ضوء على حركة التحرر الوطني

لاشك إن الكفاح الثوري التحرري  هو حق مشروع ومضمون وفق القوانين والانظمة الدولية ووفق هذا الحق المشروع , سيكون الكفاح مجدياً وفعالاً عندما يكون نتاج أشخاص حرِرت إرادتهم وعقولهم ولديهم النضج الكافي من الوعي , وهذا متوفر لأن سوريا فيها من العقول والقامات الثورية والوطنية ما يكفي لكي يقوموا بدورهم النضالي في مسيرة النضال التحرري الوطني ضد نظام الاستبداد والتخلف, فحركات التحرر ليست فقط  كما يضن البعض بأنها الحالة التقليدية ضد الاستعمار, وإنما تكون أيضا ًضد أنظمة عميلة فاسدة وتابعة ومستبدة وقاتلة كما هو الحال في وضعنا السوري, حيث استبد وسيطر بالحديد والنار نظام حافظ الأسد ووريث عرشه بشار على سوريا لأكثر من 60 عام , وقد اعتبروا الدولة السورية مزرعة لهم ولأبنائهم لا تحكمهم قوانين دولية ولا وطنية, وإنما فصلوا قوانين ودساتير على مقاسهم الشخصي مما جعل بلد كسوريا تكون في آخر مصاف الدول, بل أوصلوها أن تكون من اول الدول المصدرة للكبتاغون بفضل ما يسمى القيادة الحكيمة التي تدار من طهران, وأنه بعد مرور سنوات على انطلاق الثورة السورية, وفي ظل الواقع الحالي المتدني والمترهل من الاداء الثوري  من خلال الاخطاء المرتكبة مما سمي اجسام للمعارضة السورية, يحتاج إلى وقفة تأمل ومحاسبة للنفس من قبل الجميع , من كافة الاحزاب والحركات والفعاليات والمثقفين والمفكرين والفنانين والادباء والمنشقين من الجيش والامن والشرطة السورية وغيرهم , فعلى هؤلاء تقع مسؤولية استعادة زمام المبادرة لتحرير المواطن السوري وانتزاعه وانتشاله بشكل تدريجي من الفقر والجهل والولاءات العصبية والجهوية والفئوية والطائفية ومن مستنقع المخدرات التي جلبتها ايران والاسد الى سوريا من خلال نشرهم لمعامل الكبتاغون في سوريا, لتدمير الشعب السوري باكمله وأن يكون العمل على توجيه الشعب إلى جادة الصواب  من خلال تعميق الحالة الوطنية السورية, وتجذير الانتماء الوطني الحقيقي للمواطن السوري ، وتخليصه من كل اشكال الاستغلال والاستبداد اللاأخلاقية واللاإنسانية, وكذلك انتزاع المواطن السوري من الانخراط في تيارات راديكالية ومنها ذات بعد انفصالي وميليشيات ذات صبغة طائفية مجرمة وموضوعة على قوائم الإرهاب الدولية , فمن خلال الواقع الحالي والظرف الموضوعي الحامل لهذه اللحظة الفارقة في حياة المجتمع السوري  لا بد من تفعيل العامل الذاتي, المتمثل بالحركات والاحزاب السياسية والشخصيات المدنية والعسكرية الثورية التي تؤمن بالحالة الوطنية السورية, من أجل مراكمة وانضاج الثورة الشعبية والوصول لحركة تحرر وطني لإنهاء حكم الطغمة الحاكمة في دمشق, فالشعب السوري اليوم بحاجه ماسة الى حركة تحرر بقيادة قوى وطنية لتحقيق اهداف الثورة الشعبية ثورة الحرية والكرامة, والتي طال انتظارها من قبل شعب مكلوم قدم ولا زال يقدم من التضحيات من اجل تحقيق الدف المنشود للثورة والوصول للديمقراطية بشقيها السياسي والاجتماعي وانهاء حالة الاستبداد والدولة الامنية البوليسية , وكذلك انقاذ البلاد من حالة التخلف التي وصلت اليها تحت مسميات المقاومة والممانعة التي صدعت الرؤوس, وكانت الغاية منها سرقة ونهب مقدرات البلاد على مدار عقود طويلة من قبل شرذمة معدومة الاخلاق بل اكثر من ذلك هم قتلة مجرمين لابد من محاسبتهم ومعهم كل من ساعدهم وقلدهم بالإجرام من سلطات الامر الواقع وفق عدالة انتقالية وقوانين خاصة بالحالة السورية, ان الخلاص من الاستبداد الاسدي سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستقلة والمستدامة ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة وزيادة الدخل في اطار التطور العلمي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي والعسكري القادر وحده على توفير كل مقومات القوة اللازمة لطرد وازالة الاستبداد وتحرير البلاد , وهذا يتطلب الوقوف جنبا إلى جنب من اجل توحيد الهدف واستخدام كافة الاساليب المتاحة والممكنة بحركة تحرر وطني وفق مبادئ عالمية واتباع حالة تنظيمية تستطيع انجاز ما عجزت عنه فوضى السلاح وحالة التشتت والانقسام العسكري والمدني , مما يعني بوضوح أن حركة التحرر الوطني في حالة تنظيمها هي من ستحقق اهداف الثورة الوطنية ,وستنجز اجتثاث نظام العمالة والاجرام , ولابد ان يشار أن حركات التحرر يتم قيادتها من نخبة وعناصر وطنية وأن يكون دفاعا عن المصالح الوطنية في اطار منظم واشراف وتوجيه وسلطة قانونية, لان حركات التحرر الوطني حق مشروع وفق القوانين وبموجبه تحصل الشعوب على الاستقلال والتخلص من الاستبداد بجميع اشكاله.