المجلس العسكري السوري… مشروع ضامن للاستقرار

كانت وما زالت فكرة طرح المجلس العسكري السوري الانتقالي حبيسة الأروقة الدولية، اما بين فئة الضباط المنشقين فكان  الطرح حاضراً أساسيا ومهما.

وعزز الطرح صدور القرار الأممي ٢٢٥٤ ، الذي ينص على الانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية تقود المرحلة الانتقالية وينبثق عنها مؤسسات، منها حكومة انتقالية ومجلس قضاء أعلى انتقالي ومجلس عسكري انتقالي للحفاظ على الأمن وضبط السلاح المتفلت وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية وإعادة الثقة بها.

واليوم وفي ظل الظروف الدولية الراهنة وتجاذبات القوى الكبرى والمستجدات على الخارطة العسكرية الدولية، بات من الضروري جداً إعادة ترتيب الصفوف السورية والصعود بالمشاريع الوطنية مجدداً لتتصدر المشهد في زخم الملفات الساخنة المطروحة في الساحة الدولية، فمن أهم تلك الأحداث التي تتطلب منا التحرك الفوري وقلب الطاولة و الموازين، هي الحرب الروسية الأوكرانية والاصطفاف الدولي إلى جنب أوكرانيا ودعمها بالعتاد العسكري واللوجستي وكما تم فرض عقوبات اقتصادية قاسية من قبل الدول الكبرى وأبرزها دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا على روسيا ، مما سيؤدي لإضعاف الدعم الروسي للأسد والذي بدوره سينعكس وبشكل مباشر على خارطة القوى في سوريا .

إلى جانب رغبة الولايات المتحدة الأميركية مع حلفائها الأوروبيين لتقليم أظافر الدب الروسي إقليمياً .

نحن اليوم أمام فرصة ذهبية ومناخ دولي مواتٍ لجر تلك القوى إلى الساحة السورية عبر دعم القرارات الوطنية ذات الصلة بإسقاط الأسد  وإعادة تدويل الملف السوري من خلال تفعيل القرار ٢٢٥٤ و إلزام الأطراف به.

تأتي الخطوة الأولى بإعادة تصدير طرح المجلس العسكري الانتقالي بشكلٍ جاد وعملي وعقد الكثير من اللقاءات والمشاورات الجدية بين مختلف الأطراف الفاعلة، ليكون هذا المشروع الضامن لاستقرار سوريا والوصول بها إلى بر الأمان.

ان المجلس العسكري المطروح والذي يضم في قيادته ضباطاً أكفاء وطنيين لم يرتهنوا لمشاريعٍ أغرقت سوريا أكثر في وحل الحرب وبراثن التفتت والتقاسم  ويكون المنقذ العملي على الأرض بقيادة و هيكلة تتمتع بسلطة مركزية تجمع شتات القوى المتصارعة، وتعيد بناء جسور من الثقة مع كل فئات الشعب.