العميد محمد العبيد

المجلس العسكري السوري

حركة التحرر الوطني- بناء الدولة الوطنية 4

لم يَفت المجلس العسكري في رؤيته السياسية والتي تنامت لتصبح زاده الوفير في صياغة خططه ، فهو يدرك تماماً إننا اليوم نعيش قمة انقلاب استراتيجي حقيقي فمرحلة  الرمال المتحركة باتت جزء من استراتيجية قاتلة لا تكبل الخصم لا بل تقضي عليه وإلى الأبد  ، مروراً فوق الأراضي الرخوة التي شتت المواقف  وصولا لسقوطها ، والعواصف التي تهب دون مقدمات و نزولا عند الرغبات ، والزلازل التي تشق باطن الأرض والشعوب نيام  كل ذلك هو مقدمة لبداية مرحلة جديدة لا تصلح معها الإرادات الضعيفة المترددة  ولا السيوف الخشبية ، ولا المُلاينة  الفجة ، ولا الفجوات المتعاظمة في الأبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إنها مرحلة زادها التحدي العظيم في فرض إرادات تناسب الظرف الزماني والمكاني وصولا لتحقيق الهدف الأسمى في حياة الشعوب .

فما صاغه المجلس العسكري لم يكن صدفة بل هو ولادة حقيقية طالما أن الظرفين الذاتي والموضوعي هما عاملين في ولادة حركة التحرر الوطني السوري وبالتالي أصبح مفهوم بناء الدولة السورية الجديدة هدفاً لا يمكن الحياد عنه طالما باتت في عين العاصفة .

إذا نحن أمام تصدي كبير لتحدي يكون زاده اعتماد نهج مرن باستخدام مزيج من النُهُج التي تجمع بين شيئين هما :

الأول : هو تنفيذ كافة القرارات الأممية الخاصة بسورية وهي :

1-  بيان جنيف واحد  2012 المتضمن :

– إقامة هيئة حكم انتقالي .

– الشعب هو من يقرر مستقبل البلاد .

– تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته من المشاركة في عملية الحوار الوطني .

2- القرار 2118 تاريخ 2013م المتعلق بالأسلحة الكيماوية في سورية .

3- القرار 2258 تاريخ 2015 م المتعلق بالمساعدات الدولية .

4- القرار 2254 تاريخ 2015 م المتعلق بالحل السياسي .

ولاشك أن هذا القرار بات اليوم مطلب حقيقي لكل السوريين الأحرار لتحقيق بدايةً للانتقال السياسي .

الثاني : المبادرة الوطنية  التي من شأنها تقويض كل تنازل الحق الضرر بكفاح شعبنا السوري الحر وهنا لابد من الإشارة إلى ” حركة التحرر الوطني السوري ” والتي يقع على عاتقها قيادة النضال المشروع للشعب السوري الحر وتحقيق آماله ، فهي وحدها الكفيلة بترسيخ مجموعة من القضايا التي يرى فيها الشعب السوري أنها من ضروريات عملية البناء حيث تشمل حقوق الضحايا لجهة الحقيقة ،والتعويضات ، والمساءلة ، واحترام دولة القانون ،والاستقرار الاجتماعي وضمان عدم التكرار لحوادث مزقت المجتمع السوري برمته  .

إن كل ما ذكر أنفا لا ينفك أن يخرج عن المبادرات الاستراتيجية  حيث كل منها سيكون جزء من استراتيجية متممة للاُخرى وهذا ما يقود لتحقيق السلام المنشود والعدالة على نحو مستدام .

في نهاية المطاف نجد أن لا سبيل لتحقيق الأهداف الواقعية والمرغوب بها وتحقيق القدر الكافي من التوازن والفهم العميق والدقيق للعلاقة  بين السلم الأهلي والعدالة كل ذلك هو في أجندة عمل حركة التحرر الوطني السوري التي امتلكت النُهُج الابتكارية العديدة من أجل صياغة مشهد وطني يكون نموذجاً يحتذى بها عالمياً ودرساً نضالياً لشعوب ترنوا لحرية مفقودة .

المقالات المنشورة ضمن موقع المجلس العسكري السوري لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس, انما تعبر عن رأي كاتبها.

%d مدونون معجبون بهذه: