تأثير سياسة البعث على الزراعة والآفاق المستقبلية للتطوير

ان سياسة البعث اثرت على كل اقتصاديات البلد والزراعة هي احد اهم ركائز الاقتصاد التي عانت الامرين من القرارات السياسية التي كانت تفرض عليها مما كانت تمثل عائقا في وجه تطوير الزراعة, وهذه القرارات كانت تتخذ في القيادة القطرية وتنفذ من قبل المجلس الزراعي وهذه الخطط كانت ذات منحيين كما يلي:

١_ في مجال الخطط الزراعية : حيث كانت تتخذ خطط بإجبار المزارعين على زراعة محاصيل معينة دون دراسات واقعية ودون البحث عن رغبات المزارعين ومصالحهم ومن هذه الخطط التي نفذت:

  أ_ تم اجبار الناس على زراعة الشوندر السكري وركبت معامل لتكرير السكر دون دراسة اقتصادية للأسعار والتكاليف مما سبب تهرب المزارعين من زراعته وبطرق مختلفة ودون خطة تسويق مدروسة مما كان يتسبب بتلف كميات من الشوندر في الأرض بسبب تأخر عملية التسويق ودون تعويض مما زاد النفور من عملية الزراعة.

ب_ فرضت زراعة القمح على كل انحاء سورية وفرضت غرامات مالية قاسية على الممتنعين دون اتباع سياسة تسعير للإنتاج وفق تكاليف الإنتاج والربح المجدي للمزارعين مما جعل الزراعة غير مجدية اقتصاديا, وحيث كانت لجان التسعير من الموظفين الذين كان همهم عدم ارتفاع أسعار الخبز ومنتجات القمح ودون الاخذ بأسباب مصلحة المزارع, وكان من اهم العقبات هو فرض أصناف الزراعة من قبل مؤسسة الاكثار ومنع استيراد الأصناف عالية الجودة والمناسبة لمناخ سورية.

ج-عام ١٩٨٣ وضعت خطة لزراعة الذرة الصفراء بسورية قسرا وسجن المسؤولين في محافظتي الحسكة ودير الزور بسبب عدم زراعة المحصول بشكل جيد وكانت تمارس عقوبات بحق الممتنعين في محافظة الرقة بالتوقيف العرفي لحين إتمام الزراعة.

 ومن أسباب رفض الزراعة هو الأصناف المزروعة والموزعة من قبل مؤسسة الاكثار حيث انها أصناف قليلة الإنتاج وكذلك عدم وضع أسعار للمنتج يلبي مصلحة المزارعين وبالتالي عدم حصول الربح المأمول من عملية الزراعة.

د- على مستوى زراعة القطن تم التوسع بزراعته حتى حققت سورية مراكز متقدمة من حيث المساحة المزروعة ولكن المردود كان مترديا بسبب الأصناف المنتجة محليا قليلة الإنتاج وغير مقاومة لمرض الذبول المستفحل في سورية وعدم السماح بإدخال أي صنف من خارج البلد وكذلك السياسة السعرية غير مناسبة وغير متوافقة مع الأسعار في البلدان المجاورة وحصر الاتجار بهذا المنتج من قبل مؤسسة حلج وتسويق الاقطان.

٢- في مجال التمويل: احتكار بيع البذور والاسمدة في المصارف الزراعية وبشكل مقنن مما سبب عدم حصول المزارع على احتياجاته وفتح باب السمسرة والسوق السوداء وبالتالي حصول المزارع على جزء كبير من احتياجه بتكاليف باهظة والتسبب بزيادة تكاليف الإنتاج وطبعا تحويل المصارف لدكاكين هذه ليست من مهام المصارف الزراعية والتي تسمى في الخارج بالبنك الزراعي.

 ولتطوير الزراعة مستقبلا يجب تحرير الزراعة من كل هذه السياسات وفق الاتي:

١- تحرير عملية انتاج الأصناف والتقاوي وتشجيع الشركات الخاصة والمساهمة على انتاج واستيراد البذور والتقاوي وحصر دور مؤسسة البحوث العلمية بدور رقابي وضامن للمنتجين من حيث حقوق الملكية  للمنتجات في مجال قطاع الزراعة.

٢- مراقبة عمليات استيراد البذور والتقاوي من حيث الجودة وخلوها من الامراض والحشرات للحفاظ على سلامة الأراضي الزراعية, وترخيص المنشآت الصناعية الزراعية من قبل وزارات البيئة والصناعة والزراعة للمحافظة على البيئة وسلامة المياه الجوفية من التلوث.

٣ – احداث مؤسسة تعنى بالجودة  iso للمنتجات وخاصة أدوات الري الحديث.

٤- تطوير عمليات عصر الزيت وفلترته وتعبئته وتشجيع شركات تعاونية بالقيام بعملية التسويق وخاصة ان الزيت السوري من اجود الأصناف عالميا.

٥- تقديم دعم مالي للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن والذرة الصفراء لإعادة زراعته في القطر والعناية بالأصناف عالية الجودة.

٦- ترك التسويق وفق الأسعار في الدول المجاورة وعدم فرض الأسعار من أي جهة.

٧- تطوير الري من خلال تقديم البنوك الزراعية قروض بدون فوائد وتكون متوسطة الاجل لخمس سنوات مع تطوير مشاريع الري القديمة وتحديثها, والتوسع بمشاريع جديدة وفق الموارد المائية الموجودة مع المحافظة على هذه الموارد.

٨- إعادة مشروع الحزام الأخضر لمناطق الاستقرار ووقف عملية التصحر نتيجة موجات الجفاف الحاصلة.

٨- انشاء محميات في البادية وانشاء مشاريع للعناية بالماعز الشامي واغنام العواس وتحسين سلالات الابقار الشامية وفق أسس مدروسة من قبل أخصائيين بهذا المجال.