المجلس العسكري وأهميته في أنهاء محاولات تقسيم سورية

في البداية يجب معرفة حقيقة تاريخية وهي أن سورية كوضع ديمغرافي وجغرافي غير قابلة للتقسيم للتداخل الديمغرافي والجغرافي في كل محافظات القطر الأربعة عشر, واستحالة فك التشابك السكاني والمصلحي بين كل مكونات سورية أكانت عرقية أم دينية أم مناطقية.

ولكن وخلال الحرب السورية الممتدة لعشرة سنوات الى الآن خلقت كيانات مصطنعة مدعومة من مصالح دولية ومتوافقة مع مصالح شخصية لبعض من يتصدر المشهد السوري أكان نظاماً أم معارضة فنرى دويلة الشمال الشرقي لسورية ودويلة الشمال السوري ودويلة الجنوب السوري الإيراني ودويلة النظام في العاصمة وما حولها ودويلة الساحل الروسي وكل هذه الدويلات تعتمد على مليشيات مرتزقة او شبه مرتزقة وعلى دعم الدول التي ترى الإبقاء على الوضع السوري لمدة أطول وفقاً لمصالحها في المنطقة…. والطامة الكبرى تقع على رأس الشعب السوري الجريح الذي عانى من القتل والإرهاب والتشرد والفقر والجوع ما لم يرد في التاريخ الى اليوم …..والسؤال المهم والمصيري الى متى يبقى الوضع على ما هو علية وهل في نية الدول صاحبة القرار للحرب السورية  إيجاد حل.؟

صدرت القرارات 2254 والقرار 2118 من مجلس الأمن ومن اتفاق الدول في بيان جنيف1 منذ سنوات ولغاية الآن لم يتم تنفيذ أي بند من بنود هذه الإتفاقات والقرارات والسبب الواضح هو تعنت النظام وعدم اكتراثه بالفاجعة التي حلت بالشعب السوري وكذلك عدم التوافق بين الدول صاحبة القرار للحل في سورية لأن الجميع يريد تحقيق مصالحه مهما طالت المعاناة لهذا الشعب الجريح…والواقع العملي بقي كما هو عليه وما نراه اليوم  بعد عشر سنوات من تشرذم  ودويلات مصطنعة كل منها يعمل بمعزل عن الثاني لتحقيق مصالحة السياسية والاقتصادية والديمغرافية وأحيانا العقدية الدينية {التشيع الإيراني} كما في طوق دمشق والشرق السوري والجنوب  السوري, ومما يلفت النظر ويزيد المأساة السورية أنه للآن لا يوجد مشروع وطني شامل يجمع كلمة السوريين ويؤهلهم للدفاع عن حريتهم وحقهم بالحياة .

منذ سنوات تم الاعداد بصمت لمشروع المجلس العسكري الجامع لكل الطاقات العسكرية والمدنية الذي من أهم برامجه كنس كل هذه الشرذمات والكتل السرطانية في البلاد والتخلص من المليشيات المسلحة وجعل السلاح بيد الحكومة السورية وإعادة الأمن الأهلي  وتوحيد البلاد جغرافياً وإعادة اللحمة الوطنية لكل مكونات الشعب السوري والبدء بتطبيق قرارات الأمم المتحدة من اعلان دستوري وتشكيل الهيئة العليا للقضاء وهيكلة الجيش والأمن بحيث يكون وطنياً محايداً  لحماية الحدود وحماية الدستور وتأمين البلاد ونشر الأمن لإعادة الإعمار بمساعدة الدول الصديقة للشعب السوري.

لكن ما نراه هو هجمة شرسة ممن تنطعوا للمشهد السوري وركبوا على ظهر الثورة بشعارات خلبية دامت عشر سنوات ويمكن ان تدوم لسنوات عشر أخرى  وذلك حماية لمصالحهم الشخصية دون اكتراث لما آل الية حالة الشعب السوري…..؟؟؟

لا خلاص للشعب السوري الجريح إلا بقوة عسكرية تجرف كل هذه النتوءات

اللا وطنية وتعيد المسار الى حالته الصحية للبدء بالأعمار وعودة المهجرين واللاجئين والعقول المهاجرة.