المجلس العسكري السوري وادارة الاقتصاد

إن من أهم الصعوبات التي سوف تواجه المجلس العسكري الانتقالي هي ادارة الاقتصاد خلال الفترة الانتقالية , فمما لاشك فيه انه سوف يـستلم اقتصاد مفلس ومنهار وفساد وهدر,  وهذا ينطبق على جميــع مؤسـسات الدولة والافراد . فقد حول النظام هذه الشركات والمؤسسات الى قوة عسكرية من خلال اللجان الشعبية وسحب الاحتياط  وكذلك تدمير المدن وتهجير اكثر من نصف السكان مما يعني بالضرورة الانهيار الاقتصادي وهذا ما انعكس مباشرة  الى انخفاض القوة الشرائية للفرد بأكثر من 90% من قيمتها.

وبناء عليه : فإننا نعتقد من اجل ادارة هذه المرحلة لابد من اتخاذ مجموعة من الاجراءات الضرورية والسريعة.

• تشكيل مجلس اقتصادي تخصصي ( تكنوقراط ) مهمته دراسة وايجاد الحلول الممكنة لإدارة عجلة النمو الاقتصادي للبلد , وتقييم أداء واعادة تشغيل مؤسسات القطاع العام بكفاءة .
• دراسة المراسيم والقوانين والقرارات التي صدرت بالفترة السابقة والتي تتعارض مع المرحلة الحالية من تشجيع المواطن والشركات الى الدخول الى البلد ومصادرة الاملاك وغيرها.

– التحضير لمؤتمر دولي (مؤتمر مانحين ) لجمع السيولة اللازمة لإدارة الاقتصاد واعادة الاعمار , فانه من المؤكد ان الاحتياطي من العملة الاجنبية في المصرف المركزي سيكون خاوي في هذه الفترة.

• العمل على ادخال النفط والغاز والفوسفات في الخدمة السريعة ضمن الدورة الاقتصادية لأنه يؤمّن القطع الاجنبي الضروري ويوفر القطع الاجنبي.
• سحب العملة الورقية المطبوعة حديثا وتخفيض سعر الصرف وهذا يجب ان يتم من خلال الاستقرار الاقتصادي.
• تشجيع عودة رؤوس الاموال المهاجرة الى الداخل من خلال التشجيع والاعفاءات وهذا يساهم في سرعة التنمية الاقتصادية.
• تشجيع الشركات الاجنبية للإعمار وفق نظام استثمار يحقق مصالح الجميع.
• العمل على تأمين البنية التحتية سواء للمواطن او للمستثمر وخلق جو مناسب للاستثمار وتشغيل الشركات التابعة للدولة بكفاءة.
• تطوير النظام البنكي الحر بما يساعد بسرعة المعاملات المالية, فقد اصبح عمل النبوك الخاصة جوهري في التنمية الاقتصادية.
• اعادة تقييم مستوى القوة الشرائية ومعادلته بالقطع الاجنبي وبالتالي العمل على اعادة سعر الصرف وفق المعدل الطبيعي.
• العمل على وضع اليات لضبط وتنظيم ميزان المدفوعات ( الاستيراد والتصدير).
• تنمية الزراعة والاهتمام بها من اجل الاكتفاء الذاتي في المرحلة السريعة.
• تأمين مستلزمات الانتاج الضرورية من اجل تحريك مكننة الصناعة وانخراطها بالاقتصاد السوري.

وبناء على ما سبق فان المشروع الجديد يجب ان يسعى  لرفع مستوى الناتج المحلي للفرد من خلال الادارة السليمة والمخلصة لبناء الوطن الذي تم تدميره سواء بقصد او بغباء وتخلّف الاقتصاد الى القرون الوسطى, مع العلم ان الموقع الجغرافي لسورية والامكانات المتاحة من خلال الفرد والقدرات الاخرى تستطيع ان تجعل سوريا في مصاف الدول المتقدمة.