المقدم محمد العبيد

مختص في الشؤون الأمنية

أولاً –  مقدمة في التخطيط الاستراتيجي :

• مقدمة
• مستويات التحليل الأمني.
• مستوى الفرد
• مستوى الدولة
• مستوى الإقليم
• مستوى النظام الدولي

ثانياً- تحليل البيئة الخارجية للتخطيط الأمني:

• ماهي العوامل الخارجية المؤثرة على التخطيط الاستراتيجي.

مستويات التحليل القطاعي:

-العوامل العسكري

-العوامل السياسي

-العوامل الاقتصادية

-العوامل الاجتماعية

-العوامل التكنولوجية

-العوامل البيئية

-العوامل القانونية

   2-القوى الدافعة في التحليل الاستراتيجي.

ثالثاً: تحليل البيئة الداخلية للأعمال:

• بيان نقاط القوة والضعف في وضع الخطط الاستراتيجية.
• أنواع الموجودات الاستراتيجية ودورها في تحسين القدرات والمهارات الأمنية.
• تقييم العوامل الداخلية.

الخاتمة والاستنتاجات:

المراجع البحثية:

 ملخص:

 لقد بات التخطيط الاستراتيجي أحد أهم وأبرز أشكال العمل حيث يعتبر من أساسيات العلوم الحديثة التي ترسم من خلالها صورة المستقبل المرغوب الوصول إليه وذلك انطلاقا من الحاضر اعتمادا على ذلك على الرؤية الواضحة للأهداف والوسائل وتحديدا في المجال الأمني وذلك نظرا لتعقد المسالة الأمنية بسبب تناولها لكافة قطاعات الحياة العامة والخاصة وبالتالي كان لابد من تحديد دقيق لمفهومها وللوسائل التي يمكن أن تعتمد في سبيل حلها وتحقيق الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها كل مجتمع حريص على توفير الأمن والسلامة لأفراده.

أهداف الدراسة:

عرف الامن تحولات عميقة منذ نهاية الحرب الباردة حيث توسعت أبعاده واعتمد على وحدات مرجعية وبالتالي جعل النظر إلى مسألة التخطيط الأمني موضوعا لابد من الوقوف وذلك بهدف:

-تحديد المرجعيات البحثية التي أضيفت للدولة كمرجعية ثابتة.

-تحديد أهمية مستويات التحليل في الإطار العام.

تحديد قطاعات التحليل المتعددة ودورها في عملية التخطيط الاستراتيجي.

أهمية البحث:

تنبع أهمية البحث في أن موضوع التخطيط الأمني بات أمراً ملازما لكل أعمال القادة بمختلف مستوياتهم وبالتالي كان لابد من تحديد أولويات العمل الأمني والذي لابد له من الاستناد إلى مرجعيات في الوحدات الأساسية للعمل الأمني وهذا ما يحتم علينا الخوض في مستويات التحليل حتى نصبح أكثر إدراكا بما يحيط بنا عند وضع الخطط الضرورية للعمل الأمني.

الإشكالية:

تتمثل الإشكالية هنا حول مدى قدرة الدول كوحدات أساسية في التحليل وصولا لبناء استراتيجية قادرة على الصمود أمام هذا الكم الكبير من المتغيرات والتهديدات الجديدة التي تستهدف كيان الدولة (كالهجرة القسرية – الإرهاب – الحروب الأهلية – الفقر).

منهج الدراسة:

تم اعتماد المنهج التحليلي من حيث أنه تم تناول موضوع البحث من خلال الإشكالية التي طرحت وبالتالي تم التعمق في دراسة الموضوع وتم استخلاص النتائج والحلول التي تسهم في معالجة إشكالية البحث القائمة على التخطيط الاستراتيجي.

 أولاً –  مقدمة في التخطيط الاستراتيجي:

• مقدمة
• مستويات التحليل الأمني

1-مقدمة :

لم يعد بإمكان الدول أن تعيش في عزلة عن محيطها الإقليمي أو بيئتها الدولية، ولم تعد تستطيع البقاء بمنأئ عن الأحداث التي تحصل خارج حدودها، وخاصة التطورات والتغيرات في البلدان المجاورة، وأصبح لزاماً عليها الدخول في علاقات دولية ووضع سياسات خارجية، تسعى من خلالها للحفاظ على بقائها وحماية أمنها وحدودها، وتنمية اقتصادها وتجارتها وتعظيم مصالحها، وإيجاد مركز مهم لها بين دول العالم المتنافسة على القوة والموارد والأسواق والنفوذ.

إن أي تغيير أو تطور يحصل في دولة ما، ستكون له آثار على دول الجوار أولا، وعلى الإقليم ثانياً، وعلى المجتمع الدولي ثالثاً، وستسعى الدول للحد من التأثيرات السلبية عليها نتيجة هذه التغيرات، بل وستحاول من خلال أدوات سياستها الخارجية أن تجعل من هذه التطورات مصدراً للمنفعة السياسية والأمنية والاقتصادية.

مما تقدم نجد إن التخطيط الاستراتيجي يساعد على الاستمرار بتحقيق النجاح في كافة مستويات العمل الاداري والإنتاجي لا يمكن الاستغناء عنه في عالم القيادة والإدارة كما أن له دور كبير في تخطي الكثير من العقبات والضغوط التي تنشئ عن التغيرات في منحى السياسة العامة للدولة أو ما يحيط بها من تغيرات على الصعيد الإقليمي والدولي.

من هنا يجب علينا ندرك أهمية المهارات والأدوات التي تساعدنا على (تحليل البيئة الخارجية – وفهم القوى الدافعة المؤثرة) والتي بدورها تؤثر على منحى العمل الأمني الاستراتيجي.

كما أن تحليل البيئة الداخلية وما تمتلكه الدولة ومؤسستها الأمنية من أدوات وموارد تساعدها في النهوض بمستوى التخطيط.

إن التحليل الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي هو مهارة يلزم لقطاعات  الدولة بمختلف مستوياتها لذلك فإن التخطيط والتحليل الاستراتيجي ووجود مهمة واتجاه استراتيجي واضح من أهم شروط نجاحك.

2–مستويات التحليل الأمني:

إن فهم المسألة الأمنية بشكل صحيح ودقيق وطريقة بناء الأمن تتطلب التحليل عبر مستويات عديدة، وعليه فقد تباينت رؤى الكثير من الباحثين في هذا المجال حيث ذهب البعض منهم أمثال “كيث ولتز” من خلال عمله الصادر عام 1959 بعنوان:  “الانسان، الدولة والحرب حيث تم إضافة المستوى الإقليمي مقترحاً أن يتم التحليل والدراسة على” أربع وجهات نظر مختلفة: هي ( الفرد ، الدول ، الإقليم ، النظام الدولي ).

مما تقدم نجد أن “كنيث والتز” قد ركز على أهمية البنية في تحليل العلاقات الدولية حيث أعطى المستوى العالمي الأولوية في التحليل بالوقت ذاته كانت رؤية” باري بوزان هو من خلال الاعتماد على الفهم التعددي للعلاقات الدولية انطلاقاً من (الفرد – الدولة – الإقليم – النظام الدولي).

مهنا نشي إلى أنه لامعنى لأي تحليل ما لم تؤخذ بعين الاعتبار الدولة كوحدة مرجعية أساسية حيث يكون أمن الفرد  والنظام الدولي تابعاً لأمن الدولة وما المستوى الإقليمي إلا حيز للتفاعلات الديناميكية التي تنشأ بين الدول، وهذا طبعاً لا يعني بأنها الموضوع الوحيد، وعليه فإن عملية الترابط المعقد للسياقات الداخلية والخارجية لأمن الدولة جعل من صعوبة في تحديد ما إذا كان التهديد هو داخلي بالأصل بمعنى على المستوى المحلي الفرد، المجتمع  أم هو خارجي أي على المستوى الإقليمي والنظام الدولي لذلك كانت هناك علاقة ما بين مستويات التحليل المختلفة، ومنه تكون النتيجة هي بجعل الوحدة الصغرى والتي هي الفرد هي أولوية بالتحليل ومن ثم المجتمع وبعد يطال الدولة والإقليم وأخيرا المستوى الدولي ومما تقدم نجد أن هناك أربع مستويات للتحليل لابد من التطرق إليها وهي على النحو التالي:

• مستوى الفرد :

في هذا المساق من البحث دائما ما يطرح السؤال التقليدي والذي بات مرسوما في غالبية الدراسات والتحليلات الأمنية وهو المتمثل بـ: أمن من ؟ أو من الذي يجب تأمينه ؟ وهنا يبرز مرة أخرى موضوع الفرد الذي بات مرجعيا إلى جانب الدولة وهو ما يقودنا دائما إلى:

-تأمين الفرد ضد كل ما قد يهدد حياته وممتلكاته.

-تحقيق الطمأنينة والسكينة والرفاه له.

-ضمان احترام حقوقه وسلامته الشخصية.

-توفير الحاجات الأساسية لضرورية التي تنعكس على وظائف الفرد.

-صون كرامة الفرد وتحقيق العيش الرغيد له.

-تلبية احتياجات الفرد المادية والمعنوية وهذا يقودنا إلى نوعين أو مظهرين الأول يتميز بطابع مادي والذي يكون فيه الجانب الفيزيولوجي ماثلا من خلال ” الغذاء – السكن – العمل ” أم الجانب الأخر فهو ما يتعلق بالجانب النفسي أو المعنوي والذي يتمثل بـ (تحقيق الفرد لذاته كما يشمل على الدور الوظيفي والاجتماعي الذي يتميز فيه) وبالتي يمكننا القول بأن تحرير الفرد من الخوف والحاجة.

إن إحساس الأفراد بالأمن على حاضرهم ومستقبلهم يكون إحساسا اجتماعيا بالأمن الوطني والذي ينطلق من فكرة أن توفير الاحتياجات الحيوية للأفراد  هو شرط أساسي للمجتمعات ومن دونه لن يتحقق الأمن الوطني الشامل كل ذلك يعني أنه لابد للفرد من التحرر من كل اشكال المعاناة التي تعصف بالفرد سواء كانت المعاناة الإنسانية النابعة من الكوارث الطبيعية والتهي من صنع بالدرجة الأولى ” التلوث – الفقر – المجاعة – الإرهاب – الحروب الاهلية والعرقية “.

مما تقدم نجد أن مستوى التحليل يشير إلى أن أمن الفرد يمكن تحقيقه من خلال ما يلي:

-اتباع سياسات تنموية رشيدة تمنح الفرد كل ما يحقق دوره في عملية التنمية المستدامة.

-التهديدات المتنوعة التي تتربص بالفرد والتي تأخذ أشكالا متعددة ” اجتماعيا – سياسيا – اقتصاديا – انعدام المساواة في كل المجالات.

-عدم وجود ضمانات كافية لحقوق الانسان الأساسية، إن تحقيق الأمن للفرد يستدعي تنمية اقتصادية مستدامة، صون واحترام حقوق الانسان وحرياته إضافة الى العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.

مما تقدم يمكننا القول بأن أمن الفرد في اطار هذا المستوى لا يلغي بتاتا أمن الدولة، لكنه يعمل على تحويل نقطة التركيز المطلقة من الدولة الى الانسان ليجعل منطق أمن الفرد أساسيا من محتوى الأمن الوطني الشامل فأمن الفرد هو جزء من أمن الدولة وبالتالي وجوده ضرورة واقعية وعلى الدولة ككيان احترامها وأخذها بعين الاعتبار، وإن انتهاك أمن ورفاهية الفرد من شأنه زعزعة استقرار الدولة والمجتمع فالدولة بالمعنى القانوني تشكل الاطار الذي يتحقق فيه القدر الاوفر من التنظيم والامن للأفراد  لذلك لا يمكن لأي وحدة سياسية أن تحقق أمنها بعيدا عن أمن مواطنيها وأن هذا المستوى من التحليل وبحكم طبيعته يعد الوحيد الذي لا يتقاطع فقط مع مختلف أبعاد الأمن الأخرى وانما مع المستويين المحلي الإقليمي والعالمي.

• مستوى الدولة:

إذا تناولنا التحليل بهذا المستوى لابد لنا من إدراك أن هذا المستوى من التحليل يرتبط بشكل أو بأخر بأمن الدولة والذي كثيراً ما يتم تناوله من خلال المصطلح المعروف الأمن الوطني أو الأمن القومي، والذي يرتكز على:

-حماية الدولة بكل أركانها ضد أي خطر قد يداهمها (داخلياً أو خارجياً).

-العمل على تأمين مصالح الدولة الحيوية بما ينسجم وأهداف المجتمع.

كما يجب علينا في هذا السياق معرفة أن هذا المستوى قد ارتبط بما يمكن أن نعرفه بالقوة العسكرية حيث يكون العمل القتالي هو السبيل لتأمين حماية الدولة من أي خطر ، وفي هذا الاطار يمكننا النظر إلى تعريف ” والتر ليبمان ” للأمن على المستوى الدولة على النحو التالي ” أن الدولة تكون أمنة اذا لم تضطر أو تبلغ الحد الذي تضحي فيه بقيمها ومصالحها المشروعة لكي تتجنب الحرب.

وهنا يكون أمن الدولة مساوي للقوة العسكرية وهذا ما تم ربطه في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي ربطت بين هذين الأمرين إلى أن التطور في حقل الدراسات الأمنية لاحقا ما أفرز أبعاداً أمنية أكثر اتساعا حيث وضعت عدة تعريفات لهذا المفهوم وكان أبرزها ما طرحه ” باري بوزان ” بالقول ” ان الأمن على مستوى الدولة القومية يسعى الى التحرر من التهديد أما في المستوى الدولي فإنه يتعلق بقدرة الدول والمجتمعات على صون هويتها المستقلة وتماسكها العملي “.

مما تقدم نجد أن الأمن على المستوى الوطني يقتضي من الدولة مراعاة أمرين وهما:

• تحقيق أمن حدودها من أي خطر قد يهدد الدولة وكيانها من الزوال من خلال استهداف بنية مجتمعها.
• توفير كافة الاحتياجات للمواطنين بما ينعكس على تلاحمهم وبالتالي تفويت الفرصة على الحاق الأذى بالدولة من خلال هذا الجانب المهم.

3-المستوى الإقليمي:

يكون هذا التحليل لأكثر شمولية من المستويين السابقين (الفرد – الدولة) فهو يمثل كل الدولة نزولا إلى المجتمع وصولا للأفراد، إلى جانب ذلك فهو أدنى من مستوى النظام  الدولي في التحليل.. وهنا لابد لنا من أن نعرف ان هذا النوع م التحليل قد ظهر خلال الحرب الباردة حيث بدت واضحة معالم التوجه لإحدى مظلات القطبين الشرقي الاشتراكي  ممثلا بالاتحاد السوفياتي أو الغربي الرأسمالي ممثلا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر هذا المستوى من التحليل عن تلك السياسات التي تنتهجها مجموعة من الدول تنتمي الى إقليم واحد وتسعى للتعاون الأمني من خلال أنها تسعى:

 -لتنسيق كافة قدراتها وقواها لتحقيق الاستقرار في محيطها الإقليمي.

-ردع العدوان والتدخلات الخارجية.

-تحقيق قدر كافي من الطمأنينة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، العسكرية.

-تنظيم وتنسيق السياسات الدفاعية حيث تتبلور سياسة دفاعية واحدة لدى كافة الأطراف.

-تقدير شامل لمصادر التهديد وسبل مواجهتها.

-التعبئة الإقليمية التي تحتاج كما أسلفنا لتنظيم الدفاعات المشتركة في مواجهة كل ما يهدد توافق مصالح تلك الدول المتحالفة.

-المحافظة على الوضع القائم حيث تظهر جلية العلاقة القائمة بين الدول المجاورة لا في نفس الإقليم الجغرافي بحيث تتأثر كل منهما بالأخر.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن غالبية الدول تتحدد علاقاتها الأمنية وفقا لمنطلقات إقليمية وليست عالمية وإن بدت أنها تتعامل مع القضايا العالمية إلا أن المنظور الإقليمي يبقى هو المسيطر في بناء الاستراتيجية الأمنية الخارجية للدولة، حيث تبدو أن ظاهرة الدول التي ترتبط مع لعضها بمنطقة معينة أو مناطق أمن متعددة ، والتي يمكن أن تؤثر مباشرة على سلامتها ووحدتها واستقرارها وذلك من خلال ارتباطها الوثيق بمصالحها وسياساتها الاستراتيجية حيث يمكن أن تتحدد منطقة الامن وفقا لثلاثة معايير هي:

أ-المعيار الجغرافي.

ب-المعيار السياسي أو الأيديولوجي.

ت-معيار قوة الدولة.

مما تقدم نجد الأمن بهذا المستوى من التحليل القائم على تعاون مجموعة من دول الجوار يعد السمة البارزة للعالم المعاصر وذلك لأن المحاور الإقليمية الناشئة أصبحت ترتكز مهمتها على  -ضمان استقرار دول المنطقة.

– العمل على حل نزاعاتها الداخلية والحدودية.

– تعزيز التعاون فيما بينها للحد من انتشار السلاح النووي.

– تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة وغيرها.

مما تقدم نجد أن فكرة التحليل في هذا المستوى:

– أن مستويات التهديد واحدة لدول الإقليم.

– الأمن الجماعي ضروري ويجب أن يكون قائم بين دول الإقليم.

– وضع خطط أمنية مشتركة بين الدول الإقليمية وخاصة ما يتعلق بالرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة.

– يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الخطة الاستراتيجية للأمن القومي متصلة مع الخطط الاستراتيجية الإقليمية.

4-مستوى النظام الدولي:

يعرف هذا التحليل بالتحليل الكلي ، حيث يقصد به:

– كل ما يؤثر في أمن واستقرار الدولة ولا يدخل في تكوينها.

– كل ما هو في محيطها أو البيئة الخارجية التي تتقاسمها الدول مثل (منظمات دولية حكومية وغير الحكومية، شركات متعددة الجنسيات).

ويركز هذا المستوى في تحليله للظواهر الأمنية على مجموعة من المتغيرات مثل:

-عدد القوى الكبرى المؤثرة في النظام العالمي.

-طبيعة الاستقطاب القائم في النظام الدولي الرسمي.

-توزع القوى العسكرية والاقتصادية بين الوحدات السياسية.

-نوع التحالفات الدولية وشكلها وامكانياتها العسكرية والاقتصادية.

-هو يشمل المستوى الإقليمي حيث تكون تلك الدول هي جزء من هذا النظام الدولي.

يعتبر هذا المستوى من التحليل هو الأكبر والأشمل من منظور التحليل في الدراسات الأمنية، وللحديث عن هذا المستوى لابد لنا أن نستهل الحديث بأن هذا المستوى من التحليل بدء في نهاية الحرب العالمية الأولى وذلك بعد إنشاء ما يمسى عصبة الأمم المتحدة، والتي تم تسميتها لاحقا بهيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا ما يعني أن تحقيق الأمن تتولاه المنظمات الدولية مثل مؤسسات أو فروع هيئة الأمم المتحدة والمتمثلة في كل من: مجلس الأمن، الجمعية العامة،  محكمة العدل الدولية وذلك في اطار ما يعرف بنظام الأمن الجماعي والذي تعتمد فيه الدول في حماية نفسها إذا ما تعرضت لخطر خارجي، وعليه فمن الأهمية بمكان هو عدم الخلط بين الأمن الدولي والأمن الجماعي ذلك أن الأمن هو الهدف وكونه دوليا لا يعد وصفا له يحدد أبعاده وإنما يمثل وحدة مرجعية يمكن فهم وإدراك حقيقة هذا الأخير من خلالها أما ” الأمن الجماعي” فإنه يعني الوسيلة أو الألية التي يتحقق عن طريقها الأمن ذاته وبعبارة أخرى فنظام الأمن الجماعي هو ذلك النظام الذي تتحمل فيه الجماعة الدولية المنظمة مسؤولية حماية كل عضو من أعضائها والسهر على سلامته في جين أن الأمن الدولي وعلى الرغم من تعدد أبعاد منظومته إلا أن نسيجه الفكري يبقى واحدا فهو يشير إلى توفير أكبر قدر من الطمأنينة للمجتمع الدولي بأسره على جميع الأصعدة الحياتية لهذا المجتمع، سياسيا، اقتصاديا.

وبالتالي فإن منظور الأمن بهذا المستوى يجب ألا يكون محصورا في منطقة معينة وانما لابد أن يشمل ويستوعب جميع الدول أو المناطق في العالم، وهذا مرده إلى عدم وجود حواجز تمنع ظواهر اللا أمن من الانتشار وهذا ما جعل مثلا من القارة الأوروبية تتعرض لموجات من اللاجئين قادمين من الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

كما أن تنامي ظاهرة العولمة كان له انعكاس على الأمن برمته حيث أصبحت المخاطر الأمنية ذات بعد كوني لا تهدد الأمن الوطني لوحدة سياسية فقط وإنما تهدد أمن جميع وحدات النظام الدولي، وهذا بحد ذاته جعل من الامن يتجه من شكله التقليدي ليكون مفهوما أكثر شمولية فلم يعد مجرد مسالة حدود ولا قضية إقامة ترسانة من السلاح ولا هو تدريب عسكري شاق وإنما تحول لمفهوم أكثر ديناميكية قابل للاشتقاق.

وهو ما يظهر من خلال توسيع وتعميق هذا المفهوم إذا ما ادركنا أن التحليل الافقي سيكون حسب قطاعات التالية  (عسكري – سياسي – اقتصادي – بيئي –مجتمعي – تكنولوجي – قانوني) بينما يكون التعمق في التحليل من خلال الفواعل  إبتداءاً من الفرد إلى النظام الدولي.

ثانياً- تحليل البيئة الخارجية للتخطيط الأمني:

   1- ماهي العوامل الخارجية المؤثرة على التخطيط الاستراتيجي.

   2-القوى الدافعة في التحليل الاستراتيجي.

1- ماهي العوامل الخارجية المؤثرة على التخطيط الاستراتيجي:

من أكبر التحديات التي تواجه الخطط الاستراتيجية والقادة الأمنيين لتحقيق النجاح في العمل وتحقيق ميزة في التخطيط الأمني والتعاون مع الوسط الجغرافي (الدول الإقليمية الفاعلة)، هي التغيرات المستمرة على المستوى العالمي فمثلا فقد شكل (كوفيد 19) تحدياً قوياً على المستوى العالمي وقلص من جغرافيا التواصل حتى على مستوى الجماعات والأفراد.

إن الأهداف الاستراتيجية  الموضوعة تخضع لمتغيرات مستمرة في بيئة العمل الأمني وتكمن خطورة هذه المتغيرات بجانبين هما:

• صعوبة توقع التغير.
• صعوبة التأقلم مع هذا التغير.

ويساهم الوعي بمصادر التغير وفهمها على (مراقبة هذه العوامل)، وتعديل الخطط الاستراتيجية والتكيف معها بكل مستمر.

وإن تعدد المؤثرات الخارجية يصعب عملية حصرها مما يستدعي اختبار نماذج محددة من صيغ العمل الاستراتيجي تسهل ادراجها والعمل بها.

وهنا لابد لنا من الاستفادة من اسقاط نموذج  باستيل في عالم إدارة الاعمال حيث يعتبر من اهم واشمل النماذج المستخدمة لتحليل المؤشرات الخارجية والمؤثرات على الخطط الاستراتيجية الموضوعة.

وقبل الخوض في تفاصيله لابد من التذكير بأن هذا النموذج يمثل مظلة للتغيرات تحت عناوين عامة ويتوجب على المحلل الاستراتيجي الخوض بالتفاصيل بناء على خبرته والمعلومات التي تتوفر لديه ويتكون هذا النموذج من الاحرف الأولى لكلما تعتبر كل منها عنواناً رئيسياً  لمسببات التغير بشكل عام وهي كما يلي:

مستويات التحليل القطاعي:

• العوامل العسكرية:

يدرس هذا الجانب القدرات العسكرية حيث اعتبر هذا الجانب هو الأكثر شأنا وأهمية من بين كل الجوانب وقد ارتبط كذلك المفهوم بمستويين كتفاعلين أو متقابلين هما قدرات التسلح الهجومي والدفاعي للدول وكذلك معرفة نوايا الدول تجاه بعضها البعض، هذا الجانب يدرس التهديدات الناشئة عن الأفعال العسكرية التي تستهدف وجود الدولة، اقليمها وقواتها المسلحة، ويركز على بناء قوة عسكرية للدولة تأهيلها ورفع كفاءتها ومستواها التكنولوجي بالشكل الذي تكون فيه قادرة على تلبية احتياجات التوازن الاستراتيجي والردع الدفاعي على المستويين الإقليمي والدولي  والتي تحقق بمطالب الأمن والاستقرار أي حماية الدولة من العدوان الخارجي عن طريق الاحتفاظ بهذه القوة في حالة استعداد وتأهب قتالي دائم وكفاءة قتالية عالية.

وفي هذا القطاع  لابد أن يكون فيه الوزراء والقيادات العسكرية فاعلون أساسين يعبرون عن تصورات دولهم لكيفية التعامل مع مختلف التهديدات الخارجية لذى فهم مخولين أساسا للتعامل مع المسائل العسكرية والأمنية.

• العوامل السياسية:

وهي تشمل العوامل السياسية والاستقرار الأمني وطبيعة النظام السياسي، حيث يتعلق بمدى الاستقرار التنظيمي والمؤسساتي للدول وأنظمتها الحكومية بالإضافة إلى شرعية ايديولوجيتها، وبالتالي فإن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه هو المحافظة على أسرار الدولة، سلامتها والعمل على منع ما من شأنه افساد العلاقة بين السلطة والشعب أو تشويه صورتها، وبالتالي فإن الأولية تكون بالمحافظة على الكيان السياسي للدولة ويتضمن الجانب السياسي شقين أساسيين وهما:

• شق داخلي: ويعني هذا مدى تماسك الجبهة الداخلية ودرجة التلاحم والترابط بين أفراد المجتمع بما يحقق الوحدة الوطنية وكذلك مدى ارتباط أفراد الشعب بالنظام الحاكم وأهدافه (درجة ثقة المواطنين بحكومتهم والمشاركة السياسية).
• الشق الخارجي: وهو كل ما يتصل بالدولة مع وسطها المحيط بها من جيرانها وبالتالي وحداتها السياسية المجاورة لها، وطالما نتحدث عن العلاقات بين الدول فلا بد من التركيز على مدى تقدير الدولة وتعاملها مع أطماع القوى الإقليمية والدولية في أراضيها ومواردها ومراعاة مدى تطابقها أو تعارضها مع مصالحها، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية وذلك وفقا لاعتباراتها الاستراتيجية.
• العوامل الاقتصادية:

وتشمل معدلات النمو الاقتصادي والبطالة وأنظمة ونسب الضرائب وطبيعة العمل في القطاعين العام والخاص، كما يشير هذا الجانب إلى أنه المؤشر الرئيسي لأمن الدولة، غير أن الأمن الاقتصادي يرتبط بالدرجة الأولى بمدى قدرة الدولة على توفير حاجات المجتمع  وبأيسر السبل مع تجنب فرض قيود أو تهديدات عليها.

أما على المستوى العالمي فإنه يشير إلى:

-قدرة الدولة على الوصول إلى الموارد داخل الدولة.

-الوصول للأسواق والتمويلات الضرورية لتحقيق درجات مقبولة من الرفاه.

-استقرار نظام الحكم.

-حماية الاقتصاد الوطني من مختلف التهديدات الناجمة عن اضطرابات النظام الاقتصادي داخليا وتأثيرات العولمة خارجيا.

وهنا تجدر الإشارة على مدى تفاعل القطاعات مع بعضها البعض حيث تكون التفاعلات كبيرة بين كل من الأمن الاقتصادي والعسكري حيث يمكننا ملاحظة تبعية الثاني للأول وذلك بسبب الحدود والقيود التي يفرضها هذا الأخير (أي الأمن الاقتصادي) على ميزانية الدفاع والأمن.

لذلك اعتبر مجال الأمن القومي هو الاستراتيجية الوطنية العليا التي تعنى بتنمية واستخدام كافة موارد الدولة لتحقيق أهدافها السياسية، وبالتالي فإن الطفرة الاقتصادية او حتى التكنولوجية سيؤدي إلى تلبية المصالح الأمنية للدولة وبناء قوة الردع الاستراتيجية، حيث أن القدرة المالية، الاقتصادية هي من تترك أو تدفع بالدول للدخول في سباق للتسلح أو شن حروب.

ولكن يبقى هناك جانباً مهما يتمثل في فهم التعقيد والتشابك داخل القطاع عبر افتراض أن الأزمات الداخلية داخل الدولة تؤثر بشكل كبير على الاستقرار السياسي والامن الوطني فالأمن المجتمعي هو انعكاس للأوضاع الاقتصادية، حيث لوحظ أنه في فترات الرخاء الاقتصادي تنتفي التوترات المجتمعية ويحل محلها الاستقرار وذلك على خلاف الفترات التي تتصاعد فيها اقتصاديات الدولة نحو مزيد من الركود الأمر الذي ينعكس على النظام العام من سخط وتزداد معها معدلات الفوضى والمظاهرات، والتمرد، والاحتجاجات، والعصيان المدني.

مما تقدم نجد أن “باري بوزان” قد قدم فهما لاستيعاب مكونات الأمن الاقتصادي من خلال المؤشرات التالية:

1-إن اختلال ميزان التوازن الاقتصادي بين الدول كان نتيجته انقسام العالم إلى شمال متقدم وجنوب متخلف.

2-هشاشة الاقتصاديات الوطنية ما يجعلها عرضة لتهديدات خارجية في ظل عولمة الاقتصاد الدولي وهيمنة الشركات الرأسمالية الكبرى.

3-الأزمات الاقتصادية العالمية وحدوثها المتكرر الذي بات يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار البنيوي للأنظمة المالية المحلية والعالمية على حد سواء.

4-تداعيات العولمة على النظام الاقتصادي الدولي الذي بات يتميز بالاندماج وبالتالي فإنه كلما زادت حدت الاعتماد المتبادل بين الدول في مسار انتاجي متقدم كلما أصبحت هذه المسارات معرضة للتقلبات والاضطرابات وحتى الدخول في حالة تبعية.

ختاما نجد أن الاقتصاد يمثل احدى المكونات الرئيسية لقوة الدولة السياسية والعسكرية فإن حدوث أي خلل في هذا القطاع سيشكل تهديدا مباشرا لكيانها ومؤسساتها وهو ما يؤدي إلى تراجع مكانتها وتأثيرها على الصعيدين الدولي والإقليمي.

• العوامل الاجتماعية:

يعتبر هذا القطاع من الأمن من أهم القطاعات في التحليل الأمني حيث منه انطلقت الدراسات الأمنية ويعتبر”باري بوزان” من الأوائل ممن أدخلوا هذا المفهوم في كتابه ” الشعب، الدول، الخوف ” عام 1991 كواحد من بين القطاعات الخمسة المشكلة لأمن الدولة.

وهنا نأتي على تعريفه بأنه ” قدرة المجتمعات على الاستمرار مع المحافظة على خصوصيتها في سياق من الظروف المتغيرة والتهديدات القائمة أو الممكنة “

مما تقدم نجد أن الأمن المجتمعي:

– مرادف للبقاء الهوياتي فهو مرتبط بقدرة المجتمع على الحفاظ والاستمرار والإبقاء على جوهره الحقيقي وشخصيته الأساسية ضد أي تهديد أو ظروف سلبية (أي ضمان استمرارية تماسك حياة المجتمع والدولة).

ومنه نجد أن المجتمع هو الأخر بات موضوعا مرجعيا كونه يمثل الطرف الأكثر عرضة للتهديد فقد أضحت هوية المجتمع بمثابة القيمة المهددة كبديل للسيادة وأضحت التهديدات لا تطال سيادة الدولة فحسب بل تشمل هوية المجتمع، لقد أقر بوزان بوجود مواضيع مرجعية أخرى للأمن بتبنيه لثلاث مستويات أو مرجعيات تحليل جديدة (الفرد – الإقليم – النظام الدولي على غرار الدول) لكن يبقى الأمن المجتمعي حسب بوزان مرتبطاً بالدولة بحيث أنه رهان البقاء بالنسبة للدولة هي السيادة فانه بالنسبة للمجتمع هي مسألة الهوية، وهذا ما يمكن أيجازه في الاطار التالي في الحديث عن الأمن فإنه مرتبط ومتمحور على السعي للتحرر من التهديد، أما إذا كان هذا النقاش في اطار النظام الدولي، فإن الأمن يتعلق بقدرة الدول والمجتمعات على صون هويتها وتماسكها العملي.

إذا لابد للقائمين بمجال الدراسات الأمنية والتحليل من الدخول في تحليل الظاهرة الأمنية وتحديدا دراسة الهوية الجماعية كقيمة معرضة للتهديد، حيث جاءت العولمة وما أفرزته من ظواهر مثل ” الهجرة بأنواعها الشرعية وغير الشرعية، انقسام المجتمعات عرقيا  ومذهبياً، كل ذلك أثر على الدولة ولكن ليس بنفس القدر الذي أثرت به على المجتمعات فقد شهدت الدول تغييرا في وظائفها لكن دون الغاء لسيادتها في حين أصبحت هوية المجتمعات على المحك بفعل الظواهر الجديدة.

لذلك يعتبر هذا المفهوم “المأزق المجتمعي” من أعقد المفاهيم وبات يحتل مكانة محورية في حقل الدراسات الأمنية المعاصرة وذلك لتعامله مع الهويات والثقافات التي تنشأ عن طريق التفاعلات الاجتماعية.

• العوامل التكنولوجية:

تزداد أهمية التكنولوجية يوم بعد يوم ومدى انعكاسها على الحياة بشكل عام وعلى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص.

وعليه فإن مجال البحث هنا يقودنا إلى مجال البحث في أمن المعلومات التي كانت قبل الحرب العالمية الثانية محصورة في الاستراتيجية العسكرية يضاف لذلك أن حجم المعلومات الواردة هي التي يمكن البناء عليها في اتخاذ القرارات العسكرية وتحديد المواقف العسكرية.

إن نهاية الحرب العالمية وازدياد أهمية حقل الدراسات الأمنية جعل منها حقلا لابد من الدخول به وذلك بعد التطور الهائل الذي رافق تطور التكنولوجية العسكرية وأصبح سباق التسلح في مرحلة ما هو عنوان عريض لتلك الفترة يضاف لذلك دخول مجال الأمن السيبراني والذي بات من أهم التحديات التي نعيشها في يومنا هذا لابل زاد في ذلك أنه أصبح مصدر قلق للدول الكبرى التي تعيش فترة تجاذبات  سياسية خطرة تشهدها الساحة العالمية، وكنتيجة لهذا التطور والتوسع كان من الطبيعي دخول المجال الإلكتروني ميادين الحروب واستخدام بث الرعب في نفوس المدنيين حيث من المتوقع أن تكون الحرب الإلكترونية هي السمة الغالبة وتكمن الخطورة في أن العالم اليوم بات يعيش ويعتمد على الفضاء الإلكتروني لاسيما في البنى التحتية المعلوماتية العسكرية والمصرفية، ولا شك فغن ازدياد الهجمات الإلكترونية والتي نشهدها اليوم يرتبط أيضاً بازدياد الاعتماد على شبكات الحاسوب والإنترنيت في البنية التحتية الوطنية الأساسية وهو ما يعني تطور الهجمات الإلكترونية اليوم لتصبح سلاحا حاسما في النزاعات بين الدول.

وهنا لابد لنا من الإشارة إلى أن الأمن السيبراني بات موضوعا أوسع كما اسلفنا من أمن المعلومات فالأمن السيبراني يهتم بأمن كل ما هو موجود على السايبر من غير أمن المعلومات بينما أمن المعلومات لا يهتم بذلك منه نجد أن الأمن السيبراني الذي رافق هذا التطور التكنولوجي الكبير هو مجموعة الأليات والإجراءات والوسائل والأطر التي تهدف إلى حماية البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر (الفضاء السيبراني بصفة عامة) من مختلف الهجمات والاختراقات والتهديدات السيبرانية التي قد تهدد الأمن القومي للدول.

• العوامل البيئية:

تشكل الكوارث الطبيعية تحدياً أمام كافة المؤسسات ومنها يمكن تقييم خطط العمل ، يضاف لذلك بأنه من الجوانب المهمة حيث يهتم بالمحافظة على المحيط الحيوي المحلي، الإقليمي والعالمي كنظام محوري وأساسي تعتمد أو تتوقف عليه الحياة الإنسانية ككل.

كما يشير إلى المحافظة على المحيط الفيزيائي للمجتمع وتلبية احتياجاته من دون التأثير أو الاخلال في المخزون الطبيعي، وتنبع أهمية هذا الجانب من أن التهديدات البيئية لا تخص دولة بحد ذاتها وإنما هي مسألة كونية تتعلق بجميع الكائنات الحية حيث أصبح اللا توازن في النظام الايكولوجي يؤثر بشكل مباشر على منظومة العلاقات الأمنية  وعليه فإن واقع الحال يشير إلى أن مفهوم الأمن التقليدي الذي كان يقتصر على حماية الأرض والحدود من العدوان العسكري الخارجي أو من مخاطر محتملة عند حدوث حروب نووية لم يعد يستوعب كافة أبعاد الظاهرة الأمنية، لاسيما تلك المتعلقة بمسألة التدهور البيئي، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجانب أصبح محل اهتمام الكثيرين لما يشكل من مخاطر على البيئة حيث زادت حدة التلوث التي أصبحت خطرا على الكوكب برمته وليس على دولة دون غيرها لذلك كان هذا الجانب محل اهتمام محلي وعالمي فأصبح يعبر عنه في الدراسات الاستراتيجية بمصطلح الأمن البيئي والذي يتناول واقع بحث مسببات المنافسة على الموارد الطبيعية التي تؤدي الى وضعيات  من الصراع ونشوب حروب خطيرة بين الدول، كما يمكننا أن نضيف شيئ مهم وهو أن هذا الجانب من أكثر المواضيع جدلا من بين القطاعات الأخرى وذلك بالنظر الى طبيعة القضايا التي يطرحها والتي كما ذكرنا تشكل تهديدا موضوعيا ووجوديا ليس للفرد والدولة او الإقليم فحسب وإنما لكوكب الأرض ككل وذلك بحكم الطبيعة الكونية للبعد البيئي.

كما يمكننا التحدث عن التهديدات الطبيعية المتمثلة في: الهزات الأرضية – نشاط البراكين – الفيضانات يضاف لها ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي دخان المصانع – تسرب المواد السامة والكيماوية.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المدافعين عن البيئة قد استفادوا من توسيع مفهوم الأمن إلى قطاعات غير عسكرية ليدرجوا قضايا تدهور البيئة ضمن أجندة التهديدات التي تحتاج إلى تضافر جهود جميع الفاعلين الأمنيين.

• العوامل القانونية :

عندما نتحدث عن القانون فإننا ندرك أهمية هذا الجانب في أنه يشكل أهمية بالغة لضمان سلامة وانخراط الفرد في مجتمعه، فهو الذي ينظم الخلافات بين الأفراد وكذلك الدول منعا لتفشي الفوضى والانحدار نحو شريعة الغاب لذلك يمكننا أن نقول أن هناك علاقة وثيقة ما بين القانون والعلوم الأخرى:

– العلاقة بين القانون والسياسة: حيث يتناول بقواعده النظام السياسي ، فهو الذي يحدد شكل الحكم في الدولة ويحدد السلطات في الدولة وينظم اختصاص كل منها والعلاقة بين هذه السلطات كما يمكننا القول بأن هنا اتصال ما بينهما عن طريق تأثير القانون بالتيارات السياسية التي يضع المشرع قوانينها.

– العلاقة بين القانون والاقتصاد: القانون يتأثر بحجم النشاط الاقتصادي الأمر الذي يسهم في مزيد القواعد القانونية واستحداث فروع جديدة كما حصل في قطاع النقل الجوي حيث افتتحت فروع لهذا المجال.

– العلاقة بين القانون وعلم الاجتماع: إن مظهر هذه العلاقة  يتجلى من خلال قيام علماء الاجتماع بأبحاث هامة في القانون وتسليم علماء القانون أن الدراسة القانونية يجب أن تكملها دراسة في على الاجتماع، تدرس فيها القاعدة القانونية لا في قالبها المجرد باعتبارها مظهرا لإرادة الدولة، بل في تطبيقها الفعلي باعتبارها ظاهرة اجتماعية.

تعتبر التشريعات الناظمة للدولة أحد اهم التحديات التي تحد من القدرة على التخطيط طويل الأمد بسبب عدم الاستقرار ومن أهم هذه القوانين (العمل – الاستثمار – الضمان الاجتماعي – الضريبة – الهجرة والجنسية وشروط الإقامة) وبالتالي فلابد من تحليل هذه القوة المذكورة على  مستويين هما:

-الدولة.

-جهاز الأمن.

بحيث يتم تحديد اذا كان اكثر التغيرات على مستوى إيجابي او سلبي بمعنى هل هو (فرصة – تحدي) وما هو حجم الأثر سواء رئيسي أو ثانوي.

النموذج :

عوامل البيئة الخارجية	الأثر على الدولة		الأثر على الأداء  الأمني		الأثر على الخطة الإستراتيجية
	رئيسي	ثانوي	رئيسي	ثانوي	رئيسي	ثانوي
العوامل السياسية
العوامل العسكرية
العوامل الاقتصادية
العوامل الاجتماعية والثقافية
العوامل التكنولوجية
العوامل البيئية
العوامل القانونية

هذا هو النموذج يلخص كل عناصر ( باستل)المطبقة في عالم إدارة الأعمال والتي تم ذكرها سابقاً والتي شملت الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكل ما تم ذكره.

وفي كل عامود عامودين فرعيين يذكر فيه اذا ما كانت هذه التغيرات تشكل سبب (رئيسي أو ثانوي).

2-القوى الدافعة في التحليل الاستراتيجي:

من اكبر التحديات التي تواجه المؤسسة الأمنية والقادة الأمنيين اثناء سعيهم للنجاح وتحقيق الهدف الأمني من خلال ما يتميز به من أداء وخطط وبما يحققه من تعاون على الصعيد الإقليمي والدولي.

كما أكدنا على وجود تحديات تتعلق:

-صعوبة توقع التغير.

-صعوبة التأقلم مع هذا التغير.

ومن هنا يقع على عاتق المسؤولين مسؤولية مراقبة هذه التغيرات والانتباه لحجم التحديات المنطوية عليها والعمل على تعديل الخطة الاستراتيجية التي يتكيف معها بشكل مستمر.

ولكن هذه المهمة ليست سهلة بسبب:

-ضيق الوقت للقادة الأمنيين وانشغالهم بالمهمات الروتينية اليومية.

لذلك ينصح القادة بمختلف مستوياتهم بتحديد (القوى الدافعة).

ولكن ماهي القوى الدافعة بالتحليل الاستراتيجي عندما يتعلق الموضوع بالتحليل الاستراتيجي.

فإن القوى الدافعة هي: المسببات الرئيسية للتغير في شروط وظروف داخلية وإقليمية تجعل من التغيرات التابعة لها تتسبب بأكثر (أثر) وأكبر (أثر) سواء كان (إيجابي) أو (سلبي)، مقارنة بعوامل التغير الأخرى.

وان لدى المصدر الرئيسي للبحث عن هذه القوى هو نموذج ( باستل ) الذي ذكرناه سابقا حيث تمر عملية تحليل القوى الدافعة بالمراحل التالية:

• الخطوة الأولى: (تحديد القوى الدافعة) إن الفهم العميق للخطط الأمنية الاستراتيجية فإن الاختيار قد يقع على عامل واحد من العوامل كقوة ذات تأثير عالي على سبيل المثال (التغيرات السياسية والاقتصادية هي القوى الدافعة في صياغة الخطط الأمنية الاستراتيجية على صعيد المؤسسة الأمنية).
• الخطوة الثانية: ( تحديد الأثر الكلي لهذه القوى: يتم تحليل القوى التي تم اختيارها ودراسة اثرها من خلال السنوات السابقة والخروج باستنتاج عام حول اذا كان الأثر الكلي للتغيرات على هذه القوى إيجابيا ويزيد من القدرة على صياغة الخطط والارتقاء بالمهارات والقدرات الأمنية او سلبا والذي ينعكس على عمل المؤسسة الأمنية.
• الخطوة الثالثة: (تحديد التغيرات الاستراتيجية المناسبة):بناء على الاستنتاج العام والمستنبط من الخطوة الثانية فان الخطط الاستراتيجية هنا يجب ان يتم تعديلها لتحقيق الأهداف المرسومة والاستفادة من كافة المتغيرات اذا كانت المؤشرات في الخطوة الثانية إيجابية او التكيف مع هذه المتغيرات والاستعداد للأسوء اذا كانت المؤشرات بالخطوة الثانية سلبية.

مما تقدم نجد أن تقييم الخطط الاستراتيجية والأداء العام والقدرات والمهارات ومدى قدرة كل ذلك على التعامل مع المتغيرات الرئيسية في بيئة العمل الأمني ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: يتم تحديد اهم متغيرات تحت مظلة القوى الدافعة التي تم ذكرها.

الخطوة الثانية :يتم إعطاء كل متغير وزن حيث يكون مجموع الاوزان =الواحد.

الخطوة الثالثة: يتم تقدير مدى استجابة الخطط الاستراتيجية للمتغيرات بمعدل يتراوح بين ( 1-5).

الرقم( واحد) يعني العجز عن قراءة المتغيرات بالشكل الصحيح الرقم (اثنان) تجاوب ضعيف الرقم (ثلاثة) مقبول الرقم (أربعة) جيد الرقم (خمسة) ممتاز.

الخطوة الرابعة: يتم حساب النتيجة لكل متغير (ضرب الوزن بالمعدل).

الخطوة الخامسة: يتم تجيع النتائج للوصول الى التقييم العام والذي سوف يكون أيضا من (1- 5) ويقرا كما يلي:

المجموع اقل من ( 2) الخطط غير قادرة على التكيف.

اكثر من (2) واقل من (3) فان الخطط تكون محدودة القدرة على التكيف.

اذا كان المجموع اكثر من (3) واقل من (4) فان الخطط تكون قادرة على التكيف مع المتغيرات.

اذا كان المجموع بين (4 ) و(5) فان الخطط ستكون مميزة بالتكيف مع المتغيرات.

وهنا نوضح المثال التالي:

م	عوامل خارجية	الوزن	المعدل	النتيجة
1	الظروف السياسية
2	الظروف الاقتصادية
3	الظروف الاجتماعية
4	الظروف التكنولوجية
5	القانونية
6	الظروف العسكرية
7	المجموع

ثالثاً: تحليل البيئة الداخلية للأعمال :

• بيان نقاط القوة والضعف في وضع الخطط الاستراتيجية.
• أنواع الموجودات الاستراتيجية ودورها في تحسين القدرات والمهارات الأمنية.
• تقييم العوامل الداخلية.

أولا ً : بيان نقاط القوة والضعف في وضع الخطط الاستراتيجية:

لابد لنا من الانتقال الى البيئة الداخلية للمؤسسة الأمنية وما لاشك فيه فإن قدرة المؤسسة على التكيف والتغلب يعد من التحديات الموجودة في المحيط الخارجي.

أو التغيرات التي تظهر بين حين وأخر وتشكل تحدياً إضافيا وهنا لابد من التنويه إلى البنية الداخلية للمؤسسة الأمنية وقوتها ومدى توفر عوامل نجاحها واستمرارها.

وهنا لابد لنا ان نطرح سؤالأ مهم (ما مدى نجاح الاستراتيجية المطبقة بنجاح حالياً) وحقيقة الإجابة على هذا السؤال يكون بثلاثة أسئلة  هي:

• هل أدت الاستراتيجية الى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة.
• هل أدت الاستراتيجية لفرض توازنات امنية على المستوى الإقليمي.
• هل النجاح في الاستراتيجية أدى لفرض شروط دولية على الصعيد السياسي.

اذا كانت الإجابة إيجابية فان هذا المؤشر إيجابي ويدل على قدرة الاستراتيجية الحالية على تحقيق المطلوب ولكن يجب أن لا ننسى تحليلنا للبيئة الخارجية والتي تناولناها سابقاً والتي نتج عنها مجموعة من التحديات.

وحالياً للربط بين كل من (التحليل الداخلي) و(الخارجي) لابد لنا من العودة مرة ثانية لعالم الإعمال حيث نستخدم مصفوفة (ساوت)  Swot حيث تشكل تلك حروفها  أربع كلمات هي (نقاط القوة – نقاط الضعف – التهديدات – الفرص).

• نقاط القوة : هي ما تمتلكه المؤسسة الأمنية أو تقوم به ويساعدها على التميز بالرؤية الاستراتيجية.
• نقاط الضعف : وهو ما ينقص المؤسسة الأمنية من مواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية وتحقيق التكافئ مع المتغيرات.
• الفرص : والايجابيات الناتجة عن حسن تصرف القادة الأمنيين والمؤسسة الأمنية مع كافة المتغيرات والذي يؤدي إلى وجود ميزة تفوقية للمؤسسة الأمنية.
• التهديدات : وهي كافة المخاطر السلبية الناتجة عن عدم قدرة المؤسسة الأمنية على التعامل مع المتغيرات في البيئة الخارجية والذي قد يؤدي الى تهديد وجودها كمؤسسة أمنية.

بعد استعراض مكونات مصفوفة (ساوت) أصبح جليا الغرض منها وهو بشكل أساسي الذي يوضح العلاقة بين نقاط الضعف والقوى في المؤسسة الأمنية داخلياً والعلاقة بين الفرص والتهديدات التي تم رصدها خارجيا حيث يتم استخدام كل مكونات المصفوفة كما يلي:

• داخلياً : تعتبر نقاط القوى أعمدة الخطة الاستراتيجية ونقاط الضعف تعتبر قدرتها بحاجة إلى تحسين.
• خارجياً : الفرص هي الأهداف الاستراتيجية التي يجب العمل عليها أما التهديدات فهي نقاط الدفاع الاستراتيجية بحيث يتم العمل على تأمين الدولة من المخاطر المحيطة بها.

وبعد تأمين كل ما تقدم من معلومات يبدأ العمل الاستراتيجي  الحقيقي والذي يرسم الملامح الرئيسية للخطة الاستراتيجية ويكون صلب العمل الاستراتيجي بالعمل على المحورين التاليين:

1-كيف يتم لبناء على نقاط القوة بالظفر بالفرص المتاحة.

2-كيف يتم معالجة نقاط الضعف لكي لا نكون مدخلاً للمخاطر.

وتنطوي تحت كلا المحورين مجموعة من المبادرات الاستراتيجية وهي المشاريع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ويعتبر نموذج (ساوت) في التخطيط في إدارة الأعمال من أشهر أدوات التحليل الإستراتيجي المساعد على توليد استراتيجية التخطيط ويمتاز بما يلي:

• أنه غير معقد حيث يمكن استيعابه من غير المختصين.
• سهولة تنفيذه حيث لا يحتاج الى موارد مكلفة.
• يساعد على التركيز على اهم العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على الدولة.
• سرعة الوصول لتحقيق وتحديد الأهداف المستقبلية.

ولكن من وجهة نظر متخصصة فان ذلك هذا التحليل بحاجة الى تحديد وله عدة محددات وهي:

1-مشتتاً للمحلل بسبب العدد الكبير من نقاط الضعف والقوة والفرص والتحديات التي يتضمنها.

2-لايحتوي على تصنيف واضح للأولويات حيث تتساوى الاوزان لكل عناصره.

3-عمومية المحتوى حيث تتركز نقاط الضعف والقوة والفرص والتحديات بشكل مقتضب.

4-يمثل وجهة نظر للمحلل وأراء شخصية للمحلل.

• وسوف نقوم هنا باستعراض خطوات القيام بالتحليل والذي من الممكن ان يقوم به شخص او عدة اشخاص وهو الخيار الأفضل للحصول على وجهات نظر مختلفة في التحليل.

( الخطوة الأولى )

تحديد نقاط القوة:

وهي كل ما تقوم به الدولة من خلال مؤسستها الأمنية او ما تمتلكه او تحتويه من إمكانيات يؤدي ذلك الى العمل بمهارات عالية، و اختيارها لأساليب عمل جديدة وان تغير ما سبق هو من اهم النقاط التي يمكن العودة اليها للقيام بتحديد نقاط القوة والضعف وهي:

-الموارد التي تمتلكها المؤسسة الأمنية.

-الموارد البشرية والاختصاصية.

-الموارد المالية الخاصة بها (الميزانية).

-الثقافة الأمنية والمؤسساتية الداعمة للأداء بفعالية.

-المقارنة مع ارقام وبيانات الأجهزة الإقليمية ويسمى هذا بالمقارنة المرجعية.

( الخطوة الثانية )

تحديد الفرص والتحديات:

بالرجوع الى تحليل باستل اثناء تحليل البيئة الخارجية.

( الخطوة الثالثة )

نقوم بعمل وتحليل التقاطع بين القطاعات الأربعة (قوة مع فرصة – ضعف مع تحدي – قوة مع تحدي – ضعف مع فرصة).

( الخطوة الرابعة )

نقوم بتحديد الاستراتيجية وهي عبارة عن مجموعة إجراءات لازمة لكل قطاع من القطاعات أعلاه وتكون على شكل.

• قوة مع فرصة : ماهي الاستراتيجيات التي تنتهجها لاستغلال نقاط قوتنا للحصول على الفرص المتاحة.
• ضعف مع تهديد :ماهي الاستراتيجيات التي سوف تنتهجها لتلافي اثر نقاط ضعفنا في تعاظم التحيات من حولنا.
• قوة مع تحدي :ماهي الاستراتيجيات التي سوف تنتهجها لاستغلال نقاط قوتنا لتحييد نقاط ضعفنا.
• ضعف مع فرصة : ما هي الاستراتيجيات التي سوف نعمل عليها للتخلص من نقاط الضعف التي تمول دون استفادتنا من الفرص.
• وهنا سوف نستعرض نموذج حقيقي لهذا التحليل نقوم باستخدامه اثناء اعداد الاستراتيجيات.

عوامل داخلية		نقاط القوة +	نقاط ضعف –
		قطاعات الدولة جيدة	الاعتماد على السوق الخارجية
		درجة التعاون والتنسيق	تقنيات مستوردة
		قوة العلاقات البينية	مقارنة بدول الجوار
		التعافي المجتمعي	انخفاض موازنة البحث العلمي
العوامل الخارجية	الفرص	قوة (+) فرصة (-)استراتيجيات	ضعف(-)فرصة(+)استراتيجيات
	تدني النمو الاقتصادي	ماهي الاستراتيجية المناسبة
	نقص بالموارد	ماهي الاستراتيجية المناسبة
	التحديات(-)	قوة(+)تهديد(-) استراتيجيات	ضعف(-)تهديد(-)استراتيجيات
	التذبذب بسعر صرف$		ماهي الاستراتيجية المناسبة
	المنافسة بإنتاج الفوسفات		ماهي الاستراتيجية المناسبة

ثانياً :  أنواع الموجودات الاستراتيجية ودورها في تحسين القدرات والمهارات الأمنية:

بعد تحليل البيئة الداخلية للعمل الأمني والتأكد أن الاستراتيجية الحالية تساعد على تحقيق المطلوب فإن التفكير باستمرارية العمل وتحقيق خطوات ثابتة فيه يصبح لزاماً وهنا يجب أن نصل إلى مدى القدرة على تحقيق هذه النتائج على المدى البعيد ولذلك لابد لنا من الانتقال إلى مرحلة هامة من التحليل الاستراتيجي الداخلي وهذا يضعنا أمام تحدي أخر وهو:

(ما هي الموجودات الاستراتيجية التي تمتلكها تلك الإدارة والتي تمكنها من تحقيق الميزة الأمنية المستدامة لتجاوز كافة الأزمات التي قد تعصف بها داخليا أو خارجيا).

وهنا لابد لنا من تحديد وتعريف (الموجودات الاستراتيجية) .

هي كافة الموارد بما فيها القدرات والمهارات التي  تعطيها ميزة أمنية تمكنها من تحقيق (منافسة) على المدى البعيد وهنا لابد أن نميز بين الموارد والقدرات.

فالموارد هي ما يمتلكه جهاز الأمن ويسيطر عليه للقيام بتنفيذ مهامه المسندة إليه ويمكن أن تقسم تلك الموجودات إلى موارد ملموسة مثل (المباني والأراضي والأموال ووسائل النقل والأجهزة المساعدة في تنفيذ الأعمال).

أما الموارد غير الملموسة فهي (شبكات العلاقات الدولية – طبيعة العلاقات بين مختلف الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة الرسمية يضاف  لذلك الموارد البشرية).

أما القدرات فهي مقدرة ذلك الجهاز على توظيف الموارد بما يخدم عملياتها والقدرة تعطي الكفاءة بالعمل وينتج عنها تراكم الخبرات والمعرفة وهذا يؤسس لوجود (كفاءات أساسية) يجب أن يمتلكها كل من يعمل من أجل الاستمرارية بالعمل.

إضافة لوجود (كفاءات مميزة تنفرد بها) وهذا يعطيها أفضلية على المستوى الإقليمي والدولي وهنا نصل لنتيجة هامة وهي أن قوة الجهاز الأمني والمؤسسة الأمنية بما تمتلك من موارد استراتيجية مع كفاءتها بتوظيفها بالشكل الذي ينتج عنه ميزة أمنية تنفرد بها.

كل ذلك يدعونا لإيجاد ألية لتقييم بيان الأهمية الحقيقية للموجودات الاستراتيجية فالتقييم الحقيقي يعتمد على مدى قدرة الموارد والكفاءات على منح ميزة التفوق الأمني والاستدامة غير المنتهية لذلك كان لابد من إخضاع تلك الموارد والكفاءات لنموذج ( فريو) (V  –  R  –  I  – O).

حيث يعتبر كل حرف منها ذو دلالة مهمة :

( V  ) وتعني فاريوبل : قيم ومهم للنجاح في قطاع معين.

( R  ) ريبر  وتعني الندرة في توفر موجودات لا يمتلها الأخرين.

( I  ) انيموتبل وتعني صعوبة التقليد.

( O ) اوركانازيد وتعني التنظيم العالي وتوفر السياسات والإجراءات التي تسهل الاستفادة من العوامل السابقة.

بعد استعراض المكونات أصبح جليا الغرض منها وهو بشكل أساسي تقيم قدرة الموجودات الاستراتيجية على إعطاء الجهاز الأمني ميزة مستدامة حيث يتم استخدام مصفوفة ( فريو) كما يلي:

الأهمية والندرة: في حال تحقيق الموجودات الاستراتيجية لهذين الشرطين فإن توفر الميزة لهذا الجهاز تصبح أمراً متاحاً  ولكن هل هذا كافي.

وإذا ما انتقلنا إلى صعوبة إتباع  التقليد  في العمل وكذلك التنظيم في حال توفر هذين الشرطين، فهذا مؤشر أن تكون الخطة الاستراتيجية مستدامة وعلى المدى البعيد ويتم التحليل باستخدام الخطوات التالية.

الخطوة الأولى:

حيث تحديد الموارد القيمة، حيث تساعد الموارد على رفع كفاءة العمل الأمني بشكل مستدام.

الخطوة الثانية:

العمل على تأهيل الكوادر المتميزة مما يضيف إلى موارد الجهاز مهارات وقدرات تؤهله للنهوض والإستمرارية بالعمل.

الخطوة الثالثة :

وهي الخطوة الأكثر تناولاً حيث تكمن الأهمية في منع الأخرين إقليمياً ودولياً من قراءة مستجدات الخطط المستقبلية وكيفية التعاطي معها.

الخطوة الرابعة :

وتتمثل في مدى تطبيق الانضباط والانتظام بالعمل وهذا يتم من خلال الخطة الواضحة كما لابد من توفر نظام مرتبط بالأهداف الاستراتيجية.

مما تقدم نجد أن ديناميكية العنصر البشري وعمل الفريق وبيئة العمل الأمني لذلك يجب على القيادات الفاعلة في الدولة مع تحديد الموارد الاستراتيجية أن تقوم بحمايتها لأنها  مصدر تفوقها الأمني واستدامته، وهنا يجب أن يقوم الجهاز الأمني بتطوير قدراته بشكل يضمن له الديناميكية لضمان مواكبة التغيرات  الداخلية والإقليمية والدولية.

الخلاصة : إن الخيارات الاستراتيجية لمحلل الاستراتيجي يجب ان تكون مبنية على ( الموارد والقدرات التي تمنح هذا الجهاز ميزةً مستدامة أو قد يؤدي للوصول إليها.

ثالثاً : تقييم العوامل الداخلية:

خلال هذه المرحلة سوف نقوم بعمل تقييم نهائي للعوامل الداخلية التي قمنا بتحليلها مسبقاً ونقصد هنا أن نخرج باستنتاج  نهائي عن وضع الجهاز الأمني من حيث (نقاط القوة  والضعف) مقارنة بالأجهزة المقابلة له .وهنا لابد لنا من المقارنة بين مختلف الأجهزة من خلال (أداء العمل) وهناك ثلاثة أنواع رئيسية لهذا الأسلوب هي:

أولا : المقارنة بالمرجعية الاستراتيجية:

وهنا نقوم بإتباع منهجية الأجهزة المتفوقة في عملها وكيفية اختراقها للدول وخلق الأزمات فيها.

ثانياً : المقارنة بمرجعية الأداء:

وهنا تجري مقارنة مع الأجهزة  المنافسة ومدى قدرتها على الخرق في مجال محدد (مستوى تحقيق الأهداف – حجم العمل المنجز الاستراتيجي).

ثالثاً : المقارنة بمرجعية العمليات:

وهي تعني الوصول للهدف بالوقت المحدد واستغلال عامل الوقت حتى المستقطع منه.

وبالتفصيل يتم إتباع الخطوات التالية للعمل على المقاربة أو المقارنة:

• تحديد مؤشرات لقياس الأداء.
• تحديد المرجعيات التي سوف يتم المقارنة معها.
• تحديد كيفية جمع البيانات.
• المقارنة وتحديد الفجوة.
• التحليل لمعرفة أسباب الفجوة وكيفية العمل عليها.
• القيام بالتعديلات اللازمة إذا لم يتم الوصول للهدف.

الخاتمة والاستنتاجات:

مما تقدم نجد أن التخطيط الأمني الاستراتيجي  يجب أن يبنى على أسس علمية صحيحة حتى تحقيق الأهداف المناطة بالعمل الأمني، وهو الذي يساعد كما أسلفنا سابقاً على الاستمرارية بالنجاح وتخطي كافة الضغوط التي قد تتعرض لها الدولة، فهنا علينا أن لاننكر بأن الأحداث الدولية الكبرى التي شهدتها المنظومة الدولية على امتداد التاريخ الحديث والمعاصر قد شكلت محطات حاسمة في التأريخ لمراحل عديدة من تطور العلاقات الدولية، كل ذلك يقودنا إلى أن نمتلك الأدوات والطرق المناسبة للارتقاء بالعمل الأمني وهذا لا يتم إلا من خلال امتلاك رؤية استراتيجية بعيدة الأمد وهذا يحتاج إلى:

– عملية صياغة الخطط الاستراتيجية انطلاقاً من الواقع وصولا للمستقبل.

– يحتاج كادر مدرب على امتلاك الفكر الاستراتيجي الاستثنائي.

– القدرة على القراءة التحليلية لكافة الموضوعات المطروحة أمامهم.

– امتلاك القاعدة المؤهلة لتنفيذ العمل بكل دقة ووضع التصورات.

– الدخول في الاستراتيجية يحتاج لكوادر متخصصة بهذا المجال لتقديم كافة الدراسات الضرورية لإنجاح العمل والخطط المستقبلية.

المراجع البحثية:

– محاضرات في التخطيط الاستراتيجي –الدكتور هاني العبدالله.

-سليم قسوم ” الاتجاهات الجديدة في الدراسات الأمنية.

-أبو عطية السيد ” سياسات الأمن الدولي.

-بول روبنسون ” قاموس الامن الدولي “.

-محمد جمال مظلوم” الأمن غير التقليدي “.

-ميلاد مفتاح الحراثي ((تحديات الأمن القومي في غرب المتوسط)) .

-عامر مصباح ” نظريات التحليل الاستراتيجي  – التحليل الإقليمي للعلاقات الدولية “.

-فراس عباس البياتي ” الامن البشري بين الحقيقة والزيف .

-عبد النور عنتر ” البعد المتوسطي للأمن الجزائري ” .

-محمود شاكر سعيد ” مفاهيم الأمن “.

– بلال قريب ” السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي في المتوسط.