الإشكاليات السياسية وتأثيرها على العقد الاجتماعي في سوريا

مما لاشك فيه أن العقد الاجتماعي سواءً كان بين مكونات الشعب مع بعضهم البعض أم كان بين هذه المكونات والسلطة التي تحكمهم ضمن حدود الإقليم التي تسيطر عليه فقد يتعرض هذا العقد لإشكاليات سياسية تأثر عليه كما حصل في سوريا ما قبل عام 2011.

نذكر بعض هذه الإشكاليات التي مرت بها سوريا وكان لها تأثير قوي جداً على العقد الاجتماعي أهمها:

أولاً – النظام الاستبدادي: وعندما نتحدث عن دولة يحكمها نظام مستبد دكتاتور يعود للذهن الواقع والأحداث التي مرت على الشعب السوري ما قبل الثورة ما أدى لانتفاضة الشعب ضد هذا النظام ومن هذه الأسباب :

أ-غياب النصوص الدستورية والقواعد القانونية آنذاك وتطبيق فقط ما يتناسب مع العائلة الحاكمة.

ب- تفعيل قانون الطوارئ لأكثر من 55 عام وعدم تطبيق القانون الذي ينص على أن حالة الطوارئ نظام استثنائي تعلنه الحكومة (محدد الزمان والمكان) لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزء منها كالحرب أو الفيضانات أو…. وذلك ضمن شروط محددة ولحين زوال التهديد إلا أن رأس النظام خالف القانون وهذا ما أدى إلى تعسف الأجهزة الأمنية في ممارسة أعمالها إذ قامت بالاعتداء على الحقوق والحريات والاعتقال التعسفي والتعذيب وما يماثل هذه الأعمال.

ثانياً – انفراد فئة معينة بالسلطة: الفئة الحاكمة ومن حولها فقط من يحق لهم تولي المناصب ذات التأثير القوي في الدولة وحرمان باقي مكونات الشعب السوري من المشاركة السياسية من انتخاب وترشيح وطرح الآراء السياسية.

ثالثاً – الأحزاب السياسية وحزب البعث: تدخل حزب البعث في كافة القطاعات ثقافية واقتصادية وسياسية واجتماعية وحتى في الأجهزة الأمنية كان لحزب البعث نصيب في اتخاذ القرار في القضايا التي تخص العائلة الحاكمة ومن يواليها ونشر أفكار حزب البعث الناهضة لهذه العائلة وتقييد باقي الأحزاب وعدم السماح لهم بالمشاركة السياسية أو الوصول إلى السلطة وذلك باستخدام أجهزة أسد الأمنية عن طريق الاعتقال والتعذيب أو التغييب في السجون أو التصفية.

رابعاً – خلق النعرات الطائفية: كانت أجهزة أسد وحزبه دائماً يعمدون الى إشعال الفتنة بين مكونات الشعب السوري عن طريق الطائفية بين السنة والعلوية والمسيح والدروز وباقي الطوائف ليبقى الشعب غافلاً عن أعمال هذا النظام وغاياته.

خامساً – تسلط الأجهزة الأمنية: مارست أجهزة أسد الأمنية جرائم كثيرة بحق الكثير من أفراد الشعب السوري حتى وصلت إلى حدٍ لم يعد يستطيع أو يتجرأ أحد أن يتكلم أو أن يرفع شكوى ضد عنصر أمن خوفاً من الاعتقال والتعذيب او تصل بعض الأحيان الى القتل اذا كان عنصر الأمن له معرفة بأشخاص أصحاب تأثير في الدولة وليس هناك جهة للجوء إليها والمطالبة بالحق لان الأجهزة الأسدية كانت صاحبة القرار في كافة الشؤون سواءً القضائية أو التشريعية أو التنفيذية.

سادساً – التدخل الخارجي: بينما كان رأس النظام يدعي أن سوريا محافظة على وحدة أراضيها وأنها دولة ذات سيادة كاملة فإذا أردنا تفسير قوله فإن الدولة ذات السيادة الكاملة لا يكون فيها أي تدخل خارجي لا في القرارات الخاصة في الشؤون الداخلية ولا في علاقاتها الخارجية إلا أنه كان هناك دول خارجية تدير السلطة وتتدخل في كافة شؤون الدولة الداخلية والخارجية إنما كان النظام صاحب السلطة فقط شكلياً وله حق التعبير عن رأيه ولكن غير ملزم والقرار النهائي لمن كان يتحكم بالدولة السورية كإيران وإسرائيل وحزب الله.

 بعض آليات الحل للإشكاليات السياسية : يجب العمل بمبدأ فصل السلطات وعدم تدخل أي سلطة بعمل السلطة الأخرى أي لا يحق للجيش التدخل بعمل الشرطة وأيضا عدم تدخل الأجهزة الأمنية بعمل السلطة القضائية وأن تكون سلطة مستقلة عن الجميع وعدم تدخل الأحزاب السياسية بأعمال السلطة التشريعية واي حزب له الحق في المشاركة السياسية ولا يجب تقييد حزب وتحرير حزب آخر واي شخص يحمل الهوية السورية له الحق في المشاركة السياسية من ان ينتخب بحرية مطلقة او أن يرشح نفسه اذا كان قد استوفى الشروط المحددة في القانون بغض النظر عن انتمائه العرقي أو الديني وان تكون الدولة صاحبة سيادة كاملة وقرارها بيدها وتعديل الدستور وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز فالنظام هو من يضع القانون فيجب أن يلتزم به ويحترمه وأيضا يجب تقييد قانون الطوارئ بالزمان والمكان عملاً بالنص القانوني.