدود جداً وغير مؤثر بسبب تدويل الازمة وخروجها من يد السوريين بشكل عام.

نستطيع تجاوز النظرة الذكورية  إذا أخذت المرأة مكانها دون انتظار الرجل ليمنحها هذا الدور أو المساحة الكافية للخوض في هذا المجال والمشاركة بهذا العمل وهو أحد أدوات التغير بالإضافة لورشات عمل خاصة بالنساء متعلقة بالتمكين السياسي وأداء النساء بهذه الورشات يكون ذا مستوى عالي وتستطيع هؤلاء النساء دخول العمل السياسي وإدارة الحوارات والنقاشات وبالتالي يفرضن وجودهن بشكل أو بآخر على الساحة السياسية, وجودهن اليوم سواء كان في المجلس الاستشاري أو اللجنة الدستورية وفي هيئة التفاوض والائتلاف هو تعريف جديد لمشاركة المرأة في بناء المجتمع.

وتقول الأسود وهي ميسرة من قبل الاتحاد الاوروبي , بكل أسف إن بعض الأدوار ينظر اليها بشكل شكلي وليس وظيفي فاعل وهذا يسئ لمشاركة المرأة  بالعمل السياسي و يكون وجود المرأة في هذا الدور لأنها امرأة وليس لها دور فعلي بالعمل السياسي يتم تكريس النظرة أن يتم استخدام النساء بالعمل السياسي كواجهات كديكور وليس لأنه عضو فاعل إنما هناك منصات أخرى صار دور المرأة مرأي أنا المسها بدور المجلس الاستشاري النسائي في عملية هجوم واسعة للمجلس في تعاون مع عضوات المجلس مؤخرا تلقينا دعوات وقدر شاهد المجتمع كيف كانت حوارات المجلس وهذه نقطة ايجابية عجزت عنها الأجسام الأخرى.

إن إمكانية نجاح المرأة بالعمل السياسي كبيرو جداً و اليوم لدينا 5 ميسرات بالحيز المدني للاتحاد الاوروبي أنا واحدة من هؤلاء السيدات  اللواتي واليوم عندما نرى هذه الشخصيات التي تحضر والقبول بدور المرأة كميسرة مع جهات دولية يكون نمط آخر من تقبل المجتمع لعمل المرأة في الشأن العام  والسياسي بشكل خاص  تحدد الدكتور ندى أهم الأدوات في تمكين النساء , حيث أننا لا يمكن أن نتحدث عن دور امرأة بالعمل السياسي  بدون تمكين المرأة اقتصاديا و السيدة التي تفكر بقوت يومها وحاجة أبناءها لا يمكن أن تقوم بالعمل السياسي  بالتالي تعليمها  هو واحد من أهم الادوات لفتح الباب امامها اذا رغبت المرأة بخوض العمل السياسي وليس اذا كان المجتمع يريد, وهنا لابد من التعليم و بالتالي التمكين الاقتصادي هو عامل أساسي و مهم في العمل السياسي وليس كباقي الأعمال ويحتاج الى جملة من المعارف التي يجب أن  تمتلكها المرأة لكي تصبح فاعلة بالملف السياسي وليست منفذة أو تابعة لتيارات وقوى سياسية أخرى .

وتتساءل الميسرة ندى الأسود لماذا نريد المرأة بالعمل السياسي لأن النساء جزء  مهم من هذا المجتمع ومن المفيد تضمينه في العمل السياسي وهن قادرات على مخاطبة شريحة واسعة من المجتمع وأصواتهن مهمة جداً اليوم في أي قرار انتخابي  أوفي تصويت ما , وبالتالي قليلة هي الخطابات التي توجه للرجال في هذا المجال عن أهمية مشاركة المرأة وضرورة تجاوز احتكار الرجل للعمل السياسي في المجتمع نحن نبقى دائما نخاطب النساء أمثالنا ولا يوجد خطاب موجه للرجال أنفسهم وبالتالي تخفيف حدة الهجوم على النساء العاملات بالشأن السياسي وبالتالي تدفع النساء لكي يحجموا عن العمل السياسي.

تقترح الدكتورة ندى تحسين نظرة المجتمع السوري وخصوصا النظرة الذكورية لعمل المرأة في المجال السياسي , فالحكومة السورية وحكومة البعث والحكومات العربية بشكل عام أساءت لعمل المرأة السياسي وقدمت المرأة العاملة في المجال السياسي بصورة جدا سلبية وبصورة غير مطمئنة وغير مريحة للمجتمع …أولها أن المرأة التي تعمل بالسياسة يجب أن تنسلخ عن مجتمعها وهذه النقطة سلبية جدا فأصبحت النساء  اليوم تخشى العمل السياسي و أنا اليوم  إذا عملت بالسياسية يجب أن أتنكر لمجتمعي انا اليوم لا أستطيع أن أتحدث في السياسية إلا اذا تكلمت بمبادئ وقيم ومفاهيم بعيدا جدا ًعن مجتمعي هذا النوع من الممارسة السابقة وهذه النظرة أولا  أجبرت النساء عن الاحجام عن العمل السياسي .

مع الأسف أن المجتمع لم يقدم نماذج و شخصيات نسائية ايجابية تشجع النساء على العمل السياسي و النساء العاملات يبدين تخوفا ولا يملكن التشجيع للانخراط في العمل السياسي و لا تزال  الساحة غير واضحة لهؤلاء النساء ولا دور النساء فيها معرف ولا هو محمي, و الأهم من ذلك  أن دور النساء في العمل السياسي ليس بمحمي وتتعرض السيدات للإساءة على منصات التواصل الاجتماعي خاصة العاملات بالشأن السياسي وليس هناك أي حماية أو عملية دفاع عن هؤلاء السيدات هذا ما تؤكده عضو اللجنة الاستشارية لمبعوث الأمم المتحدة لسوريا , وبالتالي سهل جدا التراجع ويكون من الصعب جداً اقدام السيدات على العمل بالشأن العام بالتالي واحدة من أهم الادوات لتجاوز النظرة الذكورية هي أليات حماية النساء العاملات بالشأن العام .

هنا انتهى حديث الدكتورة ونحن بدورنا نعقب على حديثها بمجموعة من التوصيات وأخذها بعين الاعتبار و نعتبر أن المجتمع و الرجل شركاء ولهم دور جداً مهم في تشجيع المرأة السورية على المشاركة في جهود بناء السلام بسورية، وذلك عبر تقدير مشاركتها وأخذ اقتراحاتها ومساهماتها على محمل الجد، والاهتمام بتمثيلها تمثيلًا صحيحًا وواقعيًا في الكيانات السياسة ومواقع صنع القرار.

دعم (كوتا) نسائية أفقيًا وعموديًا في المشاركات السياسية السورية وفي الكيانات السياسية المعترف بها أمميًا ودوليًا لا تقل عن 30%، تتبناها جميع الأطراف بدعم أممي ودولي، من أجل إفساح المجال بشكل صحيح أمام المشاركات الفاعلة للمرأة السورية في جهود بناء السلام وتقديم الرؤى المستقبلية لسورية.

دعم المنظمات النسائية العاملة في مختلف مناطق سورية، وخاصة في مناطق النزوح، وإفساح المجال أمامها لتقديم خدماتها وفق الاحتياجات التي تراها ملحة ومناسبة للمجتمع.

ويجب تعزيز الإجراءات القانونية الدولية والأممية التي تحمي المرأة من العنف ومن الانتهاكات المختلفة، بهدف فسح المجال أمامها للمشاركة السياسية والمجتمعية، من دون خوف من الملاحقة الأمنية أو من القمع السياسي أو القانوني أو الجسدي أو المجتمعي الذي يُمارس عليها.

بالإضافة لرفع وعي السياسيين ورجال القضاء بحقوق المرأة، وتغيير النظرة النمطية لها، وإدماج المرأة والرجل في رسم سياسات واستراتيجيات تضمن تنفيذ خطة العمل، وضمان تعامل النظام القضائي مع قضايا النساء من منظور العدالة والمساواة ما بين الجنسين بما يتناسب مع القرارات الأممية المتعلقة بحقوق النساء. كما على خطة العمل ادراج ضرورة مراجعة المناهج التعليمية لضمان تدريس مفهوم  العدالة والمساواة بين الجنسين وتطبيقه في كافة المؤسسات التعليمية.