الجريمة المنظمة و أنواعها في السياق السوري

تدرّ شبكات الجريمة المنظمة مليارات الدولارات بفعل ضلوعها في العديد من مجالات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية للدول وتنخرط في أنواع كثيرة من الأنشطة الإجرامية في بلدان عدة مثل الاتجار بالبشر والمخدرات والسلع والأسلحة غير المشروعة, والسطو المسلح, والتزوير, وغسل الأموال.

اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة :

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار  55/25 المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000, اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2003 وأُلحق بالاتفاقية ثلاث بروتوكولات تستهدف مجالات ومظاهر محددة للجريمة المنظمة حيث تضمن الاتي :

• بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال.
• بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
• بروتوكول مكافحة الصناعات الغير مشروعة والاتجار في الأسلحة النارية.

وحسب التعريف الصادر عن ميثاق الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الموقع عام 2000

تعرف الجريمة المنظمة : بأنها مجموعة الأفعال أو العمليات الإجرامية التي تقوم بها :

١- جماعة ذات هيكل تنظيمي, مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.

٢- موجودة لفترة من الزمن .

٣- تعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة.

٤- تحصل, بشكل مباشر أو غير مباشر, على منفعة مالية أو  منفعة مادية.

و تأتي أهمية هذه الجرائم دوليا أنها عابرة للحدود الوطنية للدول من بلدان المنشأ والعبور والمقصد .

أركان الجريمة ذات الطابع عبر الوطني  :

و تكون الجريمة ذات طابع عابرة للحدود الوطنية للدول إذا:

• ارتُكبت في أكثر من دولة واحدة .
• ارتُكبت في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة أخرى .
• ارتُكبت في دولة واحدة, ولكن ضلعت في ارتكابها جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة .
• ارتُكبت في دولة واحدة, ولكن لها آثارا شديدة في دولة أخرى.

أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة وتنظيمها وتشكيلها  :

• الجماعات الإجرامية التي توفير الخدمات غير المشروعة : مثل تلبية الطلب العام على خدمات من قبيل العمالة في مجال الجنس وغيره من أشكال العمالة والاتجارُ بالأشخاص مثل عمالة الأطفال والنساء بدون أجور أو بظروف معيشية مزرية, بما فيه الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي, وكذلك تهريب المهاجرين وتعريضهم للأخطار التي تهدد حياتهم .
• الجماعات الاجرامية التي تعمل على غسل عائدات الجرائم : عبر تحويل أو نقل أو إخفاء أو تمويه الممتلكات مع العلم بأنها عائدات جرائم, بغرض إخفاء أو تمويه المصدر الغير المشروع لتلك الأموال مع العلم بأنها عائدات جرائم أو بقصد مساعدة  ( الفاعل والشريك والمتدخل والمحرض ) على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله (  المادة 6 من بروتوكول ).
• الجماعات الإجرامية المنظمة التي تعمل على:
• السرقة والتقليد و الغش والتهريب للسلع والماركات التجارية المحمية وبيعها وشراؤها.
• تهريب وتجارة وتصنيع الأسلحة النارية بطرق غير مشروعة وبدون ترخيص.
• جرائم الحياة البرية والغابات.
• تصنيع المنتجات الطبية المغشوشة والاتجار بها.
• الاتجار بالممتلكات الثقافية والآثار المسروقة.
• الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
• الجماعات الاجرامية الضالعة في جرائم فساد الجهاز الحكومي : من خلال تعرض الموظف العام للترغيب أو الترهيب والتهديد  والابتزاز  والوعد بمزية غير مستحقة  بشكل مباشر أو غير مباشر  سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى, لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.

و تشمل كذلك التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر, مزية غير مستحقة, سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى, لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية ( المادة 8 بروتوكول )

• جرائم عرقلة سير العدالة  : الواقعة على الشهود والموظفين العموميين والقضائيين والتأثير بالأدلة المقدمة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية ( المادة 23 من البروتوكول )

المسؤولية القانونية للأشخاص الطبيعية و الأشخاص الاعتبارية :

الجريمة المنظمة يمكن أن يرتكبها أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين وغالبا ما تلجأ عصابات الجريمة المنظمة إلى تشكيل شركات أو منظمات حقيقية أو مؤسسات حكومية أو  شركات ومنظمات وهمية لتغطية نشاطاتها الغير مشروعة وعندما يرتكب فرد جرائم نيابة عن كيان قانوني, يجب أن يكون من الممكن مقاضاة ومعاقبة كل من الفرد والكيان القانوني ويستدل القاضي على النية الجرمية من خلال تقدير  الملابســـــــــــــات والوقائع الموضوعية للقضية ( المادة 5  من البروتوكول ) وعلى كل دول صادقت على الاتفاقية أن تعتمدها في تشريعاتها الوطنية .

أوجه التشابه والاختلاف بين الجريمة المنظمة وأشكال الجريمة الأخرى :

الجريمة المنظمة وإن كانت تنطوي على العنف والإكراه, ولكن يظل هدفها هو التربح في حين أن الجريمة الإرهابية تكون ذات دوافع وأهداف سياسية وأيديولوجية وإن كانت تستخدم العنف.

الجريمة المنظمة وفق القانون السوري :

أولا – قانون مكافحة عمليات غسل الأموال : وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005

عرف القانون السوري غسل الأموال: كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويها لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة.

و اعتبر القانون السوري أن الأموال الغير مشروعة: هي الأموال المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم الآتية سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أو في خارجها:

• زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها.
• الأفعال التي ترتكبها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 325 و 326 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة.
• جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادتين 304 و 305 من قانون العقوبات وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون سورية طرفا فيها.
• تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة.
• نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف.
• عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالأشخاص والأطفال والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية.
• سرقة المواد النووية أو الكيميائية أو الجرثومية أو السامة أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع بها.
• سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية.
• تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الأسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية.
• سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بها.
• جرائم الرشوة والابتزاز.
• جرائم التهريب.
• استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير أصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية.

ونص القانون على احداث هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تسمى (هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومن مهامها المراقبة و التحقيق عن أي نشاطات مالية مشبوهة و رفع السرية المالية و اتخاذ صفة الادعاء أمام القضاء .

ثانياً – ( قانون الإتجار بالبشر )

صدر القانون بالمرسوم تشريعي رقم /3/ للعام 2010

يعرف الاتجار بالبشر  : حسب بروتوكول الأمم المتحدة : بأنه “تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع لغرض الإستغلال” (بروتوكول الاتجار بالأشخاص)

ومن الأمثلة على هذه الحالات :

1 – ضحايا الإستغلال الجنسي.

2 – ضحايا العمل القسري أو ما يرقى للعمل القسري بظروف عمل مزرية.

3 – الزواج القسري.

4 –  تجارة الأعضاء البشرية.

5 – التبني غير القانوني.

6 – استغلال الأطفال في التسول وكجنود.

7 – تهريب المهاجرين.

وعرف القانون السوري الاتجار بالبشر في المادة ( 4 ) : استدراج أشخاص, أو نقلهم, أو اختطافهم, أو ترحيلهم, أو إيواؤهم, أو استقبالهم, لاستخدامهم في أعمال أو لغايات غير مشروعة, مقابل كسب مادي أو معنوي, أو وعد به, أو بمنح مزايا, أو سعياً لتحقيق أي من ذلك أو غيره سواءً كانت باستعمال القوة, أو بالتهديد باستعمالها, أو باللجوء إلى العنف, أو الإقناع, أو استغلال الجهل, أو الضعف, أو بالاحتيال, أو الخداع, أو باستغلال المركز الوظيفي, أو بالتواطؤ, أو تقديم المساعدة ممن له سلطة على الشخص الضحية ولا يعتد بموافقة الضحية

واكد القانون على حماية الفئات الضعيفة والمهمشة من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة  وحمايتهم من أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي وتشديد العقوبة في الجرائم الواقعة عليهم وتشديد العقوبة في حال الجريمة المنظمة أو  الجريمة ذات الطابع الدولي مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة .

قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية

 المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2012

عرف القانون السوري الجريمة المعلوماتية :  هي كل سلوك غير قانوني يتم باستخدام الأجهزة الإلكترونية او الشبكة او تقع على المنظومات المعلوماتية أو الشبكة ينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية أو معنوية مع تحميل الضحية خسارة مقابلة وغالبا ما يكون هدف هذه الجرائم هو القرصنة من أجل سرقة أو إتلاف المعلومات.

وجرم القانون كل من قام بتصميم واستخدام البرمجيات الخبيثة أو  استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية او سند يتضمن تعهدا أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر  بالاحتيال عن طريق الشبكة بخداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية أو  الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع .

جرائم نظام الأسد المنظمة في السياق السوري :

• نظام الكبتاغون والجريمة المنظمة :

في السياق السوري أكدت تحقيقات استقصائية أجرتها صحيفة “نيويورك تايمز” أن نظام بشار الأسد وشركائه يملكون شبكة منظمة لإنتاج وتهريب وتوزيع الكبتاغون والحشيش ومخدر الميثامفيتامين الكريستالي .

و قد بلغت قيمة كمية الكبتاغون المصادرة عالميًا في السنة الماضية والتي ينتجها نظام الأسد وشركاؤه حوالي 2.9 مليار دولار, أي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات القانونية السورية البالغة 860 مليون دولار  وقد وصلت كمية الحبوب المصادرة من الشحنات التي مصدرها ميناء اللاذقية أو الموانئ الجوية والبحرية التي يسيطر عليها حزب الله في لبنان إلى أرقام خيالية بعشرات الملايين من الحبوب المخدرة في السنوات الأخيرة مقارنة مع السنوات السابقة وهي في تزايد مستمر, جميعها كانت متجهة إلى موانئ في ماليزيا وايطاليا واليونان وفرنسا ومصر  والأردن والسعودية والكويت وأغلب هذه الشحنات تصدر من ميناء اللاذقية باسم شركات وهمية لا يمكن معرفتها لاحقا وجميعنا يعرف أنه في سورية لا يمكن أن تكون هناك شركات وهمية إلا إذا كانت تابعة لنظام الأسد وشركائه وتحميها الدولة السورية.

ومن أهم الضالعين في هذه الجريمة المنظمة هم الفرقة الرابعة وحزب الله اللبناني ورجال أعمال وضباط أمن مرتبطين ببشار الأسد مثل اللواء ماهر الأسد واللواء غسان بلال ورجل الأعمال عامر خيتي وشخص يدعى خضر طاهر  ويعتبر نوح زعيتر، تاجر مخدرات لبناني من ضمن هذه الشبكة الدولية وتعمل هذه الشبكة على نقل هذه الشحنات إلى موانئ دول العبور  بعيدة عن دولة المصدر و المنشأ للتمويه على مصدر الشحنة ومن ثم يتم تصديرها إلى دول الخليج وأوربا وأمريكا حتى لا تظهر الشحنة أنها مرسلة من ميناء اللاذقية مما يثير بها الشكوك ويضعها تحت المراقبة الدولية هذه الجريمة المنظمة هي إمتداد لجرائم أهم قام بها نظام بشار الأسد أثناء الغزو الأمريكي للعراق بنقل قسم كبير من الأسلحة الجرثومية والكيماوية من العراق إلى سورية بالإضافة إلى سرقة و تهريب اللوحات الفنية و الأثرية العراقية وتهريبها من العراق و الاتجار بها .

الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين :

يقوم نظام بشار الأسد بالتضييق على الشباب السوري من أجل تشجيعهم على الهجرة إلى خارج سورية لذلك نجد أن أغلب فئة الشباب السوري يتجمهرون أمام دوائر الهجرة و الجوازات للفرار من التجنيد الاجباري حيث يبلغ عدد المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية حوالي مليون شاب سوري أغلبهم قرر الفرار من سورية حتى لا يزج به بمعارك لا ناقة لهم بها و لا جمل .

وأنشأ نظام بشار الأسد شبكات لتهريب البشر هذه الشبكات مرتبطة بضباط جيش و قادة ميليشيات شبيحة وبقادة من حزب الله  اللبناني.

وتلجأ هذه الشبكات والأفراد والضباط بشكل متزايد إلى تطبيق TikTok للتواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة للإعلان عن خدماتهم, والتي تشمل “السفر بلا حدود” في المركبات الفاخرة  والسيارات العسكرية التي تتنقل عبر نقاط التفتيش العسكرية المنتشرة على الطريق الجبلي السريع من دمشق إلى بيروت.

و تدر  عمليات تهريب الشباب السوري على نظام الأسد مليارات الدولارات بدء من استخراج جواز السفر والرشاوى التي تدفع لمنحه للأشخاص مرورا لتأمين سفرهم إلى لبنان وقبرص واليونان وبلاروسيا وأوربا.

واستخدم نظام الأسد ورقة اللاجئين من خلال استخدامه للجيش الالكتروني التابع له لتشجيع الشباب السوري على الهجرة إلى أوربا عن طريق بلاروسيا حيث شهدت حدود بلاروسيا مع أوربا أزمة هجرة غير مشروعة بأعداد هائلة وفي الحقيقة كان نظام الأسد أحد هذه الشبكات التي عملت على تجارة البشر للاستفادة ماليا من تهريبهم و لتكون ورقة ضغط على دول العالم و زعزعة الاستقرار العالمي, وهذا ما أكده تحقيق نشرته صحيفة الغارديان بعنوان “التأشيرات السياحية والرحلات الجوية من سوريا, الطريق إلى أوروبا عبر بيلاروسيا.

كيف يستخدم نظام بشار الأسد منظمات المجتمع المدني في غسيل الأموال :

تعتبر  منظمة “الأمانةُ السوريةُ للتنمية” التي ترأسها أسماء الأسد جزء من الجريمة المنظمة و عملية غسل الأموال في سورية حيث تقوم اللجان الأمنية في المحافظات السورية بمصادرة المحاصيل الزراعية لأراضي اللاجئين والنازحين خلافا لكل الدساتير السورية وعرضها في مزادات علنية ومن ثم يتم إيداعها في البنك التجاري السوري لحساب منظمة “الأمانةُ السوريةُ للتنمية” بحجة صرفها على جرحى الجيش العربي السوري ولإعطاء الجريمة المنظمة التي يشرف عليها نظام أسماء الأسد طابع إنساني في حين أن هذه المنظمات هي واجهات صورية لشبكات فساد حكومي تمول الصراع والحرب وتزعزع الأمن والاستقرار.

استنتاجات :

• نظام الأسد وشركائه في سورية يشكلون اهم الشبكات الإجرامية الفاعلة في مجال الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي تؤثر على استقرار سورية ودول الجوار والعالم.
• لا يمكن لعاقل أن يترجى من نظام الأسد الالتزام بتطبيق الاتفاقية الدولية بخصوص مكافحة الجريمة المنظمة.
• نظام الأسد لم يرتكب فقط جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد شعبه إنما تعدت جرائمه حدود الدولة السورية إلى جريمة منظمة لتصدير المخدرات والاتجار بالبشر والأسلحة الكيماوية والجرثومية لتهديد أمن واستقرار العديد من الدول.

التوصيات :

• تطبيق بروتوكول الأمم المتحدة بخصوص مكافحة الجريمة المنظمة على جرائم نظام الأسد عبر الوطنية باعتبار أن الدولة السورية من المصادقين على الاتفاقية الدولية وجلب كافة المجرمين من نظام الأسد إلى المحاكم المحلية والدولية على غرار محاكمة أمريكا وفرنســـــــا ( نورييغا ) رئيس بنما سابقاً.
• تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي ومجلس عسكري يعمل على تحقيق الانتقال السياسي في سورية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في سورية ودول الجوار والعالم.