نظرة معمقة في الأزمات ودورها في تعميق الوطنية /ج1/

منذ فجر التاريخ، و الأمم تتعرض للأزمات والكوارث، سواء كانت طبيعية، مثل الزلازل، والفيضانات، والأمطار، أو بسبب المجاعات نتيجة للجفاف والتصحر، أو الحروب، ومع تطور الحياة وتعقيداتها، تطورت تبعاً لذلك أنواع الأزمات وتعقدت، فبالإضافة إلى الأزمات الطبيعية، التي لا حول للإنسان فيها ولا قوة، ظهرت إلى جانب ذلك الأزمات الحديثة، -إن صح التعبير- التي تتسبب فيها البشرية، أو بني الإنسان، نتيجة أطماعه ومعتقداته وأفكاره. وأصبحت الأزمات من الموضوعات التي يتطرق إليها الكثير من الأبحاث في مختلف التخصصات، وأصبحت تعريفاتها تختلف باختلاف التخصص، فنجد هناك الأزمات النفسية، والأزمات الاجتماعية، والأزمات السياسية، والأزمات الإعلامية والأزمات الأمنية…الخ. وأصبح هذا العصر على الرغم من تطور وسائل التقنية فيه التي أدت إلى رفاهية الأفراد والمجتمعات، إلا أنها خلقت العديد من الأزمات والتوترات ما جعل هذا العصر ُيسمى بعصر الأزمات، وأصبحت الأزمات تؤثر على الوحدة الوطنية في كل المجتمعات، الأمر الذي دعا التعريف بالأزمات وأسبابها، وآثارها، ودورها في تعميق الوحدة الوطنية، وكذلك أثر الوحدة الوطنية في التصدي للأزمات،  محاولة التعرف على دور مؤسسات المجتمع المختلفة في التصدي للأزمات وفي تعميق مفهوم الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع. ودور المؤسسات المجتمعية في الأزمات وتعميق الوحدة الوطنية، وركز في ذلك على دور الأسرة ودور مؤسسات التربية والتعليم، والمناهج والأنشطة الطلابية، والتعليم المهني والتعليم العام، ودور وسائل الإعلام من صحافة، وتلفزيون، وإذاعة، وإنترنت، و دور الأندية و المراكز الشبابية والملتقيات الشبابية ومراكز الحوار الوطني، ودور المؤسسات الدعوية في تحقيق مفهوم الوحدة الوطنية وتعميقه في مواجهة الأزمات.
إن مفهوم الأزمة من المصطلحات الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وهو يدخل ضمن علم الطب الإغريقي القديم حيث كان يستخدم للدلالة على وجود نقطة تحول هامة، أو لحظات مصيرية في تطور المرض، يتوقف عليها إما شفاء المريض خلال فترة قصيرة، أو موته، وشاع استخدام هذا المفهوم في القرن السادس عشر في المعاجم الطبية، وتم اقتباسه في القرن السابع عشر للدلالة على ارتفاع درجة التوتر في العلاقات بين الدولة وبحلول القرن التاسع عشر تواتر استخدامه للدلالة على ظهور مشاكل خطيرة، أو لحظات تحول فاصلة في تطوير العلاقات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية ويعد مفهوم الأزمـــة مــن المفاهيم الـواسـعـة الانـتـشـار في هــذا العصر، وأصبح بشكل أو بآخر يمـس كـل جـوانـب الـحـيـاة، بــدء مـن الأزمـــات الـفـرديـة وانـتـهـاء بــالأزمــات الـدولـيـة، ويــرى البعض أن الأزمـــة مـاهـي إلا مرحلة متقدمة من مراحل الــصراع بــدء ً من داخــل النفس البشرية وانتهاء بالصراعات الدولية، غالباً ما يكون نتيجة لتكالب الناس على الموارد المالية المحدودة، والفرص المعنوية المهددة، ويعد مفهوم الأزمة كذلك من المفاهيم المتقلبة والتي تستخدم أحياناً في غير موضوعها في كثير من الكتابات، ويجري الخلط بينها وبين مفاهيم أخرى كثيرة ومتعددة، ويعد مصطلح الأزمة أكثر شيوعاً ً وأكثر ملائمة لكل ما هو صعب، في كل المستويات. وانتشر هذا المصطلح ليصبح الأقرب إلى الذهن عند الحديث عن المشكلات واتخاذ القرارات بشأنها لذلك إن «ما لا حل له» يتحول إلى أزمة، ولا بد من تداخل عناصر عديدة لحلها، والأزمة بهذا المعنى الواسع لا مكان ولا حدود لها، فهي تستخدم عند حدوث أي مشكلة يستصعب حلها، وتحولها إلى أزمة، ولتشعب هذا المفهوم فإنني سوف أحاول مناقشته من خلال تعريف الأزمة من الناحية اللغوية، والاصطلاحية، وكذلك العلاقة بينها وبين المفاهيم الأخرى. وأما مفهوم الأزمة لغوياً جاء في قاموس مختار الصحاح الأزمة:

بأنها الشدة، والقحط، و «أزم عن الشيء» أمسك عنه.
أما في القواميس العربية المختصة في السياسة أو الاجتماع أو الاقتصاد فتعرف الأزمة بأنها:
نقطة تحول وحالة متوترة للإنتقال أو فترة حرجة وخطرة وهي حالة علمية تطورية يحدث فيها انفصام توازن يعلن الانتقال الحتمي تقريباً إلى حالة أخرى.
والأزمة في اللغة الإنجليزية Crisis يعرفها قاموس هريتدج بأنها:
1 – حالة خطرة وحاسمة ونقطة تحول.
2 – أوضاع غير مستقرة في الشؤون السياسية أو الاقتصادية أو العالمية، والتي يوشك أن يحدث فيها تغيير حاسم.
3 – تغيير مفاجئ في مرض مزمن إما للتحسن أو للتدهور.
أما في قاموس (وبستر) الأمريكي فعرفت الأزمة بأنها:

 حالة خطيرة أو حاسمة أو هي نقطة تحول تستوجب مواجهة سريعة، وإلا حدث تغيير مادي ينشأ عنه موقف جديد قد يتضمن نتائج وآثار سيئة.
أما في اللغة اليونانية:

فهو مصطلح طبي يطلق للدلالة على حدوث تغير مفاجئ في جسم الإنسان قد ينتهي بالشفاء، أو قد يؤدي إلى الموت.
ومما سبق نلاحظ تعدد التعريفات اللغوية لمصطلح الأزمات، وتضاربها في بعض الأحيان و تطورها بحيث كل معجم يتناول هذا التعريف وفقاً لتخصصه، ومنطلقاته، وتعددت التعريفات لهذا المفهوم، إلا أنه لم يظهر الاحتياج الحقيقي لتعريف الأزمة إلا في السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، نظراً لما تميزت به تلك الحقبة من انتشار الأزمات والكوارث سواء الطبيعية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية.
وأصبحت هناك العديد من الأزمات في هذا العصر، وأصبح مصطلح الأزمات من المصطلحات الأكثر شيوعاً ًوأصبحت الأزمات تتنوع وتتعدد أشكالها ومستوياتها، وتأثيراتها، حتى أصبح هذا العصر يعرف بعصر الأزمات.
فهناك ما يطلق عليه الأزمـــة النفسية، الـتـي تـحـدث في نفس الـفـرد عندما يـعـاني مـن وجـــود صراع٬ نفسي، وقد تكون الأزمة أسرية عندما تكون بين الفرد وزوجه و أولاده، وقد تتوسع دائرة الأزمة لتصبح أزمات بين أفراد المجتمع الواحد، ثم تتوسع الدائرة لتشمل الأزمة إطاراً آخر يتمحور حول دائرة الأزمات بين الدول، وقد تتطور الأزمة حتى تصبح عالمية بسبب سيطرة فكر معين، أو دولة معينة، لكي تسيطر على العالم، كما يحدث في العصر الحاضر. فعلماء الاجتماع يتناولونها من خلال مفهومها الاجتماعي، وعلماء السياسة يتناولونها من خلال المفهوم سياسي، وبعضهم يتناولها بمفهومه الفردي، وآخرون يتناولونها من خلال مفهومهم الاقتصادي، ونلاحظ تعدد التخصصات والمفاهيم والمنطلقات التي تعالج بها الأزمات، ولها العديد من الآثار، والجوانب السلبية والإيجابية.
ومما سبق حول الأزمات وتنوعها وتطورها وتعقيداتها، فإن الأزمة وعلى الرغم من أنها وليدة مجتمعها، فإن لها تأثيراً على المجتمع الذي تحدث فيه، ولها تفاعلات مع معطيات هذا المجتمع وظروفه التي تمر بها، وكذلك المجتمع له تأثيراته على الأزمة نفسها، سواء في سماحه لها بالنمو، أو تعديه لها بالرفض أو بالاستجابة، أو بالعمل على تغيير خصائصها واتجاهاتها.
وللفكر السائد في المجتمع دور وأثر كبير في التفاعل المتبادل بين الأزمة والمجتمع، فكلما كان الفكر متقدماً في المجتمع، كلما كانت قدرة المجتمع في تجاوز الأزمة والحد من سلبياتها وآثارها مرتفعة جداً، ويلعب الفكر للتصدي للأزمة من خلال ترسيخه للوحدة الوطنية في كافة شرائح المجتمع ودعمها، ويكون ترسيخ الوحدة الوطنية ومفهومها في المجتمع من خلال مؤسساته الفكرية المختلفة، وغير الفكرية، الرسمية وغير الرسمية. إذ أن الأزمة بتأثيراتها السلبية والإيجابية، وما للوحدة الوطنية من دور فاعل في تجاوز المجتمعات للأزمات التي تمر بها، وكذلك أثر الوحدة الوطنية في التصدي للأزمات، ومحاولة التعرف على دور مؤسسات المجتمع المختلفة في التصدي للأزمات، وفي تعميق مفهوم الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع. ويعد من أهـم الموضوعات وأخطرها في نفس الـوقـت، موضوع الأزمات ودورها في تحقيق الوحدة الوطنية، وهذا الموضوع رغم أهميته، إلا أن الكثير لم ينتبهوا إلى أهميته إلا في العصر الحديث، نتيجة لتعدد الأزمات من ناحية، وارتفاع الأصوات التي مازالت تنادي بضرورة اتخاذ خطوات إيجابية وسريعة تجاه الأحداث التي بدأت تظهر في مجتمعنا في الفترات الأخيرة، للحد من آثارها المدمرة إذا لم يتم تلافيها و معالجتها.
وبلا شك فإن الدراسات التي تمت في هذا المجال رغم ندرتها، وحداثتها ركزت على النواحي الإدارية للأزمات والإجراءات التي يجب أن تتبع حيالها ودور الأجهزة الأمنية في معالجتها، إلا أن دور الأزمات في تعميق الوحدة الوطنية ومناقشة آثارها وأسبابها، تعد من الدراسات القليلة ومن هنا تأتي أهميتها في بعدها العلمي في محاولة لطرق هذا الباب والإسهام العلمي في إضافة لبنة تدعم هذا التوجه.
وتكمن أيضا من كونها تتناول موضوعاً يهم كل فرد، أسرة، ومجتمع ألا وهو موضوع الأزمات، التي بات هذا العصر يعرف بها -أي عصر الأزمات- وأصبحت الأزمات متشبعة وشاملة ومتنوعة فأصبح هناك ما يطلق عليه الأزمة النفسية، والأزمة المجتمعية، والأزمة السياسية، والإعلامية٬ وأزمات البيئة بحيث أصبحت الأزمات شاملة لكل مناحي الحياة، وكما يمكن أن يستفاد منها في محاولة لحل ومعالجة هذه الأزمات، والاستفادة في توجيهها نحو تعميق الوحدة الوطنية، وتلافي سلبياتها، والتأكيد على إيجابياتها, ربما يؤدي ذلك إلى تبني أطر منهجية وفكرية، تدعم الجهود الموجهة لدراسة الظواهر المتعلقة بمجالات الأمن عموماً، وبمجالات الأزمات على وجه الخصوص، كهدف رئيسي من أهداف علم الاجتماع، تقع في صلب الاهتمام السوسيولوجي، ودورها في تعميق الوحدة الوطنية من خلال التعرف على دور المؤسسات المجتمعية في تحقيق و تعميق الوحدة الوطنية موضوع له أهميته النظرية و العلمية لأنه سوف يوضح الأدوار الرئيسية لمؤسسات المجتمع في تحقيق الوحدة الوطنية أثناء الأزمات وإرساء دعائمها، ويقلل كثيراً من الاعتماد على الأبحاث و الدراسات التي أجريت على مثل هذا الموضوع في مجتمعات أخرى تختلف عن مجتمعنا عقيدة وثقافة وحضارة وتوجهات.

 وما نستخلصه من توصيات يعد وسيلة من وسائل رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالأزمات، ومعالجة الأسباب المؤدية إليها، ودورها في تعميق الوحدة الوطنية في المجتمع.
ومن هنا فإن مفهوم الأزمة اصطلاحا ونتيجة لتعدد تعريف الأزمات، والمنطلقات المختلفة لها، من خلال عدة تعريفات، بعضها ركز على موقف الأزمة، وبعضها ركز على الحدث المسبب للأزمة، وبعضها ركز على تبعات الأزمة، وآخر ركز على العناصر المتأثرة بالأزمة، وآخرين ركزوا على الاستجابة المطلوبة لمواجهة الأزمة، وبعضهم ركز على الجوانب الإيجابية والسلبية للأزمة، كما نجد البعض عرف الأزمة من خلال النواحي الإحصائية، وبعضهم ركز على نوع الأزمة.
– التعريفات التي ركزت على موقف الأزمة:
فهناك العديد من العلماء و المفكرين الذين عرفوا الأزمة من خلال الموقف منها، من أبرز تلك التعاريف تعريف «ميلر» الذي عرفها بأنها:

 حدوث غير مرغوب فيه، والذي يهدد بخطورة الوجود المستمر.
وعرفها «فنك» بأنها:

 وقت غير مستمر أو حالة خوف عند تغيير جذري وشيك الحدوث.
أما «بوث» فعرفها بأنها:

حالة يواجهها أفراد أو مجتمع، ولا يمكن التعامل معها باستخدام الإجـراءات الروتينية العادية، وفيها تظهر الضغوط الناشئة عن التغيير المفاجئ. ويتعامل هذا التعريف مع الأزمة من منطلق أنها تمثل ضغوطاً وتتطلب اتخاذ إجراءات غير مألوفة، ولكنه لا يوضح أثر هذه التغييرات كتهديد، ويركز فقط على الجوانب الاجتماعية للأزمة، ولم يوضح درجة شدة الضغوط حتى يمكن اعتبار الموقف أزمة.

في حين يعرف «ريلي» الأزمة بأنها:

 حالة تتسم بالضرر والتمزق، والخطر الكبير، وهي مفاجئة وحادة، وتتطلب رد فعل سريع وخارج إطار العمل المعتاد للمؤسسة.
ونجد ريـلي في تعريفه، قد ذكـر عنصر التهديد والمفاجئة وضيق الوقت.
الــذي يصف البعض بأنه مثلث الأزمـــة، وتضمن عنصراً هاماً وهـو أن يكون الموقف خـارج إطـار العمل المعتاد.
أمـا «بن شـت و مــاتــروف» فنجدهم يعرفون الأزمـــة بأنها:

 حـالـة تــمزق تؤثر عـلى المجتمع كله، وتهدد افتراضاته الأساسية ومعتقداته الداخلية وجوهر وجـوده.
ويعرفها العامري بأنها:

 تلك النقطة الحرجة، واللحظة الحاسمة التي يتحدد عندها مصير تطورها، إما إلى الأفضل وإما إلى الأسوء، الحياة أو الموت، الحرب أو السلم، لإيجاد حل مشكلة ما أو إنفجاره.
– التعريفات التي ركزت على الحدث المسبب للأزمة:
نجد من التعريفات التي ركزت على الحدث المسبب للأزمة تعريف «كريبس» الذي عرف الأزمة على أنها:

 أحداث غير روتينية تحدث في زمان و مكان معين، وتؤدي إلى إلحاق خسائر وأضرار مادية بالمجتمع ووحداته المختلفة، بالإضافة إلى حدوث خلل في الوظائف الحيوية في المجتمع نفسه، قد يؤدي إلى تلك الأحداث غير الروتينية المسببة للأزمة، و يرى كريبس، أن الحدث المسبب للأزمة يتسم بثلاث خصائص رئيسية هي:
– التأثير على المجتمع ككل.
– المفاجأة و الحدث.
– ضعف عامل الوقت.
ويعاب على هذا التعريف أن الحدث لا بد أن يتسم بالمفاجأة، كما هو الحال في أزمات مثل المجاعات أو كوارث التلوث البيئي المستمر. حيث تتصاعد تلك الأزمات بشكل تراكمي مع مرور الوقت.
ونجد تعريف آخر «لفريج» الذي يرى الأزمة على أنها:

 الحدث المسبب للكارثة، ويمكن أن يؤثر على المجتمع وفي نفس الوقت يمكن أن يؤدي إلى الخلل في الوظائف الحيوية للمجتمع إلى توليد ذلك الحدث.
وبينما يعرف «ترينر» الأزمة على أنها:
حدث يرتكز في الزمان و المكان و الذي يهدد المجتمع أو جزء منه بآثار و نتائج غير مرغوب فيها، نتيجة لإنهيار التدابير الوقائية التي كانت ملائمة وكافية من الناحية الثقافية.
وإن هذا التعريف قد أوضح وجود جهود مبذولة للوقاية من الكوارث، إلا أنه أغفل أنشطة وجود مواجهة الكارثة بعد وقوعها، كما أنه لم يحدد نوع الآثار والنتائج التي يسببها الحدث، معنوية، أم مادية، أم بيئية.
– التعريفات التي ركزت على تبعات الأزمة وتداعياتها:

 نجد أن هناك العديد من التعريفات التي ركزت على الأزمة من منطلق تبعاتها وآثارها سواء الاجتماعية، أو الاقتصادية، ومن تلك التعريفات تعريف «بارتون» الذي يعرف الأزمة بأنها:
حدوث تغيير ضخم و غير مرغوب فيه في المدخلات الخاصة بنظام اجتماعي معين.
إلا أنه يعاب على هذا التعريف أنه ركز على النواحي الاجتماعية للأزمة مع إهمال التبعات الإقتصادية لها، فضلا عن أنه لم يتضمن الإشارة إلى الجهود المبذولة لمواجهتها.
وفي حين نجد «نيدل و انتكول» قد عرفا الأزمة بأنه:

حدوث تمزق حاد، في العلاقات الاجتماعية بدرجة كبيرة، تستدعي مساعدة خارجية. ويعاب على هذا التعريف أيضاً إغفاله الخسائر المادية الناجمة عن الأزمة فضلاً عن إغفاله لطبيعة الحدث المسبب لها.
وتجدر الإشارة هنا إلى قاموس (ويبستر) قد عرف الأزمة على أنها :
حدث مفجع ومفاجئ يؤدي إلى أضرار بالغة وخسائر في الأرواح والممتلكات وتدمير على نطاق واسع، وتنطوي الأزمة على نكبة خطيرة ومفاجئة. ونجد أن هذا التعريف يركز على الأضرار والخسائر المادية التي تسببها الأزمة، ولا يهتم للأضرار المعنوية و البيئية التي تنجم عنها، إضافة إلى أنه يغفل الأنشطة والإجراءات الواجب أن تتخذ لمواجهتها.
في حين نجد «بيبر» يعرف الأزمة بأنها:
نقطة تحول في أوضاع غير مستقرة، ويمكن أن تقود إلى نتائج غير مرغوبة، إذا كانت الأطراف المعنية غير مستعدة أو غير قادرة على احتوائها ودرء أخطارها.
ونلاحظ أن هذا التعريف للأزمة ركز على أنها تمثل نقطة تحول. وأشار إلى النتائج التي يمكن أن تسببها الجوانب السلبية – وأشار إلى أهمية الاستعداد والتحضير لمواجهة الأزمة والتعامل معها، ولم يشر للجوانب الإيجابية للأزمة، والتي من أهمها تعميق الوحدة الوطنية في المجتمع في حال مواجهتها.
إلا أن (الشعلان) في تعريفه للأزمة قد تحدث عن الجانبين السلبي والإيجابي، وذلك خلال تعريفه لها بأنها:
حالة توتر ونقطة تحول تتطلب قراراً ينتج عنه مواقف جديدة سلبية كانت أو إيجابية، تؤثر على مختلف الكيانات ذات العلاقات.