حركة التحرر الوطني-بناء الدولة الوطنية 3

يعتريك شعور بالعجز عند محاولة فهم المستوى من غشاوة الرؤية عند أولئك الذين يصعرون خدهم لحالة اليأس التي باتت أحد أهم سمات المجتمع السوري الذي فقد الأمل في لحظات فاصلة ومهمة في تاريخ سورية المعاصر فما هو مطلوب أكبر بكثير مما هو مأمول وهذا بلا شك له أسبابه إذا ما أدركنا حالة الفهم الذي قد عصفت به الكثير من المتغيرات الدولية والإقليمية حيث تولدت القناعات الكافية حول عدم استقرار الحالة السورية التي من المفترض أنها مستندة  لأسس الثورة العظيمة  التي هي القواعد القديمة والتي من المفترض أنها المسؤولة عن عملية البناء المستقبلية .

وإن انتزاع  زمام المبادرة هو السمة التي انفرد بها المجلس العسكري  والتي هي نتيجة طبيعية  لميزة العمل العسكري الذي بطبيعته يستند للقراءة الواقعية بعيداً عن العاطفة وما يعتريها من ضعف بالأداء وهو ما يمكن إضافته لرصيد المجلس العسكري  كما لا يمكن إنكار قدرة المجلس العسكري واستعداده لبذل المزيد من العمل وهو شرط كافي للوصول لحلول مبتكرة تأخذ أشكالاً عديدة تتناسب مع كل موقف طارئ ومستجد على الساحة السورية وحتى الإقليمية وصولاً للساحة الدولية  وهنا كانت الولادة الحتمية والحقيقية  لحركة التحرر الوطني السوري التي ستكون هي القادرة على إحداث التغيير المطلوب على امتداد الساحة السورية بما تحمله من تناقضات مختلفة وعلى كافة القطاعات لذلك فإن ادراك الحركة لحدوث تغيرات عميقة في العلاقات وخاصة القديمة منها والتي ستشهد انحداراً وتمزقاً  وهو ما يفتح الباب مجدداً أمام حركة التحرر الوطني السوري لان تختار ما بين تجديد العلاقات من خلال أساليب العمل الجديدة ، أو أن تمتلك القوة الكافية لصناعة التغير المنشود في بناء العلاقات الجديدة .

كل ذلك يقود حركة التحرر الوطني لأن تختار الشركاء الحقيقيين الوطنيين والذي يعتبر  أحد أهم عوامل نجاح الحركة وخاصة في اعقاب الحروب وانقضاء حقبة القتل والاجرام لأن عملية الإصلاح التي صيغت في مرحلة ما ستكون في موقع التنفيذ وهنا يبرز التحدي الأكبر أمام هؤلاء الشركاء الوطنيين فالمراهنة ستكون بلا أدنى شك سيدة الموقف والفيصل والحكم .

كما سيكون لهؤلاء الشركاء الوطنيين دوراً قوياً كمحفز أو حتى داعم للعمليات التي تشجع على تحقيق الاستقرار السياسي الشامل والذي يعد غالبا حجر الزاوية والخطوة الأولى للنجاح وهو ما يحتم عليها اختيار الزمان والوقت المناسبين لبدء العملية .

لذلك كان لابد من جمع كافة القوى الوطنية الفاعلة وذات المستوى الوظيفي والاجتماعي والتي كما ذكرنا أنها ستسهم في تحفيز التعاون في مجالات مختلفة وأهمها المتعلقة بالسياسة وهذا يتطلب مزيد من الجهد خاصة أن النظام المجرم لم يكن وليد سنوات مضت فقط بل بقيا جاثماً على صدور السوريين ما يزيد عن الخمسين عاماً الأمر الذي يتطلب العمل على تحقيق الشفافية والمساءلة مستقبلاً .

وإن النهج الذي ترتكز عليه حركة التحرر الوطني السوري من تخطيط وتنظيم وقيادة مباشرة ومتابعة وتقييم سيسهم في دفع جموع المواطنين لتنظيم أنفسهم في أطر تنظيمية قادرة على النهوض بمسؤولياتها المتعلقة بها والتي يمكن أن تضاف لقوة التغيير المنشود وهو ما يعطي الثقة بأن هذه الأطر هي جزء من القوة التي يقع على عاتقها مسؤولية البناء والتحرير . ولا نستبعد أن تكون هذه القوة الجماهيرية هي من ترى بنفسها أنها تتحمل مسؤولية النضال والوصول للأهداف المنشودة وهي من سيحمل مقترحات التغيير وهنا نجد أن كلا الطرفين حركة التحرير الوطني السوري وباقي القوى الجماهيرية سيجدان نفسيهما معا في خندق واحد وهنا تبدأ عملية المشاركة الفعالة لدعم مشروع الدولة الوطنية .