المجلس العسكري….. ضرورة المرحلة القادمة

بعد عشر سنوات على انطلاق ثورة الحرية والكرامة في سورية وبعد الاستباحة للأرض من قبل الدول والميليشيات المسلحة التي استجلبها نظام الأسد والتي ساهمت بقتل وتهجير أبناء الشعب السوري من الثائرين والمعارضين للنظام وحتى الموالين له وبعد الفشل الذريع للمعارضة السورية السياسية من الائتلاف السوري المعارض ولجنة تفاوض ولجنة دستورية ؛ لم يبقى امل للسوريين بتحقيق امالهم والعودة لأراضيهم وبيوتهم وقراهم ومدنهم الا بقوة عسكرية منظمة تفرض واقع جديد والتي تعد أداة عملية لضمان تنفيذ القرار 2254 وحماية للمرحلة الانتقالية من الانزياحات ولإخراج جميع الجيوش الأجنبية والميليشيات المسلحة المنفلتة في الأرض السورية ونزع السلاح منها وضمان سلامة الأرض السورية وفرض الاستقرار.

وهذا من وجهة نظري لا يعني بالضرورة استفراد العسكر على الحكم لفترات طويلة بل لفترة محددة وبحصانات محدودة وضمن شخصيات لم تتلوث ايديها بدماء الشعب السوري وبوجود مؤسسة رقابية تشرف على كيفية ادارته لواجباته بوصفهم جهة تنفيذية مُكلفة؛ حتى يتم إيجاد بديل وطني سياسي قادر على استلام السلطة، وأرى أن من واجبات المجلس العسكري السوري خلال فترة إدارة المرحلة الانتقالية إعادة هيكلة الجهاز الأمني والجيش على أساس وطني وليس إصلاحه فقط بشكل تجميلي ومن المهم الاعتماد على الضباط الشرفاء المنشقين من النظام في إعادة هيكلة هذين الجهازين، وضمان وصول جميع المجرمين الى المحاسبة وضرورة وجود جهات قضائية قادرة على المحاسبة، وتخليص سوريا من التمدد الإيراني الذي أصبح متغولا” في كل أركان الدولة السورية ومحاربة مرتزقة إيران وما يحملونه من خطر يهدف الى التغيير الهوياتي والديموغرافي وهو ما أراه أشد خطرا علينا من أي خطر أخر، بالإضافة الى عمل المجلس فلابد من ضرورة الفصل بين السلطات وتفعيل دور القضاء العادل والنزيه في المحاسبة وهذا ما اطمح به شخصياً وهو قدرة الجهاز القضائي على ممارسة دوره وصلاحياته بعيداً عن المحسوبيات والفساد الذي كان متفشياً خلال فترة حكم عائلة الأسد والقدرة على تشكيل محاكم وطنية سورية  لمحاسبة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الانسان في سوريا ضمن القوانين والتشريعات السورية الوطنية بعد التعديل عليها بعيداً عن المحاكم الدولية ذات الإجراءات الطويلة والقوانين التي لا ترضي شغف السوري في نظرته للعدالة حول سوريا والمهملة لحقوقنا كسوريين، والاقتصاص وبالقانون من النظام السوري المجرم واذنابه وضمان عدم تكرار الجُرم والاخذ بمسارات العدالة الانتقالية معاً من التعويض وجبر الضرر وغيرها .

هذا يعني تظافر الجهود المدنية والعمل بشكل تعاوني وتشاركي لتحقيق الغايات المرجوة ونقل إرادة الشعب للمجلس العسكري السوري من قبل هذه المؤسسات واعطاءها مساحة آمنة للعمل وهذا لا يتحقق الا بمحاربة الفساد وتحرير الأرض والا كيف للعمل المدني ممارسة مهامه بظروف غير آمنة وبوجود الفوضى وانتشار السلاح ! ولابد من إعطاء الأحزاب السياسية دوراً في المرحلة القادمة مما سيلعب دوراً مهماً في تشكيل قوى سياسية نخبوية جديدة تدير البلاد في المستقبل ومحورية في قلب الموازين وعدم الاستفراد بالسلطة وتكرار الأخطاء السابقة. وهذا برأيي واجبنا نحن كسوريين ثائرين على تحقيقه بعد قدرتنا على العودة والعمل بظروف آمنة نوعاً ما، فليس على المجلس العسكري الا تطهير الأرض وضمان المساحة لنا للعمل وإعادة البناء من جديد.