الحاجة الى حفظ الأدلة

يعاني السوريون في مناطق حكم الأسد من انتهاكات تمس النفس البشرية  وتصل الى درجة جرائم بحقوق الإنسان.

شهدت سوريا منذ انطلاق الثورة السورية حرباً على الشعب السوري شارك فيها الجيش السوري في الأعوام الأولى للثورة , أما في الأعوام التي تليها فقد شاركت دول وميلشيات أخرى وظهروا كحلفاء للأسد في حربه على الشعب السوري كروسيا وايران.

لا يخفى على الشعب السوري سواء من ثوار أو ممن يطلقون على أنفسهم معارضة  أو حتى مؤيدين للأسد حجم الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها الشعب والتي حاول النظام السوري اخفاءها تحت عباءة  محاربة الإرهاب تارة والحرب الطائفية تارة أخرى.

ولكن بالرغم من محاولات النظام إخفاء جرائمه الا أن للدور القانوني والتوثيقي والدور الإعلامي  الذي قام به النشطاء من الثوار منذ انطلاق الثورة في درعا قد عرّى الأسد من حججه الواهية ولم يستطع إخفاء جرائمه جميعها ولكنه للأسف استطاع إخفاء بعض الجرائم بسبب سيطرته الأمنية واستخدامه النظام القضائي الفاسد في سوريا لإخفاء الجرائم وللتضليل الإعلامي.

عانت سوريا قبيل الثورة من فساد عم مؤسسات الدولة ككل ولم يقتصر الفساد على المؤسسات الخدمية بل شمل معها النظام القضائي والذي ساهم بدور كبير خلال الثورة في طمس الحقيقة ودفنها مع ضحاياها.

حيث استخدم النظام السوري مؤسساته الأمنية والعسكرية كأداة لبطش الشعب السوري وعمل من مؤسساته الخدمية أيضاً مراكز للاحتجاز والتعذيب.

 الكثير من المعتقلين السوريين عانوا من ويلات المعتقلات وهذا ما وثقته عدة جهات حقوقية ودولية ولم يقتصر في اجرامه على تقييد النفس البشرية فحسب بل تعداه الى قتلها والتمثيل بها وهذا ما شاهدناه بصور قيصر والذي تظهر فيه جثث لمعتقلين سوريين لم يُكتب لهم النجاة من جحيم معتقلات الأسد, وعلى الرغم من تكثيف الجهود الحقوقية المتمثلة بجهات تمثل الثورة وبجهات إعلامية الا ان الجهد لا يسمو الى ما يصبو اليه السوريين ككل وهو محاسبة بشار الأسد اولاً وكل جهاز امني ساهم بهذه الجرائم, وهذا ما نسمعه من بعض السوريين كنقد اسميه نقد بناء نحاول كجهات تعمل على توثيق هذه الانتهاكات بإيصالها للمحاكم الدولية في الدول التي يسمح نظامها القضائي برفع دعاوى على مُدعى عليهم كمحكمة كوبلنز مثلاً وغيرها من المحاكم وهذا بسبب الوضع السياسي واستخدام حق الفيتو وسكوت المجتمع الدولي وانشغاله بقلقه اكثر من محاولته العمل بما هو ضمن صلاحياته؟!

و هذا يدفعنا الى الإصرار أكثر وتكثيف الجهود والعمل بشكل مؤسساتي جامع لجميع المؤسسات الحقوقية تحت مظلة واحدة وبشكل متكامل يسهم بتأريخ الحدث الجرمي ككل, ويقدم كملف يُستخدم كدليل في محاكم حالية أو مستقبلية وهذا لا يقتصر على جمع الأدلة التي تدين النظام فقط بل جميع الدول التي ساهمت بقتل الشعب السوري وادت الى تهجيره  كروسيا وايران,  فقد شهدت سورية منذ دعم روسيا للأسد سيطرة على مناطق ذات بعد لوجستي لما فيها من موانئ ومناطق وقد سَبّبَ تدخلها العسكري قتل 6589 مدنياً من بينهم نحو ألفي طفل وارتكبت أكثر من 354 مجزرة كما أسهمت مع النظام في تهجير نحو 4.5 ملايين نسمة حسب ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان, وهذا يعتبر جريمة من جرائم حقوق الانسان.

يجب العمل على الملف القانوني بشكله الكامل ولا سبيل لتحقيق ذلك الا بسرد حقيقي للوقائع كما هي وذلك بنقل شهادة الشهود بكل مصداقية وشفافية وبشكل اكاديمي وممنهج وبحفظ هذه الملفات ككل بطريقة تأمن سلامة الشهود والدلائل وتأمين عدم ضياعها او تخريبها من جهات معادية وجهات تعمل على طمس الحقيقة.

ويكمن أهمية التوثيق أيضاً بحفظ السردية كتأريخ للثورة منذ قيامها حتى موعد المحاسبة بالإضافة الى ضرورة السعي لتضمين صوت الناجيات والناجين والضحايا ككل بمسارات العدالة الانتقالية التي ستحدث يوماً ما وإن طال الزمن عليها.

فالعدالة للسوريين تختلف بحسب السياق الذي حدث لكل ضحية على حدى سواء من ناجين من الاعتقالات أو غيرهم من الناجين من قصف أو تهجير أو مصابين حروب أو مفقودين  وغيرهم.

فمصطلح ناجي يمكن تعريفه بأشكال مختلفة وهو ما يجب إعادة العمل عليه ايضاً ضمن مراكز بحوث مختصة وبشكل يضمن العدالة للجميع.