تجارة المخدرات…. جريمة تهدد المجتمع

تستأثر جرائم المخدرات باهتمام العالم أجمع باعتبارها جرائم تهدد المجتمع بأفدح الأخطار الاجتماعية والصحية والاقتصادية والإنسانية, نعم إنها أخطر آفة غزت البشر بمختلف مكوناته حيث حاول بعض المجرمين المستفيدين من تشريعها وتشريع تعاطيها إلا أن مخاطرها الكبيرة وأعراضها التي قد تصل بالنتيجة إلى الموت أبت أن تشرع تلك الآفة الخطيرة فهي الموت البطيء لكافة الناس الذين أدمنوا عليها لذلك صح القول بالمخدرات هي تجارة الموت المحتم, ففيها هلاك العقل والجسد وذلك متى وصل فيها المرء لحالة الإدمان فهي تؤدي لهلاك في أعصاب المتعاطي وكذلك في جسده وعدم قدرته على التوازن أو أداء مهامه اليومية بنجاح وتؤدي أيضا الى هلاك المدمن في ماله ونفسه وروحه وحتى وقته, إذا المخدرات هي السارق  الأخطر في العالم حيث تسرق الناس أنفسهم وحاضرهم فلا يستطيع المدمن فعل أي شيء فهو بشكل مستمر مشغول البال والفكر ويبحث عن ذاته فلا يجدها لذلك كله كانت التشريعات الناجمة عن القوانين المتعاقبة تكافح بشكل مستمر هذه الجريمة الخطيرة متدرجة بعقوباتها من مرحلة العلاج للمدمن بوضعه في مصح الاستشفاء والمراقبة وتنتهي بعقوبة الموت عن طريق حكم الإعدام لكل من يهرب المواد المخدرة أو يقوم بتصنيعها أو زراعتها وفي القوانين السورية المتعاقبة وآخرها القانون ٢تاريخ١٩٩٣/٤/١٢فقد وضع المشرع بالفصول المذكورة بهذا القانون تعريف المواد المخدرة وفند جداول ملحقة بهذا القانون وضح من خلالها ما يعتبر مواد مخدرة يعاقب عليها القانون بعقوبات جنائية الوصف تتدرج من الاعتقال المؤقت لمدة ثلاثة سنوات وغرامة مالية في حال التعاطي الى عقوبة الإعدام في حالات اعتبرها المشرع أن فاعلها هو من فئة المجرمين الخطرين الذين يتاجرون ويهربون ويزرعون ويصنعون هذه السموم بقصد القضاء على المجتمع بكل مكوناته, لذلك يتوجب علينا كرجال قانون أن نكون السد المنيع لانتشار هذه الجريمة عن طريق الردع الخاص المتمثل بالعقوبة الفردية لمقترف الجريمة الى الردع العام المتمثل في ردع من تسول له نفسه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقانون المذكور أعلاه, بأن العقوبات ستكون كبيرة ولن يتم التساهل بها في حال ثبوت تكرارها أو المداومة على إرتابها.

وأخيرا علينا كل من موقعه ان نكون فاعلين في مكافحة هذه الجريمة التي تعتبر من أخطر الجرائم في العصر الحالي لذلك صدق من قال فيها أن المخدرات تجارة الموت المحتم