كيف حول نظام الأسد سوريا إلى دولة مخدرات وكيف النجاة من ذلك ..

يُعتبر الاتجار بالمخدرات تجارة غير مشروعة على الصعيد العالمي تتضمن زراعة، وصناعة، وتوزيع وبيع وتعتبر المخدرات إحدى أبشع الظواهر التي يعيشها عالمنا المعاصر وأشدها خطورة وذلك بالنظر للآثار المدمرة التي تخلّفها على صحة الشعوب وعقولها، هذا فضلا عن تأثيرها السلبي على العلاقات العائلية والمجتمعية وتراجع المجتمعات أخلاقيا وانتشار الجريمة وتخريب العلاقات الإنسانية بالإضافة للآثار السلبية على اقتصاديات الدول وتقدمها واستقرارها.

تشهد سوريا صراعا غير مسبوق على مدار عقد من الزمن حيث شن نظام الأسد حربا شعواء على شعب طالب بحريته وكرامته فاستهدف الشعب السوري بكافة الوسائل العسكرية بالإضافة لسياسيات الحصار والتجويع والترويع والتهجير وتخريب بنية المجتمع السوري ولم يدخر النظام السوري أية وسيلة في حربه على الشعب السوري بما فيها استهداف بنية المجتمع السوري في مقتل فنشر بالتعاون مع حلفاؤه المخدرات بكافة أصنافها مستهدفا فئة الشباب حيث جعل من المدارس والجامعات والأسواق الشعبية مرتعا لتجارة المخدرات وازدادت هذه التجارة انتشارا وخطرا بعد إعادة سيطرة النظام على اكثر من 70 % من الأراضي السورية، وبالتوازي مع ذلك أدت العقوبات الاقتصادية التي فرضت على النظام الى زيادة الضغوط الاقتصادية على النظام السوري وحلفائه مما دفعه باتجاه منهجة تصنيع المخدرات كقطاع مربح لمواجهة العقوبات المفروضة عليه وتعويض النقص من القطع الأجنبي اللازم لاستمرار حكمه هذا القطاع الذي يستحوذ عليه ويتحكم به في الغالب اشخاص مرتبطين ببشار الأسد وحلفائه.

تحولت سوريا خلال حقبة الأسد الأبن لدولة مخدرات بالدرجة الأولى حيث أصبحت هي البؤرة العالمية لإنتاج وتصدير المخدرات بأصناف متعددة إلى كافة ارجاء العالم حيث وصلت صادرات سوريا من الكبتاغون فقط حسب تقارير في عام 2020 إلى قيمة سوقية لا تقل عن 3.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة للكثير من الصفقات التي صودرت من قبل عدة دول عربية وغربية والتي تقدر بمليارات الدولارات مما يدل على أهمية هذه التجارة في دعم أنشطة النظام السوري وحلفائه المزعزعة للاستقرار في المنطقة والعالم .

وبالحديث عن أثر المخدرات على سوريا وشعبها مما لا شك فيه  ستُطيل تجارة المخدرات التي يرعاها النظام السوري أمد النزاع في سوريا بالإضافة للتبعات الاجتماعية والاقتصادية التي يتحملها السوريون أنفسهم.

لا مجال للحد من صناعة المخدرات السورية وانتشارها قبل أن يتم حل القضية السورية وتحقيق انتقال سياسي يؤسس لحكومة وطنية وسلطة شرعية تتيح المجال لتنسيق مبادرات مكافحة دولية معها .

أدت العزلة والعقوبات التي تقودها عدة دول تجاه النظام السوري إلى تمرده على المجتمع الدولي وتحوله لعنصر عدم استقرار  يقوض الأمن والاستقرار الدوليين لذا وجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحمل مسؤولياته ووضع حد له في جرائمه المستمرة بحق الشعب السوري وشعوب العالم وذلك من خلال دعم تطبيق القرارات الدولية التي تدعم الانتقال السياسي في سوريا نحو تشكيل حكومة وطنية منضبطة تضع الخطط لتصحيح وإصلاح سياسات نظام الأسد التخريبية .