هيثم الحميد

ضابط حقوقي

من المحتمل أن يكون النازح قد أضطر إلى ترك منزله لعدة أسباب وغالبا ما تكون هذه الأسباب هي نفسها بالنسبة للاجئ وتتضمن النزاعات المسلحة والعنف العام وانتهاكات حقوق الإنسان او الكوارث الطبيعية , ويختلف النازح عن اللاجئ بأنه لم يعبر الحدود إلى بلد آخر.

– النازحون مسؤولية الحكومة المعنية وعليها ان توفر لهم الحماية والمساعدة غير أنه بسبب طبيعة النزاع الأهلي فإن هذا لا يحدث في الغالب, وعلى عكس اللاجئين لا توجد منظمة إنسانية دولية مسؤولة عن النازحين ولكن وكالات إغاثة مختلفة تتدخل للمساعدة والدعم حيث امكن.

– ماهي الظروف الخاصة في سكان المخيم ؟

1- اختلاف العادات والتقاليد الاجتماعية والطائفية.

2- الإحباط العام والحالة النفسية للنازحين.

3- الفقر الشديد وانتشار البطالة.

4- زواج البنات المبكر / صغار السن/.

5- الانحراف نتيجة الفقر.

6- عدم الشعور بالأمان.

– التحديات التي تواجه عمل الشرطة أثناء تأدية الواجب داخل المخيم ؟

1- اختلاف العادات والتقاليد.

2- انتشار السلاح.

3- قلة عناصر الشرطة.

4- تعدد الفصائل المسلحة وصعوبة التنسيق داخل المخيم.

5- نقص الخدمات الفنية طرق- صرف صحي وغيرها.

6- انتشار المحسوبيات والفساد.

7- ضعف المحاكم وقلتها.

8- ارتفاع مستوى الجريمة.

9- عدم ثقة سكان المخيم بالشرطة.

10- عدم تعاون الوكالات مع الشرطة.

11- الافتقار إلى الموارد الشرطية ك المعدات والمباني.

– أصحاب المصلحة التي يجب أن تساعد عمل الشرطة المجتمعية والاتصال بهم لتكون الشرطة قادرة على العمل في مخيمات النازحين بشكل فعال وهم:

1- الوكالات الإنسانية.

2- الصليب الأحمر.

3- منظمة أطباء بلا حدود.

4- المنظمات غير الحكومية.

5- مدراء المخيمات.

6- واي وكالات أخرى تعمل مع سكان المخيم.

وأن العمل والتنسيق مع هذه المجموعات يشكل فريق عمل  سلامة مجتمعية لضمان تحديد الأولويات الأمنية وتصميم المشاريع وتنفيذها لخدمة سكان المخيم.

– ماهي الأولويات التي يقوم بها رجال الشرطة عند حصول كارثة في البلدة التي يعيش او يخدم ضمن مراكز الشرطة ؟

1- التأمين على الحياة.

2- الهواء الغذاء المأوى.

3- الأمن والمحافظة على الأسرة.

 – أما أهم القيم التي تهمنا في حياتنا ؟

1- الدين 2- الشرف والكرامة 3- الحياة – 4- الأموال – 5- الحرية -6- الأمن -7- الصحة والعافية.

وقد تختلف ترتيبها واولوياتها من شخص لآخر.

* وأخيرا ان تطبيق القرار  34/169 الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1979/12/17 المتعلق بمدونة السلوك والتي تتضمن قواعد سلوك وعمل الموظفين المكلفين بتطبيق القوانين…وأن تطبيق هذه المدونة ينتج عنها:

1- ثقة المجتمع بالشرطة.

2- تشجيع الناس على إبلاغ الشرطة عن الجرائم وهذا يحسن حياتهم المعيشية.